الإمارات تطالب بحوار عالمي شامل حول فرص وتحديات قطاع البيانات

أكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تعمل بالتعاون مع مختلف دول العالم؛ لتوحيد جهود حماية البيانات من خلال تطوير التشريعات، وبناء الشراكات لتعزيز التوافق بين قوانين الدول المصدرة للتكنولوجيا الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، واحتياجات وتطلعات مستخدمي هذه المنصات حول العالم.
جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة حوارية افتراضية رئيسية بعنوان «توظيف البيانات في تصميم المجتمعات»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «أجندة دافوس 2021»، الذي عقد تحت شعار «عام مفصلي لإعادة بناء الثقة»، شارك فيها ريتشارد إدلمان الرئيس التنفيذي لشركة إدلمان، ونيغات داد المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة الحقوق الرقمية، وأدارها الإعلامي الأمريكي علي فيلشي.
وناقش المشاركون في الجلسة أهمية تطوير السياسات والممارسات وعقد الشراكات؛ لتمكين الأفراد والمجتمعات من الاستفادة بشكل أكبر من البيانات، إضافة إلى آليات توظيف البيانات من كافة المصادر الشخصية والتجارية والحكومية في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة التغيرات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد في مختلف القطاعات الحيوية.
حوار عالمي شامل
وأكد عمر العلماء أهمية تعزيز شراكات الحكومات مع القطاع الخاص؛ لتطوير قوانين وتشريعات استخدام البيانات والفضاء الرقمي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات واحتياجات أفراد المجتمع، وتحديد ضوابط استخدام البيانات وتوظيفها بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أهمية تثقيف أفراد المجتمع، وتعزيز وعيهم بالاستخدامات الإيجابية للبيانات، وتطوير قنوات التواصل والحوار معهم؛ للتعرف إلى توقعاتهم ومخاوفهم من الطرق التي يتم فيها استخدام بياناتهم التي يوفرها سلوكهم في شبكة الإنترنت وتطبيقات العالم الرقمي، سواء من الحكومات والشركات الخاصة والأفراد على حد سواء، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية البيانات التي يتم جمعها بشكل صحيح، في تطوير الحلول التي تسهل حياتهم، وتسرع عملية التحول الرقمي.
وقال: «على الحكومات في العالم تعزيز أطر التعاون المشترك لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، وضمان توفير التشريعات المنظمة لاستخدام البيانات والمنصات الرقمية، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، وحماية أمن المعلومات، بما يضمن حياة أفضل للمجتمعات».
ودعا إلى إطلاق حوار عالمي شامل حول فرص وتحديات قطاع البيانات، وتطوير الآليات الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات؛ لفهم المتطلبات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المتسارعة عالمياً، مؤكداً أن جائحة «كوفيد-19»، كشفت أننا نعيش في عالم متصل للغاية، وأن الدول والمجتمعات تتأثر بشكل مباشر وسريع بمسار الأحداث بصرف النظر عن مكانها وظروفها.
مشاركة متميزة لحكومة الإمارات
يذكر أن حكومة دولة الإمارات شاركت في 4 جلسات رئيسية ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي 2021 الذي اختتم فعالياته الجمعة 29 يناير/كانون الثاني؛ حيث استعرض محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة «ترسيخ مبادئ وممارسات الرأسمالية الاجتماعية» ضمن محور «قيادة التحول والنمو الصناعي المسؤول»، بحضور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أبرز التوجهات العالمية لحكومات المستقبل، وأكد خلالها أن حكومة دولة الإمارات ستواصل ريادتها في ترسيخ الشراكات العالمية، ودعم الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه مسيرة التنمية العالمية الشاملة.
كما شارك عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة رئيسية بعنوان «تطبيق مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، تحدث فيها عن أهمية تعزيز الرؤية العالمية المشتركة لنظام اجتماعي واقتصادي أكثر شمولاً واستدامة، قائم على تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز مبادئ الرأسمالية الاجتماعية.
وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، خلال مشاركتها في جلسة «تعزيز أمن وسلامة المحتوى الرقمي»، أن تعزيز جودة الحياة الرقمية يمثل أساساً لجودة الحياة الشاملة للمجتمع، وركيزة لحماية أفراده من تحديات العالم الرقمي، واستعرضت محاور السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية التي تم إطلاقها ضمن برنامج جودة الحياة الرقمية.
واستقطبت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «أجندة دافوس 2021» التي تم تنظيمها افتراضياً «عن بعد» للمرة الأولى في الفترة من 25 – 29 يناير الحالي، أكثر من 1500 من أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات وقادة القطاع الخاص من أكثر من 70 دولة، إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف من القادة الشباب، بما في ذلك أعضاء وشركاء المنتدى الاقتصادي العالمي.