واقع حال التوطين

«القانون يُعطي حق الأولوية للمواطنين في شغل الوظائف»، عنوان رئيسي لإحدى الصحف المحلية في 12 ديسمبر 1998؛ أي قبل 22 عاماً تقريباً خلال حملتها لتوطين المصارف التي كشفت مدى عدم تجاوب القطاع المصرفي مع قرار مجلس الوزراء الخاص بتوطين نسبة 4% سنوياً.
«قانون المعاشات يُطلق رصاصة الرحمة على موظفي القطاع الخاص»، و«7 ملايين درهم ثمن دخول موظف مظلة التأمينات الاجتماعية».. عنوانان لإحدى الصحف المحلية في 2 نوفمبر 1999؛ أي قبل 21 عاماً، يشير إلى معاناة الموظفين المواطنين مع قانون المعاشات آنذاك، والذي لا يسهم في جذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
«التوطين قضية أخلاقية والمسؤولية مسؤولية الجميع».. عنوان لإحدى الصحف المحلية حول ملف التوطين في القطاع المصرفي نشر في 11 يونيو 2001؛ أي قبل 20 عاماً تقريباً، نوّه الوزير المتحدث عن الملف بأن توطين 40% من الوظائف المصرفية يمكن تحقيقه عام 2010، فهل تحقق ولو شيء من ذلك في 2020؟ 
«خلل سوق العمل يزيد من فاتورة الخدمات الحكومية في الدولة».. عنوان آخر في إحدى الصحف المحلية في 20 مايو 2004؛ أي قبل 16 عاماً تقريباً طُرح في إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته لقضية التوطين، ودور وزارة العمل في ذلك.
في 17 مايو 2005؛ أي قبل 15 عاماً تقريباً، جاء هذا العنوان في إحدى صحفنا المحلية: «توطين القطاع المصرفي.. محلك سر!»، مع عناوين فرعية منها «المصرف المركزي: 10% الحد الأدنى للتوطين في المصارف وحرمان البنوك المخالفة من فتح فروع جديدة في الدولة»، وعنوان آخر: «دعوة لجنة التوطين في قطاع التأمين للاستقالة»، وذلك بسبب فشلها في تحقيق شيء يذكر لتوطين قطاع التأمين في الدولة ولو بنسبة ضئيلة.
ويستمر مسلسل التوطين، حيث كان العنوان: «التوطين والإسكان والتعليم.. أولويات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي»، وذلك في إحدى الصحف المحلية في 18 نوفمبر 2015؛ أي قبل 5 سنوات تقريباً.
كل تلك العناوين تشي بواقع الحال المستمر تجاه توطين القطاعات المختلفة، خصوصاً الخاصة، سواء في البنوك أو التأمين أو القطاع الخاص بشكل عام في البلاد، دون حل عملي يمكن الاعتماد عليه على الرغم مما تقدمه الحكومة من دعم وتحفيز غير متناهٍ للقطاع الخاص، وبأوجه كثيرة، لعله يسهم بدوره تجاه المجتمع والدولة.
متى سيكون التوطين أولوية حقيقية وملزمة لا تلتف ولا تتلاعب بها شركات القطاع الخاص حسب أهوائها، سؤال هل سيحتاج إلى أكثر من 20 سنة أخرى، مثل تلك العناوين السابقة دون الإجابة عنه أيضاً.