بيروت: «الخليج»
رد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على مستشار الرئيس ميشال عون الوزير السابق سليم جريصاتي، مشدداً على أن هدف الحريري هو إنقاذ البلد وليس الوصول إلى رئاسة الحكومة، محملاً عون مسؤول تأخير وعرقلة التشكيل الذي يبدو أنه بعيد المنال ولن يحصل، على الأقل، قبل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للبنان في 22 الجاري، فيما أعلن المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة ملف القضية لوجود صلة قرابة مع وزير سابق متهم.
وأشار المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة إلى الالتزام بالبيان الصادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مؤخراً، والذي أكد فيه أنه رجل مؤسسات ويحترم الدستور الذي خرقه القاضي صوان، وأنه قال ما عنده في هذا الملف، وبالتالي لن يستقبله للاستماع إلى أقواله، وهذا ما أكده أيضاً الوزيران السابقان غازي زعيتر، وعلي حسن خليل، اللذان لن يمثلا أمام صوان، في وقت نفذ فيه محتجون أمس، اعتصاماً، أمام قصر العدل في بيروت، تضامناً مع القاضي صوان، مؤكدين دعم الشعب له ولكل قاض مستقل.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم. ونقلت تقارير صحفية عنه قوله: «عذرا.. لن أنفذ». وأضاف: «بالتأكيد لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قراراً قضائياً من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا».
من جهة أخرى، رد المكتب الإعلامي للحريري على الرسالة المفتوحة لمستشار رئيس الجمهورية، لافتاً في بيان، إلى أن الأجوبة التي يبحث عنها المستشار موجودة لدى الرئيس عون، وأن ما فاته من معلومات ربما بسبب عدم اطلاع المستشار على كافة المعطيات الموجودة لديه، موضحاً أن الحريري التقى عون 12 مرة، في محاولة حثيثة للوصول إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة، وفي كل مرة كان يُعبّر عن ارتياحه لمسار النقاش قبل أن وتتغيّر الأمور بعد مغادرة الحريري.
وقال إن الرئيس المكلف يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد، وإعادة إعمار ما دمّره انفجار المرفأ. أما عون فيطالب بحكومة تُمثل فيها الأحزاب السياسية كافة، سواء التي سمّت الرئيس المكلف أو تلك التي اعترضت على تسميته.
