قال الكابتن محمد العلي، نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة السفن في شركة أدنوك للإمداد والخدمات خلال مؤتمر «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2020:«على الرغم من كل التحديات التي واجهها القطاع البحري بسبب جائحة فيروس «كوفيد-19»، ننفذ حالياً خطط توسعة لأسطول الشركة، مع إضافة المزيد من السفن التي تضمن وصولنا بكفاءة إلى أسواق النفط والغاز، سيكون لدينا بعض التحديات التي يجب التغلب عليها، أهمها تحقيق مستهدفات المنظمة البحرية الدولية الطموحة بتخفيض نسبة انبعاث الكربون بمقدار 40٪ خلال العقد القادم، والوصول إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار النصف بحلول عام 2050».
وأضاف العلي «استجابة لذلك، نقوم في أدنوك للإمداد والخدمات، عبر أسطولنا المتنوع، والذي يضم أكثر من 120 سفينة، بإجراء تقييم مبكر حول تأثير هذه اللوائح التنظيمية الجديدة للمنظمة البحرية الدولية في ذات الوقت الذي نحافظ فيه على تنافسية أسطولنا والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة.
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة تبني الحلول المبتكرة لاستخدام الطاقة النظيفة بما يتوافق مع مستهدفات المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الكربون والغازات الضارة، وتبني المزيد من أدوات التكنولوجيا التي تعطي الصناعة المرونة الكافية لمواجهة التحديات التي لا تزال قائمة بسبب جائحة فيروس «كوفيد-19».
وقال نبيل بن سوسة، المدير التنفيذي لشركة آي إي سي للاتصالات: «من المتوقع أن تضيف الرقمنة وتكنولوجيا الأتمتة والذكاء الاصطناعي ما قيمته 13 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، ما يخلق فرص عمل جديدة وينشط الاستثمار في الاقتصاد ويتوقع أن تستثمر الصناعة البحرية العالمية 38.4 مليار دولار في الرقمنة بحلول العام 2050 من أجل ذلك تعتبر خدمات الاتصالات العامل الأهم اللازم لتمكين هذا التحول في الصناعة».
من جهة أخرى قال مارك دراجون، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفنوت للاستثمار: «خلال العام 2019، ركزت الصناعة البحرية على3 مجالات رئيسية، أولها الذكاء الاصطناعي والثاني هو الرقمنة في القطاع اللوجيستي أما المجال الثالث فتمثل بتمويل العمليات التجارية».
من جهتها، أعلنت موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات، تبنيها للتحول الرقمي في الصناعة البحرية، من خلال دعمها للنسخة الافتراضية من مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2020، لتؤكد أن الرقمنة هي السبيل الأمثل للمضي قدماً في تطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في المنطقة، والوسيلة الأفضل للتغلب على التحديات المستجدة في عالم ما بعد الجائحة.
وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال الجلسة الحوارية بعنوان «الطريق نحو التعافي»، المقامة تحت رعاية موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، قال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة: «يتعين على الصناعة أن تتحمل بشكل جماعي، مسؤولية إيجاد آليات تقود مسار الانتعاش والتعافي من الجائحة، وتحليل احتياجات التجارة المستقبلية لإعادة تشكيلها وتطويرها لتتمكن من التقدم والاستمرار».
وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات: «خلال الفترة الماضية شهدت موانئ دبي العالمية انتعاشاً ملموساً في أعداد الحاويات التي تم التعامل معها، ويعود الفضل في ذلك إلى استثماراتنا المتواصلة في أدوات التكنولوجيا، حيث حققنا زيادة في الإنتاجية على أساس ربع سنوي بنسبة 10% تقريباً. واليوم، نعتبر أنفسنا في وضع مثالي من ناحية قدرتنا على النجاح في تلبية الاحتياجات الشاملة لعملائنا، ويعد ذلك إنجازاً كبيراً يحقق عوائد مجزية لموانئ دبي العالمية».
