منظومة تعليم متطورة أدهشت العالم
1 في التعليم، أثبتت استثمارات الدولة في الإنسان الإماراتي، وفي بناء منظومة تعليمية وبنية تحتية متطورة، بأننا نملك أفضل المنظومات المتكاملة، حيث استمر أكثر من 1.2 مليون طالب في أكثر من 1500 مدرسة ومؤسسة تعليمية، وبجهود أساتذة أفاضل، في ضمان استمرار المسيرة التعليمية ووقوفها بكل كفاءة أمام أزمة وتحديات عصفت بالعالم خلال العام 2020، منظومة أدهشت البعيد والقريب، منظومة تؤكد أن الجهود الوطنية تسير في طريقها الصحيح لبناء وطن يفتخر به كل من يعيش فيه.
2 حقق طلابنا في المدارس والمؤسسات التعليمية معدلات نمو كبيرة في الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية، أصبحنا في المرتبة الأولى عربياً في اختبارات الرياضيات والعلوم والقراءة، والمرتبة 33 عالمياً في اختبارات العلوم، و34 في اختبارات الرياضيات، و36 في اختبارات القراءة.
3 لدينا ما يقارب 3200 طالب مواطن مبتعث لأفضل 100 جامعة عالمية، وارتفعت نسبة البرامج الأكاديمية المعترف بها دولياً من 39% في العام 2014 إلى 60% في العام 2020.
4 وصل عدد براءات الاختراع في مؤسسات التعليم العالي إلى ما يقارب 1000 براءة اختراع في عام 2020، وارتفع حجم الإنفاق على البحث والتطوير في الجامعات إلى 8.7 مليار درهم في عام 2020.
5 استثمرت الحكومة في بناء أنظمة وسياسات ومسارات تعليمية مرنة، وأصبح لدينا مسار للنخبة، ومسارات تخصصية مهنية، ولم يعد التعليم والمناهج التقليدية خياراً في مؤسساتنا التعليمة.
6 أطلقت الحكومة منظومة المدرسة الإماراتية، واختبارات الإمارات القياسية EmSat، ومنظومة التعليم عن بعد تشمل بنية تحتية تقنية ومنصات تضمن استمرارية التعلم في الظروف الاستثنائية.
7 كما تم إطلاق سياسات دمج أصحاب الهمم ومنظومة اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين والمبتكرين، مع استراتيجية وطنية للبحث العلمي، ومنظومة الاعتماد الأكاديمي للبرامج والتخصصات.
8 تجاوزت معدلات نسبة تخرج المواطنين في الثانوية العامة حاجز 97%، ووصلت نسبة التخرج في برامج التعليم العالي 57%.
9 لدينا اليوم أكثر من 150 ألف مواطن خريج لبرامج التعليم العالي، منهم ما يقارب 27 ألف خريج برامج الماجستير والدكتوراه.
10 نفتخر بوجود 8 جامعات وطنية ضمن أفضل 1000 جامعة عالمياً.
قطاع صحي متطور ذو جاهزية عالية
1 بفضل المنظومة الصحية المتكاملة، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً وال11 عالمياً في جاهزية النظام الصحي لمواجهة فيروس كوفيد-19 .. جهود وطنية تتحدث عنها حكومات العالم.
2 وتمكنت المؤسسات الصحية من إجراء ما يصل إلى 20 مليون فحص لدولة لا يتجاوز سكانها 10 ملايين شخص.
3 وساهمت شركاتنا الوطنية مع الجهود الدولية للوصول إلى علاج عالمي يخدم الإنسانية، وستقوم ناقلاتنا الوطنية بنقل لقاح كوفيد-19 إلى كافة دول العالم.
4 منظومة صحية رفعت نسبة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي بأكثر من 50% وتمتلك مستشفيات ومؤسسات صحية هي الأفضل عالمياً في مؤشر نسبة المستشفيات المعتمدة وفق معايير الاعتماد الدولية.
5 88 % من المستشفيات العاملة بالدولة، معتمدة وفق معايير الاعتماد الدولية.
6 وارتفع عدد الأطباء والممارسين من 12 ألفاً في عام 2011، إلى أكثر من 24 ألفاً في 2020، والممرضين من 27 ألفاً إلى أكثر من 55 ألفاً في العام 2020، واستثمرت الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص لاحتضان ما يقارب من 5000 مستشفى ومركز صحي، توفر أكثر من 15 ألف سرير بنسبة نمو بلغت أكثر من 65% مقارنة مع عام 2010.
7 وأصبحنا في المرتبة الأولى عالمياً في جودة الصحة النفسية، والثالثة عالمياً في مؤشر جودة الصحة الجسدية ورضا الأفراد عن الرعاية الصحية، ووصل العمر المتوقع عند الولادة إلى8.79 سنة وهي من مصاف الدول المتقدمة صحياً.
