دبي:«الخليج»
شهد (69) نشاطا من أنشطة قطاعات النقل التجاري في إمارة دبي التي تشرف عليها وتنظمها هيئة الطرق والمواصلات نموا جيدا نسبياً في عام 2020 بالرغم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها ويواجهها العالم جراء ظروف انتشار جائحة كوفيد-19.
وتفصيلاً، قال عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي في مؤسسة الترخيص: «لقد استطاعت الهيئة أن تحوّل الأزمة إلى فرص للنمو من خلال تعزيز وتطوير آليات العمل في هذا القطاع المهم الذي أظهر بدوره تماسكاً وقوة في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، وذلك بفضل سرعة تجاوب ومرونة التشريعات والحزم الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة لدعم الاقتصاد في ظل هذه الأزمة العالمية ، ما أدى وبشكل أساسي وحيوي إلى سرعة التعافي الاقتصادي الذي لعب فيه قطاع النقل دوراً حيوياً وبارزاً من خلال المساهمة في تسهيل حركة الأفراد والبضائع أثناء فترة الإغلاق التام بسبب الجائحة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي».
وأكّد آل علي أن المؤشرات الرئيسة أظهرت نمواً ملحوظاً في أنشطة النقل التجاري بلغت نسبته أكثر من (9%) في عدد الشركات المسجلة في قطاعات النقل التجاري، والتي تشرف عليها وتنظمها مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات خلال عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما شهدت الهيئة تسجيل أكثر من (26) ألف مركبة جديدة إضافية بأنواعها المختلفة وبنسبة نمو بلغت (11%) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف آل علي: «إنّ أهم خمسة قطاعات شهدت نمواً مضطرداً هي: قطاع توصيل الطلبات الذي تصدر قائمة أكثر قطاعات النقل التجاري نمواً وبنسبة بلغت أكثر من (355%) تلاه النمو في خدمات الترخيص التجاري لكل من قطاع نقل البضائع بالشاحنات الثقيلة بتحقيقه نمواً بلغ (47%) يليه قطاع نقل الركاب بالحافلات المؤجرة بنسبة نمو بلغت (39%) وقطاع نقل البضائع بالشاحنات الخفيفة بنسبة بلغت (34%)».
