واصلت مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات نموها مع بداية مارس الجاري، على نحو يعكس حالة الانتعاش التي تشهدها دورة الأعمال في الدولة. وتظهر الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي دخول أكثر من 1500 مؤسسة فردية جديدة إلى سوق العمل في ثلاث إمارات من إمارات الدولة (أبوظبي، دبي والشارقة) خلال 15 يومياً، مما رفع إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية فيها إلى 243193 مؤسسة فردية بتاريخ 15 من هذا الشهر.
ويأتي النمو المتواصل في الأنشطة الاقتصادية مدعوماً بحزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية، وأسهمت في مجملها في زيادة جاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
ولازالت الإمارات تحافظ على مكانتها كأحد أهم مراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تتم معرفة مدى جاذبية مؤشر ممارسة الأعمال في الإمارات من خلال قياس حزمة من الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال، ومنها بدء النشاط التجاري، إضافة إلى الوقت المستغرق في استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، إضافة إلى درجة حماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار وغيرها من المؤشرات الأخرى. (وام)
ويأتي النمو المتواصل في الأنشطة الاقتصادية مدعوماً بحزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية، وأسهمت في مجملها في زيادة جاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
ولازالت الإمارات تحافظ على مكانتها كأحد أهم مراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تتم معرفة مدى جاذبية مؤشر ممارسة الأعمال في الإمارات من خلال قياس حزمة من الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال، ومنها بدء النشاط التجاري، إضافة إلى الوقت المستغرق في استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، إضافة إلى درجة حماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار وغيرها من المؤشرات الأخرى. (وام)
