انقلابيو ميانمار يوجهون تهماً جديدة للزعيمة سوكي

وجه انقلابيو ميانمار، أمس الثلاثاء، تهماً جديدة بحق الزعيمة المدنية المطاح بها أونج سان سوكي، رغم الإدانات الدولية المتصاعدة والدعوات لإطلاق سراحها، في وقت تواصل خروج الآلاف إلى الشوارع للتنديد بالحكم العسكري، وقمع المحتجين، داعين إلى استمرار العصيان المدني، خاصة بعد قطع الاتصالات والإنترنت من قبل العسكريين الذين تعهدوا مجدداً بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للفائز، نافين وصف تحركهم بالانقلاب.
وللمرة الثانية وجّه العسكريون تهمة ثانية إلى الزعيمة سوكي، المتهمة سابقاً باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة «لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية»، كما أوضح محاميها، خين ماونج زاو، مؤكداً أنها قد تمثل مرةً جديدة أمام المحكمة في الأول من مارس/آذار المقبل.
واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بميانمار، توم أندروز أن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة، موضحاً «لا يوجد شيء عادل في المجموعة العسكرية. إنها مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد يصدقهم».
وأكد نائب وزير الإعلام زاو مين تون، أمس الثلاثاء، أن سوكي «بصحة جيدة». وأضاف: «نحن نبقي أونج سان سوكي و(الرئيس) يو وين مينت في مكان أكثر أماناً من أجل سلامتهما. إنهما بصحة جيدة. ليس الأمر كما يبدو أنهما اعتقلا. إنهما يقيمان في المنزل».
ويواصل العسكريون تشديد إجراءاتهم منذ الانقلاب الشهر الجاري. وحذر الناطق باسم الجيش الجنرال زاو مين تون مرةً جديدة من أن «التظاهرات كانت عنيفة، وسيتم فرض عقوبات». لكن الحراك المناهض للانقلاب تواصل، وقطع متظاهرون حركة المرور على سكة حديد في رانجون. ورفع محتجون لافتات كتبت العبارة التالية «أعيدوا لنا قادتنا». واستجاب موظفون ومحامون ومدرّسون وعمال حول البلاد، لدعوة العصيان المدني. وفي رانجون، نظم رهبان، مسيرةً نحو السفارة الأمريكية.
وتواصلت أمس الاحتجاجات السلمية في عموم البلاد. ونظمت تظاهرة في نايبيداو، أوقف خلالها عشرات الأشخاص بينهم حوالي 20 طالباً. ووقعت أعمال عنف في ماندالاي، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بعدما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي ضد المحتجين.
واعتقل نحو 400 شخص من مسؤولين سياسيين وأطباء وناشطين وطلاب خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب منظمة غير حكومية. وواصل العسكريون قطع وسائل الاتصال والإنترنت للمرة الرابعة منذ الانقلاب.
ورأت المبعوثة الأممية كريستين شرانر بورجنر أن تلك الإجراءات تقوّض «مبادئ الديمقراطية الأساسية»، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع سو وين نائب قائد الجيش. وحذرت الأمم المتحدة من عواقب وخيمة في حال الرد بقسوة على المحتجين.
ولا يستجيب العسكريون للإدانات الدولية المتعددة والعقوبات التي أعلنتها واشنطن. وسمح العسكريون بإجراء عمليات تفتيش دون أمر قضائي واحتجاز أشخاص لفترة قصيرة دون موافقة القضاء.
وحسب قائد الجيش مين أونج هلاينج، المنبوذ دولياً بسبب الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا، فإن ما يحدث في بورما هو «شأن داخلي». واتهم السلطات بتزوير انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني التي فازت بها حزب سوكي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بأغلبية ساحقة. (أ.ف.ب)