- القارة الأكثر اكتظاظاً بالسكان الأكثر تكلفة لأصحاب الثروات
- شنجهاي في الصدارة فيما تراجعت هونج كونج إلى المركز الثالث
- طوكيو في المركز الثاني لأغلى مكان لعيش الأثرياء وتايبيه الخامسة
- الصين تبقى سوق السلع الكمالية الأبرز مع سيطرة المستهلك الثري
- الصين تستحوذ على 49% من سوق السلع الفاخرة بحلول 2025
وفقاً لتقرير حديث، لا تزال القارة الآسيوية أغلى مكان في العالم يقصده الأثرياء، تُضاف إلى ذلك المرونة التي شهدتها المنطقة في مواجهتها لجائحة «كوفيد-19»، ما أدى إلى ثبات الأسعار المرتفعة أساساً.
وظلت القارة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم الأكثر تكلفة بالنسبة للأفراد أصحاب الثروات العالية وفائقي الثراء في تقرير «بنك جوليوس باير للثروة العالمية وأسلوب الحياة» لعام 2021، حيث أدت استجابتها السريعة للأزمة الصحية العالمية واستقرار العملة العام إلى الحفاظ على تكلفة الرفاهية في تلك المناطق.
وبحسب التقرير السنوي، فإن أربع من أصل خمس مدن الأكثر غلاءً بالنسبة للأثرياء الأفراد والذين لديهم أصول قابلة للاستثمار تبلغ مليون دولار أو أكثر، موجودة الآن في آسيا.
قفزت شنجهاي في الصين إلى صدارة تصنيف 25 مدينة عالمية لتتم تسميتها أغلى مكان للعيش فيه كفرد ثري، وتراجعت هونج كونج التي احتلت المركز الأول العام الماضي إلى المركز الثالث، بينما احتلت العاصمة اليابانية طوكيو المركز الثاني، وجاءت موناكو، الدولة الثرية الصغيرة في أوروبا الغربية رابعة، وتايبيه عاصمة تايوان في المركز الخامس.
وقال راجيش مانواني، رئيس الأسواق وحلول إدارة الثروات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك جوليوس باير: «لم يتحول كوفيد إلى وباء في آسيا، كما حصل في البلدان الأخرى».
وجاءت أوروبا والشرق الأوسط في المرتبة الثانية، حيث كانت غالبية مدن المنطقة هناك مدعومة بقوة اليورو والفرنك السويسري.
وفي هذه الأثناء، ظهرت دول القارة الأمريكية، التي تضررت بشدة من الوباء، كأرخص منطقة للعيش بأسلوب حياة فاخر، حيث انخفض الدولاران الأمريكي والكندي مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى.
السلع الكمالية الجديدة والأساسية
يُحلل المؤشر سلّة من السلع والخدمات التي تعكس نمط حياة الأفراد فائقي الثراء، بدءاً من العقارات السكنية والتأمين الصحي والمجوهرات والسيارات إلى جراحة العيون بالليزر وغيرها، ويحلل كلفة هذه الخدمات في 25 مدينة رئيسية حول العالم، ثم يبحث في التغيرات العالمية والإقليمية والفئوية المتعلقة بها.
وشهدت القائمة هذا العام تغييرات كبيرة حيث تم استبدال أربعة عناصر، حيث غيّر الوباء عادات الإنفاق الاستهلاكي. فتم استبعاد المدربين الشخصيين، ومآدب الزفاف، وعمليات البوتوكس، وآلة عزف البيانو، واستبدالهم بالدراجات، وأجهزة المشي، والتأمين الصحي، وحزمة التكنولوجيا، بما في ذلك الكمبيوتر المحمول والهاتف.
وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الذي عصفت به عمليات الإغلاق العالمية، ارتفعت شعبية التكنولوجيا الشخصية وأجهزة المشي، بينما انخفضت أسعار أحذية السيدات.
بشكل عام، شهدت أحذية السيدات الفاخرة أكبر انخفاض في الأسعار بالدولار الأمريكي عند (-11.7%)، تلتها الأجنحة الفندقية (-9.3%)، والمشروبات (-5.3%). في حين شهدت رحلات درجة رجال الأعمال أكبر زيادة في الأسعار عند (11.4%)، والساعات الفاخرة (6.6%).
اتجاهات الثروة في آسيا
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تحافظ آسيا على معقلها باعتبارها أغلى منطقة في العالم بالنسبة للأثرياء خلال السنوات المقبلة، مع استمرارها بالنمو الاقتصادي الإيجابي.
وقال مارك ماثيوز، رئيس قسم الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في بنك جوليوس باير، «ستكون الهند واحدة من الدول التي ستقود هذه المهمة، وحالياً مدينة مومباي، إحدى المدن العالمية ذات الأسعار المعقولة في المنطقة».
مضيفاً: «معدل النمو في الهند سيرتفع، وسوف تصبح أكثر تكلفة». معتبراً أن الصين ستظل سوق السلع الكمالية البارز في العالم، مع سيطرة المستهلك الصيني الثري. في غضون ذلك، وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تستحوذ الصين على 49% من سوق السلع الفاخرة، مقابل 16% إلى 18% في أمريكا، و12% إلى 14% في أوروبا.
وأضاف التقرير، أنه يمكن أن يغير اتجاهان آخران الطريقة التي ينفق بها الأثرياء أموالهم في السنوات القادمة، وهما الاستهلاك الواعي وتفضيل التجارب على السلع. وبحسب مانواني، أصبح نمط الحياة الاستهلاكي الواعي سائداً حقاً، وعلى هذا النحو قد يقلل الناس من رحلاتهم الطويلة ويبدؤون في شراء السيارات الكهربائية، ويغيرون نظامهم الغذائي أيضاً، ورفض فكرة الموضة سريعة الزوال. ومن المتوقع أن يكون المستهلكون من الجيل «Z»، وهم مواليد منتصف التسعينات إلى منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، الأكثر حرصاً على تطبيق هذا الاتجاه.
