الحديث عن حماية المستهلك ليس مرتبطاً أو مقتصراً فقط على أسعار الخضروات والفواكه وغيرها من السلع اليومية، وإنما يتصل بكل ما يهم المستهلك، وجودة المنتج الذي يقوم بشرائه بعيداً عن الغش والتدليس، بأسعار تكون مناسبة لمختلف المستلزمات الأساسية والضرورية وحتى الكمالية إذا تجاوزت المعايير والضوابط المحددة.
إحدى القضايا المهمة التي تشغل بال المستهلك وتنتظر اهتمام إدارة حماية المستهلك التي أصبح اسمها الجديد إدارة المنافسة وحماية المستهلك، هي موضوع الغاز المركزي في البنايات السكنية، التي يضطر فيها السكان إلى تسديد رسوم استهلاك الغاز المركزي بزيادة تصل إلى ما بين أربعة وخمسة أضعاف، مقارنة بتكلفة استخدام أسطوانات الغاز العادية، مع الأخذ في الاعتبار أن نظام الغاز المركزي مزود بأجهزة إنذار تعزز إجراءات الأمن والسلامة.
العائلة المكونة من 5 أفراد تستهلك في الغالب أسطوانة غاز واحدة شهرياً؛ أي أن التكلفة في حدود 30 أو 35 درهماً شهرياً، بينما يرتفع استهلاك العائلة وفق نظام الغاز المركزي إلى أكثر من 120 درهماً شهرياً، والفرق في هذا الاستهلاك يذهب إلى الشركات المسؤولة عن نظام الغاز المركزي، وهي شركات خاصة تحقق أرباحاً طائلة تزيد على أرباح الشركة المعنية ببيع أسطوانات الغاز.
أرباح شركات الغاز المركزي في الأبراج السكنية لا تتوقف على الاستهلاك الشهري، وإنما تشمل رسوماً عديدة تفرضها على السكان، منها أكثر من 300 درهم رسوم توصيل، مع العلم بأن شبكة الغاز المركزي تغطي جميع الشقق السكنية، وما تقوم به الشركة التي تدير نظام الغاز المركزي في الأبراج بتسجيل بيانات الساكن الجديد، وتحصيل الرسم المقرر غير المسترد، إلى جانب تحصيل رسم 500 درهم تأميناً من الساكن الجديد، ولا يتم استرجاع التأمين إلا بعد مغادرة الشقة، وإظهار الوصل الأصلي الذي في الغالب يتم فقدانه بعد سنوات، ما يصعّب استرجاع التأمين.
ما هو دور إدارة المنافسة وحماية المستهلك في هذه القضية المهمة، ولماذا المغالاة غير المبررة في أسعار الغاز المركزي من قبل الشركات، على الرغم من أن كمية الغاز الذي يتم استهلاكه هو ذاته؛ أي لا تزيد كمية الغاز مع نظام الغاز المركزي الذي يزيد السعر ليصبح خمسة أضعاف، والأمر الآخر أنه لا خيار أمام الساكن أو المستهلك في بنايات الغاز المركزي إلا الاشتراك ولا يسمح له باستخدام أسطوانات الغاز العادية.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
