دبي: «الخليج»
خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة الإمارات ريت من B+ إلى C، بالإضافة إلى تخفيض تصنيف صكوكها إلى C من BB-. ويأتي تخفيض التصنيف بعد اقتراح الشركة بتقديم أداة جديدة لديون الصكوك غير المضمونة لمالكيها الحاليين مع تغيير الشروط والأحكام.
وبموجب الصفقة المقترحة، سيتم استبدال الصكوك غير المضمونة الحالية البالغة قيمتها 400 مليون دولار، بأوراق مالية مضمونة تستحق في ديسمبر 2024، أي أطول بعامين من تاريخ استحقاق السندات الحالية.
وبحسب الوكالة، سيبقى معدل الصكوك عند نسبته الحالية البالغة 5.125%، إلا أن توزيعات السنة الأول (بإجمالي 10.2 مليون دولار) ستستحق وتدفع عند استحقاق الصكوك. وبموجب معايير «فيتش» لتبادل الديون المتعثرة، ستكون المعاملة المقترحة بمثابة تقلص جوهري بالقيمة بالنسبة للمقرضين، وبالتالي ينظر إلى هذه الصكوك على أنها ديون متعثرة.
حمَلة الصكوك
يأتي ذلك بعد يوم من قول مصادر مطلعة إن مجموعة من الدائنين عيّنوا المستشار المالي «روتشيلد»، وشركة المحاماة «كليفورد تشانس»، وفق ما نقلت «رويترز»، لمعارضة شروط اقتراح قدمته شركة «الإمارات ريت» لاستبدال صكوك بقيمة 400 مليون دولار بأدوات مالية جديدة.
وعرضت «الإمارات ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية، الأسبوع الماضي، استبدال الصكوك غير المضمونة، بأخرى مضمونة لتعزيز ميزانيتها العمومية.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن مجموعة حملة الصكوك تضم صناديق محلية ودولية، وكذلك بنوكاً إقليمية، تمثل نحو 40% من حاملي الصكوك، اجتمعت، الأحد، لتعيين مستشارين، وتقديم ورقة اعتراض على عرض الشركة.
