شهد سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الأربعاء في قصر الرميلة، توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد للقطارات، وجمعية الإمارات للطبيعة، وهيئة الفجيرة للبيئة، ومركز الفجيرة للمغامرات، بمناسبة إطلاق برنامج لحماية البيئة، واستعادة الموائل الطبيعية في منطقة البثنة. وتتضمن اتفاقية الشراكة ثلاثة محاور، هي: دعم المجتمع المحلي ونموه، وحماية البيئة والتنوع الحيوي وتطوره، وصون التراث الطبيعي الإماراتي. وأكد سموّه، أهمية الحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي وضرورة صون التراث الطبيعي في دولة الإمارات، بتضافر جهود الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وبمشاركة المجتمع المحلي، وتطبيق التشريعات المحلية والوطنية التي تركز على حماية البيئة. وأضاف «إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تعمل على دعم النشاطات البيئية وإطلاق المبادرات الوطنية المتميزة التي من شأنها تحقيق استدامة الموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع». وأشاد سموّه بالتزام الشركة بأن تكون الجار الطيب للمجتمعات المحيطة بشبكة السكك الحديدية، وعملياتها الإنشائية لن تؤثر في جودة حياتهم وإنما ستعززها بفتح فرص جديدة ستوفرها الشبكة على مختلف الصعد، يضاف إليها فرص العمل ضمن قطاع السكك الحديدية الحديث والحيوي التي سيوفرها لمواطني الدولة في عددٍ من المجالات وغيرها للسياحة البيئية. وقع الاتفاقية محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في الشركة، وليلى عبد اللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة في أبوظبي، والمهندس علي قاسم، عضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وسعيد المعمري، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، وتبع توقيع الاتفاقية زيارة تفقدية لأفلاج الري في قلعة البثنة بالفجيرة. حضر توقيع الاتفاقية، فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، عضو مجلس إدارة الاتحاد للقطارات، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، عضو مجلس الإدارة، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لجمعية الإمارات للطبيعة. وقالت ليلى عبد اللطيف «نهدف بهذا المشروع، إلى حماية النظم البيئية واستعادتها وإدارتها على نحو مستدام لتحقيق أهداف التنوع الحيوي والمجتمعي، فضلاً عن الفوائد المجتمعية التي نسعى إلى تحقيقها بهذه المبادرة، والإضاءة من جديد على أهمية النظم الطبيعية الصحية والمتنوعة والعملية، كونها من محاور التقدم الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات». يذكر أن المشروع سيبدأ بتنظيم سلسلة من اللقاءات مع المجالس المحلية لاستطلاع آراء أهالي منطقة البثنة، في دور المنطقة وتاريخها وفرص السياحة البيئية. كما سترمم مجموعة من الفرق المُختصة الأفلاج وتحسّن كفاءة نظام الرّي الحالي ونظام الري بالأنابيب. (وام)
