أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز القدرات البحثية والمعرفية لدول منطقة الشرق الأوسط في ملف مواجهة تغير المناخ، وكشف عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لقانون التغير المناخي الذي سيكون القانون الوطني الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وأشار بلحيف النعيمي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إلى أن مشروع «شبكة الإمارات لأبحاث المناخ» يوفر منظومة بحثية متكاملة تضمن تحديد التأثيرات والتداعيات التي تتعرض لها المنطقة وما يمكن ان تتعرض له مستقبلاً، فيما يتم وضع تصورات واضحة للآليات والإجراءات التي تعزز من قدرة دول المنطقة على التكيف مع هذه التداعيات بشكل يراعي قدراتها وإمكاناتها.
وأكد أن الإمارات ستسعى لنقل خبراتها ونتائج دراسات وأبحاث الشبكة إلى دول المنطقة كافة.. كما تسعى لإتاحة المجال أمام الأفراد للاطلاع على تلك النتائج والدراسات لتعزيز الوعي البيئي لديهم ورفع مستوى مساهمتهم في مواجهة تلك التحديات.
وشدد على أن منظومة مواجهة التغيير المناخي تشمل القوانين والتشريعات والمشاريع العملاقة على مستوى الطاقة كمشروع براكة ومشاريع الطاقة الشمسية ومبادرات دعم البحث العلمي والابتكار في مجال العمل من أجل المناخ.
وكشف عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لقانون التغير المناخي الذي سيكون القانون الوطني الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي سيسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ، متوقعاً أن يعزز القانون مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار وزير التغير المناخي والبيئة إلى أن الوزارة -وكخطوة داعمة لهذه الشبكة -أعدت التقرير الأول لحالة المناخ في الدولة والمنطقة والذي يتوقع أن يكون للتأثير المناخي آثار ملحوظة على المجتمع ومختلف القطاعات الحيوية في الدولة على المديين المتوسط والبعيد، ومنها ارتفاع درجات الحرارة بما لا يقل عن درجتين مئويتين في النصف الثاني من هذا القرن، بالإضافة زيادة حدة وعدد الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف المدارية، كما أن الارتفاع البطيء والمتواصل لمستويات سطح البحر قد يشكل تحديا جديا للبنية التحتية الساحلية، والتي ستترتب عليها جميعا تأثيرات على صحة الإنسان والنظم البيئية والتنوع الأحيائي والبنية التحتية والأمن الغذائي والمائي.
وأوضح أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على نموذج متكامل شمل اعتماد استراتيجيات وسياسات داعمة للعمل المناخي ومنها الخطة الوطنية لتغير المناخ 2017 - 2050، والتي تمثل إطارا عاما يعزز ويوحد الجهود المحلية للعمل من أجل المناخ، وترتكز على توجهين رئيسيين.. الأول يتمثل في خفض مسببات التغير المناخي، والثاني يستهدف تعزيز تدابير وإجراءات التكيف مع تداعيات التغير.
وأضاف: «كما تم إطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع تداعيات تغير المناخ 2017، والذي يستهدف تحديد اتجاهات المناخ وتقييم الآثار، وتحديد مخاطر المناخ التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، وإشراك جميع مجموعات أصحاب المصلحة في التنفيذ».
وأكد وزير التغير المناخي والبيئة أن الإمارات تمكنت في الفترة بين 2009 وحتى 2020 من رفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية من 10 ميجاواط إلى 2400 ميجا واط، ويجري العمل حالياً للوصول بهذه القدرة إلى أكثر من 8000 ميجا واط بحلول 2030.
وأوضح أن مشاريع الطاقة المتجددة الإماراتية خلال هذه الفترة ساهمت في خفض تكلفة الطاقة المتجددة عالمياً حيث سجل طرحُ مناقصة المرحلة الخامسة من مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي الكلفة الأقل عالمياً لوحدة الإنتاج في 2019، والتي لم تتجاوز 1.7 سنت لكل كيلوواط في الساعة، وخلال 2020 وفي خضم تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل عند بعد، وتباطؤ الحركة الاقتصادية عالمياً سجل مشروع الطاقة الشمسية في منطقة الظفرة تكلفة انتاج اكثر انخفاضاً حيث لم تتجاوز 1.35 سنت لكل كيلوواط في الساعة.
ولفت إلى أن الإضافة الكبيرة التي يقدمها مشروع «براكة» للاستخدام السلمي للطاقة النووية إلى جهود زيادة حصة الطاقة النظيفة في الدولة، حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية للطاقة عند تشغيل مفاعلاته الأربعة 5600 ميجاواط، أي ما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
وتطرق وزير التغير المناخي والبيئة إلى جهود الإمارات في تطوير منظومة الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى طاقة، عبر إنشاء العديد من المحطات المتخصصة في هذا المجال، ومنها مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، والذي تنفذه شركة «دبي القابضة» مع ائتلاف من مجموعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، والذي ستصل قدرته إلى معالجة 5,666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها إمارة دبي يومياً وسيُحوَّل نحو 1,900,000 طنٍ من النّفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطّاقة النظيفة، والمشروع المشترك بين شركتي «مصدر» المتخصصة في الطاقة المتجددة، و«بيئة» ذات الخبرة في إدارة النفايات لمعالجة ما يزيد على 37.5 طن من النفايات في الساعة لتوليد 30 ميجا واط من الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل على تشغيل محطة نموذجية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل منها بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنوياً.
وأكد الوزير أن جهود دولة الإمارات في التصدي لتحديات التغيير المناخي تشمل خفض انبعاثات الكربون عبر إطلاق العديد من المبادرات لزراعة ملايين الأشجار على مستوى الدولة، إضافة إلى إطلاق مشروع «الريادة» والذي يبرهن على أن تقنية التقاط وتخزين الكربون تمثل حلاً تجارياً مجدياً للحد من الانبعاثات الصناعية لغاز ثاني أكسيد الكربون.
(وام)