8 وكان هذا بفضل تكاتف جميع الجهود الحكومية وبالشراكة البناءة مع القطاع الخاص، وبكل تأكيد في ظل وجود مجتمع واع يساهم بكل مسؤولية للوصول إلى هذه المستويات الصحية المتقدمة.
9 وساهمت حزمة السياسات والاستراتيجيات الصحية في الوصول إلى هذه النتائج العالمية، وتطرقت هذه السياسات إلى محاور صحية ضرورية، فتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية، والخطة الوطنية للاعتماد الدولي للمستشفيات، والسياسة الوطنية للصحة النفسية، والخطة الوطنية للتعامل مع الأوبئة لمواجهة كوفيد19، كما نجحت الجهات الصحية في تطوير السجل الوطني لأمراض السرطان، وغيرها من السياسات والبرامج الصحية التي ما زالت مستمرة.
اقتصاد شاب ولاعب رئيسي على الساحة الدولية
- رغم حداثة عمرها، أصبحت الإمارات من اللاعبين الرئيسيين في خارطة العالم الاقتصادية، وتعتبر ثاني أقوى اقتصاد في المنطقة العربية، وتجاوز ناتجها المحلي عتبة 1.5 تريليون درهم.
- حققت الدولة نسبة نمو 40% في الناتج المحلي مقارنة بعام 2010، وأصبح لديها قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 70% من الناتج المحلي.
- استثمرت الإمارات في الصناعات التحويلية والقطاعات الاستراتيجية، وارتفع الناتج المحلي لقطاع الصناعة 47% مقارنة مع عام 2010، ووصل إلى 124 مليار درهم في عام 2019.
- أصبحت الدولة على قائمة الشركاء الرئيسيين للدول العظمى، وارتفع التبادل التجاري من 415 مليار درهم في 2006 إلى 1.6 تريليون في 2019، بنمو 280%.
- جذبت الإمارات أكثر من 13.79 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في 2019، وأصبحت الأولى إقليمياً و24 عالمياً في مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
- قفزت من المرتبة 69 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في 2006، إلى 16 عالمياً في 2020.
- قفزات غير مسبوقة في استقرار وتنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال وجاذبية سوق العمل، فالإمارات الأولى عالمياً في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والخامسة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي ومؤشر التوظيف واستقطاب المهارات.
- السادسة عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي. والأولى عربياً في مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشرات الابتكار العالمي.
- الإمارات ضمن الدول الأقدر والأفضل استعداداً لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19.
- من أقوى 20 اقتصاداً ناشئاً من حيث القوة المالية.
- تم دعم الاقتصاد الوطني خلال أزمة كوفيد-19 بأكبر حزمة تحفيزية إقليمياً ب 256 مليار درهم.
- لدى الإمارات ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي باستثمارات 697 مليار دولار.
- 270 ألف مواطن في سوق العمل، و340 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، توظف 3 ملايين عامل، وتساهم ب 550 مليار درهم سنوياً في الناتج.
تفوق في الكفاءة الحكومية وتصنيف ائتماني قوي
- عملت وزارة المالية على تطوير التشريعات الاتحادية المعنية بتنظيم القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تم إصدار 27 قانوناً اتحادياً منذ عام 2006 ولغاية 2020، التي تنظم الموضوعات التالية: الإيرادات والنفقات العامة، وميزانية الاتحاد، الأنشطة الاقتصادية الواقعية، الإفلاس والإعسار، التشريعات الضريبية، تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، التأجير التمويلي، المعلومات الائتمانية، المقاصة على أساس الصافي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
- واعتمدت الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2020، بقيمة بلغت 61.35 مليار درهم، تعتبر الأكبر في تاريخ دولة الإمارات ومن دون عجز؛ حيث ارتفعت بنسبة 50% بين عامي 2011 وعام 2020.
- أبرمت وزارة المالية، اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية والأجنبية لتجنب الازدواج الضريبي ولحماية وتشجيع الاستثمارات؛ حيث بلغت 234 اتفاقية، خلال الفترة من 2006 ولغاية 2020.
- ونجحت حكومة الإمارات في تأسيس النظام الضريبي في الدولة واستحداث مصدر رئيسي للإيرادات يتوافق مع التوجهات العالمية ويسهم في توفير إيرادات مستدامة تسمح للدولة بالحفاظ على مكانتها الاقتصادية وجودة بيئة الأعمال والاستثمار فيها.
- احتلت الإمارات المركز الأول في 11 مؤشر من مؤشرات تعزيز العمل الخليجي المشترك حسب آخر إحصاءات في عام 2018.
