بغداد - «الخليج»- وكالات:
تصاعدت وتيرة الخلافات بين القوى السياسية العراقية، بعد إعلان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، عن خطط الحلف لزيادة أعداد قوات الحلف في العراق بنحو ثمانية أضعاف، بين جهة رأت في هذه الزيادة مصلحة العراق في مواجهته للتطرف، وأنها تجري بموافقة من السلطة الشرعية الحاكمة، وقوى أخرى رأت فيها غطاء لزيادة نفوذ القوى العسكرية الأجنبية بالبلاد، في حين أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني، الخميس، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه تم التوصل إلى معلومات جديدة بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل مؤخراً.
وارتفعت حدة النقاش السياسي العراقي طوال اليومين الماضيين، بالرغم من التطمينات التي حاول مستشارو حلف «الناتو» نقلها إلى القوى السياسية، والرأي العام العراقي، معتبرين أن المهمة الوحيدة لهذه القوات ستكون تدريبية، وستشمل الآلاف من أفراد القوات المسلحة العراقية، لزيادة فاعلية هذه القوات في مواجهة تنظيم «داعش»، الذي زاد من عدد ونوعية هجماته طوال العام الماضي، بحيث صارت إمكانية عودته لاحتلال بعض المناطق العراقية غير مستبعدة. ولم يتوقف الجدال بين القوى السياسية العراقية، بالرغم من تأكيد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، قانونية مهام حلف «الناتو» الجديدة في العراق، حيث كتب في منشور على صفحته الرسمية في «تويتر»: «حلف الناتو يعمل مع العراق وبموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية. نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا اتفاق على أعداد المدربين». لكن شخصيات وقوى سياسية أعربت عن تشكيكها في مهمة الحلف، مذكرة بأن القرار وإن كان جاء عبر، وبموافقة الحكومة العراقية، إلا أنه «غير مدروس وسيؤدي إلى توترات كبيرة في البلاد والمنطقة». وقال النائب رعد الماس، العضو البرلماني البارز في ائتلاف «دولة القانون»: «العراق ليس بحاجة إلى أية قوات أجنبية إضافية على أراضيه، وهو بالأساس لديه قرار رسمي بإخراج كل القوات الأجنبية وليس زيادتها». واعتبرت مصادر برلمانية عراقية أن أي قرار بزيادة تعداد القوات العسكرية داخل العراق، يُفترض أن يمر عبر البرلمان العراقي، وليس للحكومة العراقية أن تتخذه من دون تشريع وموافقة برلمانية. وتتوقع الأوساط السياسية العراقية دعوة البرلمان لمستشار الأمن القومي العراقي ووزير الدفاع إلى جلسة مساءلة برلمانية، وربما رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي نفسه، التي من المتوقع أن تكون بمثابة «مبارزة» سياسية فاصلة بين الحكومة والقوى السياسية التي تُعتبر مظلة لميليشيات الحشد الشعبي.
على صعيد آخر، تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني، الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، واتفق الجانبان على أن تنظيم «داعش» لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن المنطقة. وبحسب بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان، أكد برزاني «التوصل إلى معلومات جديدة نتيجة التحقيق المشترك بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية». واتفق الجانبان على أن «تنظيم «داعش» لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن المنطقة»، كذلك شددا على «ضرورة التعاون الوثيق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي».
