أغلبية القطاعات في الدولة تشهد تصحيحاً في حركة الأسعار والإيجارات، وعلى رأسها إيجارات الوحدات السكنية التي تراجعت بنسب معقولة أراحت سكانها، وأزاحت عن بعضهم همّ توفير الدفعات، وثانيها المحال التجارية، وتحديداً في المراكز، التي شهدت تراجعات صحية، أسهمت في أن يلتقط التجار أنفاسهم لاستئناف أعمالهم التجارية دون انكسارات أو تراكمات مالية.
هذا الأمر، انسحب على الكثير من مناحي الحياة، وبتنا نلاحظ تراجعاً جيداً في أسعار بعض السلع والمواد الاستهلاكية، بسبب تدني قيم الإيجارات على التجار، وأبرزها مثلاً، تراجع في أسعار السيارات المستعملة، بسبب انخفاض القيمة الإيجارية على أصحاب «الكراجات» الذين كانوا يعانون الأمرّين - على حد قولهم - في تأمين الرسوم الحكومية السنوية، فضلاً عن أجور العاملين.
تراجع قيم الإيجارات يجب أن ينعكس بشكل كبير وأساسي، على كل مناحي الحياة، ويجعلها تتمدد، وترتاح من حالة التشنج التي كان يعانيها كثير من الناس، بسبب قضم أصحاب العقارات والمحال وغيرها، لرواتبهم، ولكن هذا الأمر لم نلمسه في المدارس ودور الحضانة، وحتى المستشفيات.
غريب أمر أصحاب هذه المدارس، فلا يكادون يتركون أي منفذ، إلا حاولوا عبره زيادة رسوم تدريس الطلبة، أو اختلاق أنشطة لا منهجية تقصم ظهور الأهالي، فأصبح موضوع تدريس الأطفال الشغل الشاغل للمواطنين الذين يدرسون أولادهم في المدارس الخاصة، والمقيمين الذين ليس لديهم مفر إلا هي.
القطاع الثاني، الناهب لجيوب الناس، هو القطاع الصحي المبالغ جداً في أسعاره، حتى بات علاج زكام في الإمارات، يكلف أكثر من عملية قلب مفتوح في دولة أخرى، والسبب على حد قول إدارات المستشفيات، «ما كله على التأمين»، لكن هذا الأمر غير صحيح؛ لأن ارتفاع فاتورة المؤسسة المؤمنة عند شركة معينة، سيدفعها إلى رفع قيمة رسمها في السنة التالية، تماماً مثل السائق الذي يرتكب حوادث كثيرة، فلا يجد في السنة التي بعدها شركة تأمين ترضى أن تؤمن له سيارته، إلا إذا رفعت القيمة.
كلنا نعرف حجم الرسوم الحكومية التي تراجعت، وبعضها ألغيت، والآن نشهد حركات تصحيح صحية في قيم الإيجارات، ولكن هذين القطاعين (التعليم والصحة) ما زالا في صعود مستمر، ولا تكاد ترى مدرسة إلا قدّمتْ سنوياً طلباً لرفع قيمة الرسوم.
بعض القطاعات أصبحت بلا شك، تحتاج إلى مراقبة وصرامة أكثر على قيم أسعارها ورسوم خدماتها، وعدم ترك الحبل لها على الغارب، وحسناً فعلت وزارة التربية والتعليم، عندما كبحت جماح هذه المدارس في عملية الرفع السنوية، واشترطت عليها بعض الأمور لأجل الموافقة على الرفع، لكن الوزارة أصبحت الآن مطالبة، مثلما وافقت لهذه المدارس على الرفع، أن تكون لسان حال الأهالي، وتلزمها بالخفض، مادامت الكلف الإيجارية والرسوم الحكومية قد انخفضت عليها.
جمال الدويري
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
