رانجون - أ ف ب
في الوقت الذي تستمر فيه التظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط، فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، وعدد من كبار الضباط، وفي هذه الأثناء، أعلنت شبكة «بي بي سي» أنه تم إطلاق سراح مراسلها في البلد المضطرب.
ومنذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الذي أطاح برئيسة الوزراء المدنية أونغ سان سو تشي، تم توقيف أكثر من 2600 شخص، وقتل 250 شخصاً وفقاً لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. وقد تزداد حصيلة الضحايا بحسب هذه المنظمة المحلية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوقف أونغ ثورا مراسل «بي بي سي» في ميانمار يوم الجمعة في العاصمة نايبيداو، وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية الاثنين على موقعها الإفراج عن مراسلها، دون مزيد من التفاصيل، وبحسب الموقع، فقد أوقف 40 صحفياً منذ الانقلاب.
وقرر المعارضون للانقلاب التظاهر ليلاً أيضاً، في تحد جديد للقمع، وفي مندلاي (وسط) العاصمة الثقافية وثاني مدن البلاد، تظاهر محتجون بينهم أساتذة بأعداد كبيرة فجر الاثنين، ورفع بعضهم لافتات دعت الأمم المتحدة للتدخل.
وصرح مصدر طبي بأن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب خمسون بجروح يوم الأحد في هذه المدينة التي تشهد قمعاً وحشياً بانتظام، وسمع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في حي حتى قرابة الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ)، وقال طبيب لفرانس برس في اتصال هاتفي: «كان السكان مذعورين، وشعروا بالخوف طوال الليل».
تظاهرة لافتات
وللاحتجاج على وحشية القمع، نظمت مجموعة من أطباء ماندلاي «تظاهرة لافتات» في الشارع، كما ذكرت «فويس اوف مينمار» المستقلة، ونظم رهبان تظاهرة مماثلة.
وفي رانجون العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، نظمت تظاهرات في وقت مبكر الاثنين في بعض الأحياء، وأطلق سائقون أبواق سياراتهم لإظهار دعمهم للمتظاهرين.
وفي هلينغ، ضاحية رانجون، أطلق سكان مئات البالونات الحمراء علقت بها ملصقات طالبت بتدخل الأمم المتحدة لوضع حد للقمع، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
ويبقى الوضع متوتراً جداً في رانجون، حيث يخضع مليونان من سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين، للأحكام العرفية، وفي مونيا (وسط)- حيث قتل رجل يوم الأحد في مواجهات مع قوات الأمن- تظاهر مئات الأشخاص الاثنين وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وتشهد ميانمار إغلاقاً أكبر يوماً بعد يوم، ويبقى الإنترنت على الهواتف الذكية مقطوعاً، وكذلك عدة شبكات واي فاي، ووحدها الصحف الرسمية متوفرة، فيما تزداد الإدانات الدولية، لكنها لا تلقى آذاناً صاغية في ميانمار.
عقوبات أوروبية
وفي بروكسل، وافق الأوروبيون الاثنين على دفعة جديدة من العقوبات المحددة لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين وميانمار، ووجهوا تحذيراً إلى تركيا أيضاً.
ولدى وصوله إلى بروكسل لعقد اجتماع مع نظرائه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: «سنستخدم الدفعة الجديدة من العقوبات للدفاع عن حقوق الإنسان، وهذا طُبق في ملف (المعارض الروسي) أليكسي نافالني».
وشملت العقوبات على ميانمار الجنرال هلاينغ وتسعة من كبار ضباط القوات المسلحة ورئيس اللجنة الانتخابية، واتُخذ القرار في مستهلّ اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي، أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت، واتخذت العقوبات بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان.
من جهتها دعت إندونيسيا وماليزيا إلى اجتماع طارئ للدول العشر في رابطة «آسيان» للبحث في الأزمة التي تشهدها ميانمار.
وبعد الانقلاب، أعلنت مجموعة «اي دي اف» الفرنسية للكهرباء تعليق مشروع لإنشاء سد لإنتاج الكهرباء في ميانمار، يمثل استثماراً بقيمة 1,51 مليار دولار.