- وفي التصنيف الائتماني، تأسس مكتب الدين العام، وأثمرت الجهود والسياسات المالية إلى تبوؤ دولة الإمارات في مواقع متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة مما يعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات مما نتجت عن حصول الدولة الإمارات في نوفمبر 2020، على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش» العالمية، وفي ديسمبر 2020 حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز».
بنية تحتية غيرت معايير النقل والخدمات اللوجستية
1 استطاعت دولة الإمارات أن تغيّر معايير ومنظومة الخدمات اللوجستية، وأصبحت تملك أفضل شركات الطيران العالمية،
تمكنها من ربط العالم من شرقه إلى غربه عبر أرض دولة الإمارات، تنقل أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً عبر مطارات
الدولة من خلال أكثر من 830 ألف حركة جوية، وساهم موقعها الجغرافي في بناء موانئ متكاملة بطاقة استيعابية تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً.
2 تبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على خدمات الكهرباء، والثاني في مؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق والسابع في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثاني في مؤشر جودة النقل الجوي، والثامن في الخدمات الإلكترونية الذكية.
3 تمكنت الشركات الوطنية الإماراتية من تقديم خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في مختلف دول العالم، وتجاوز عدد المتعاملين معها حاجز ال 150 مليون مشترك في 16 دولة حول العالم.
4 ارتفع ترتيب الدولة في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات من المرتبة 43 عالمياً في العام 2014، إلى المرتبة السابعة في العام 2020، وأصبحت الأفضل عالمياً في مؤشر معدل اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 من السكان، ومؤشر معدل انتشار إنترنت النطاق العريض المتنقل والخامس في نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت.
5 لدى الإمارات شركات وطنية تدير أفضل الموانئ العالمية، وأصبحت جزءاً رئيسياً من خطط الملاحة العالمية ومنصة إقليمية محورية لكبرى الشركات اللوجستية العالمية.
6 جهود الإمارات الوطنية للمحافظة على البيئة، نتج عنها تحسن نتيجة الدولة في مؤشر الأداء البيئي ب 110 مراتب، وحصلت على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الأداء البيئي، حيث نمت معدلات الطاقة النظيفة المولدة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بما يزيد على 300% ونمو في حجم النفايات البلدية الصلبة المعالجة بنسبة 97%.
7 عملت الحكومة على إصدار عدد من الاستراتيجيات الداعمة للجهود الوطنية في مجال البيئة والبنية التحتية، كاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والمخطط الشمولي للبنية التحتية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى سياسات وخدمات إسكانية متكاملة ضمن المخطط الشمولي.
الأمن الاجتماعي يوفر الطمأنينة لأسعد شعب
1 كلنا على أرض الإمارات، نشعر بمستوى الأمن والسلامة، ونلمس الخدمات الشرطية عالمية المستوى، فقد رأينا دور القيادات
وأفراد الشرطة والأمن في ضمان توفير أفضل سبل الراحة والطمأنينة، وحققنا نسبة 96% في مؤشر نسبة الشعور بالأمان،
وانخفضت نسبة الجرائم المقلقة بنسبة تجاوزت 53%، وانخفض معدل وفيات الطرق لأكثر من 56% بفضل شبكة البنية التحتية المتكاملة ومنظومة السلامة المرورية الفعالة.
2 تحسن معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ من 18 دقيقة في العام 2011 إلى 7.3 دقيقة في العام 2019، بنسبة تحسن وصلت إلى 60% وأصحبنا في المرتبة الثانية عالمياً.
3 أصبح لدينا نظام قضائي احتل المركز الأول إقليمياً في كفاءته، وتحسنا في مؤشر سيادة القانون ألى كثر من 40% وأصبحنا الأفضل عربياً.
4 يعتبر مواطنو الدولة من أسعد 18 شعباً من شعوب العالم، والأسعد عربياً، وتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عتبة 66 ألف دولار وأصبحنا في المرتبة السادسة عالمياً.
5 يشعر المواطن بانتماء كبير لوطنه واعتزازه بهويته الوطنية، كما يشعر أكثر من 96% من مجتمع الإمارات بالتلاحم والشراكة
المجتمعية.
6 تشعر 91% من أسرنا الكريمة، بمستوى عال من التلاحم والدعم بين أفراد الأسرة في جو يسوده التفاهم والاحترام.
7 مدت الإمارات يدها لمختلف دول العالم، ووصل إجمالي قيمة برامج المساعدات الإنمائية الإماراتية الرسمية المقدمة إلى ما يقارب 30 مليار دولار بمعدل نمو سنوي تجاوز 300% مقارنة بعام 2009.
8 مكنت الدولة المرأة في العمل البرلماني، وأصبحنا الأفضل إقليمياً في مؤشر المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية،
وقفزنا 31 درجة في مؤشر الفرق بين الجنسين، وأصبحنا في المرتبة 18 عالمياً والأولى إقليمياً.
