الإمارات السابعة عالمياً في الأمن والانضباط بالقوانين

أبوظبي:«الخليج»
تحت رعاية سلطان سعيد البادي الظاهري وزير العدل نظمت وزارة العدل والفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الندوة الأولى عن طريق المنصة الافتراضية لمناقشة الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز ثقافة سيادة القانون ودعت الوزارة إليها مكاتب المحاماة داخل الدولة وكذلك فروع الشركات القانونية الأجنبية المتواجدة داخل وخارج الدولة، وشارك في المنصة ممثلون من شركات محاماة محلية ودولية ومحامون ومسؤولون قضائيون من حكومة دولة الإمارات.
وعقدت الورشة بهدف فتح الحوار لإيجاد السبل المبتكرة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمنظومة العدلية مع التركيز على المحاور المتعلقة بإعداد وتعديل التشريعات وتقديم الخدمات القضائية الإلكترونية والرقمية. 
وقال الدكتور محمد محمود الكمالي الرئيس التنفيذي لمؤشر سيادة القانون: تصدرت دولة الإمارات جميع الدول العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط، ودول شمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2020 والصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمي للأبحاث مسجلة 0.65 نقطة على المؤشر العام، لتتقدم مرتبتين في المؤشر، حيث ارتقت من المركز ال 32 إلى المركز ال 30. 
وعن تفصيل القياس الوارد في تقرير مشروع العدالة العالمي، قال الكمالي: حافظت الإمارات على المركز السابع عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلة فيه 0.91 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن، بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي، وكما هو معروف فإن المؤشر يتفرع إلى 3 مؤشرات هي غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف، وأضاف أما العنصر الخاص والمتعلق بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، فقد تقدمت الإمارات فيه مركزًا إضافياً عن تصنيف العام الماضي، لتحتل المرتبة ال 16 عالمياً مسجلة 0.80 نقطة، ويستند هذا العنصر أيضاً إلى 3 عوامل هي انخفاض الرشى ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون، وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة. 
وأضاف تقدمت الدولة كذلك مركزًا إضافياً عن تصنيف العام الماضي، لتحتل المركز ال 18 في العنصر الخاص«بإنفاذ القوانين وتطبيقها»، بعد أن سجلت 0.73 نقطة في التصنيف الذي يقيس فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي، من جانب المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.