أعوام كثيرة في حياة العاطلين عن العمل، وسنوات تلو أخرى، وهم يترددون على معارض التوظيف، ودورياً يحدثون بياناتهم في المنصات الحكومية المعنية بتوظيف المواطنين، هذه رحلة عدد من الباحثين عن العمل من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في العمل الحكومي، ولا يريدون العمل في «الخاص».
لا نلقي اللوم على المواطنين الذين يصرون على العمل الحكومي، على الرغم من عدم توفر الشواغر، ولا على الجهات المكتفية، وليس لديها المزيد من الشواغر؛ بل نرسل رسالة إلى المواطنين الذين وفرت لهم وظيفة الجهات الحكومية المعنية بتوظيف المواطنين في إحدى الجهات الخاصة، أن يقبلوها، وإن كانت أقل من طموحاتهم، فالعمل في الخاص أفضل من الجلوس في المنزل.
الجامعات تخرج سنوياً آلاف المواطنين المؤهلين، حملة الشهادات، وبعضهم يحالفهم الحظ وبتوفيق من الله، والعمل الدؤوب والسعي للوظيفة التي يحلم بها، وبعضهم قد لا يحالفه الحظ، وتتاح له وظيفة أقل من المأمول، لكنه يصر على العمل في الحكومة وفي الإمارة التي يسكن فيها؛ ورسالتنا اليوم إلى هؤلاء، وهم قلة، لأن الأغلبية يحرصون على اقتناص الفرص التي تقدم لهم: اعملوا في القطاع الخاص، ولا تنتظروا العمل في الحكومة، ولا تستمروا في قائمة العاطلين عن العمل، فمن غير الجيد لسيرتكم الذاتية أن تبقوا لسنوات دون عمل، بحثاً عن وظيفة الأحلام، وتضيعوا سنوات من عمركم في المنزل، دون اكتساب خبرات ومهارات جديدة.
اعملوا في «الخاص»، في الوظائف التي تليق بكم، ولا نعني الوظائف التي لا تتناسب مع طبيعة مجتمعنا وثقافته؛ بل الوظائف المكتبية الجيدة وبرواتب جيدة، خاصة في سنواتكم الأولى بعد التخرج، واكتسبوا الخبرة التي تؤهلكم لوظائف حكومية أعلى في المستقبل، وتثري تجربتكم العملية، واستمروا في سعيكم للعمل في الجهة التي تحلمون بها.
العمل في «الخاص» ليس سهلاً وليس معقداً أيضاً، فقد تواجهكم تحديات، وقد لا تنالون امتيازات «الحكومي»، لكنه يكسبكم خبرات ومهارات تؤهلكم لسوق العمل، فضلاً عن أن العمل بشكل عام أفضل من البقاء في المنزل.
استثمروا الفرصة التي تأتيكم، حتى لو كانت ترتب عليكم الالتزام بالعمل يوم السبت، وساعات أكثر.
أيهما أفضل، عمل خمس سنوات في القطاع الخاص بامتيازات أقل، أم البقاء في المنزل لمدة خمس سنوات في رحلة انتظار «وظيفة الأحلام»، لكم الخيار؟
الدولة حريصة على إصدار قرارات لتوطين الوظائف في الجهات الحكومية، لكن ثمة مشروعات قد تطول، وتحتاج إلى سنوات لنرى نتائجها، وتفعيلها تدريجياً. ومن الضروري في حال استقالة وافد من مؤسسة حكومية، على الجهات توطين تلك الوظيفة بتعيين مواطن وتدريبه، إن لم يكن يملك الخبرة.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
