نواكشوط- أ.ف.ب
أمر قاض موريتاني، الثلاثاء، بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط. واستمع قاضي التحقيق، الثلاثاء، للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في آذار/مارس.
ووضع ولد عبد العزيز الذي نفى تلك الاتهامات واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة، قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، وطلب إذناً من القاضي لمغادرة نواكشوط.
وهو سيخضع للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، بحسب قرار قاضي التحقيق. ودان محاموه هذا الإجراء «الجائر». وقالوا في بيان إن «هذه المضايقات تهدف ببساطة إلى منع الرئيس السابق من التمتع بحقوقه السياسية التي يضمنها الدستور». كما ندد حزبه الجديد «الرباط الوطني» بوضعه قيد الإقامة الجبرية.
ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه «تصفية حسابات»، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء. وألمح ولد عبد العزيز إلى عودته للسياسة في نيسان/إبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه «الرباط الوطني». وهو الآن مستهدف بدعوى أقامها نواب اتهمهم بالفساد واستمعت الشرطة في أوائل أيار/مايو لإفادته بشأن هذه المسألة.
أمر قاض موريتاني، الثلاثاء، بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط. واستمع قاضي التحقيق، الثلاثاء، للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في آذار/مارس.
ووضع ولد عبد العزيز الذي نفى تلك الاتهامات واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة، قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، وطلب إذناً من القاضي لمغادرة نواكشوط.
وهو سيخضع للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، بحسب قرار قاضي التحقيق. ودان محاموه هذا الإجراء «الجائر». وقالوا في بيان إن «هذه المضايقات تهدف ببساطة إلى منع الرئيس السابق من التمتع بحقوقه السياسية التي يضمنها الدستور». كما ندد حزبه الجديد «الرباط الوطني» بوضعه قيد الإقامة الجبرية.
ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه «تصفية حسابات»، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء. وألمح ولد عبد العزيز إلى عودته للسياسة في نيسان/إبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه «الرباط الوطني». وهو الآن مستهدف بدعوى أقامها نواب اتهمهم بالفساد واستمعت الشرطة في أوائل أيار/مايو لإفادته بشأن هذه المسألة.
