دبي: محمد ياسين
أحالت النيابة العامة قي دبي 19 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 هاربين إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 183 مليوناً و660 ألف درهم من مكتب محاماة واتهامهم بالتزوير في مستندات رسمية واستعمالها في تأسيس 4 شركات استشارات إدارية وقانونية في عدة دول للاستيلاء على أموال مكتب يعملون به.
وبحسب لائحة الاتهام، تعود تفاصيل القضية إلى عام 2017 حين اكتشف صاحب مكتب محاماة تلاعب المتهم الرئيسي (مدير المكتب) بالاشتراك مع باقي المتهمين في أرباح مكتبه من خلال تزوير البيان الختامي للأرباح الخاصة بالمكتب وتزوير مستندات تفيد بفقد وكالة للاستشارات القانونية تخص شركة عالمية كبرى، فتقدم صاحب المكتب ببلاغ يتهم فيه مدير مكتبه وعدداً من الموظفين بالتزوير وتأسيس مكاتب للاستشارات القانونية في أربع دول للاستيلاء على أموال مكتبه من موكليه وعملاء المكتب من خلال الاحتيال بصفتهم موظفين لديه.
وحسب أوراق القضية فإن النيابة العامة في دبي وجهت للمتهمين 7 تهم من بينها اختلاس 183 مليوناً و660 ألف درهم مملوكة لمكتب المحاماة من خلال وكالة للمتهم الرئيسي في القضية (مدير مكتب المحاماة) دون توريدها في حسابات المكتب.
كما وجهت النيابة العامة في دبي للمتهم الرئيسي تهمة تسريب بيانات الموكلين وأصحاب العلامات التجارية التي تتعامل مع مكتب المحاماة الذي يديره لصالح شركات أسسها مع زوجته ومتهمين آخرين في منطقة حرة في مدينتين بالدولة وأربع مدن حول العالم بهدف الاستيلاء على عائدات المكتب.وحسب أمر الإحالة فإن المتهم الرئيسي اختلس فواتير من مطبوعات مكتب المحاماة، كما أنه تجاوز دخول نظام المعلومات الإلكتروني وقام بالولوج إلى قاعدة البيانات وتمكن من نسخ وإفشاء ومن ثم حذف كافة المعلومات الخاصة بشبكة عملاء وموكلي أصحاب العلامات التجارية الكبرى، كما زور بريداً إلكترونياً ضمن مطبوعات مكتب المحاماة لخداع العملاء ومراسلة مكاتب أسسها للاستيلاء على أرباح المكتب والإضرار بمصالحه.
وقد وجهت النيابة العامة في دبي لباقي المتهمين تهمة الاشتراك ومساعدة المتهم الرئيسي في جميع التهم السابقة بالإضافة إلى تهمة حيازة أموال متحصلة من الجرائم الموصوفة في أمر الإحالة بالإضافة إلى تهمة خيانة الأمانة، كما وجهت النيابة العامة في دبي لمتهم أوروبي تهمة الاشتراك في تزوير مستند إلكتروني واستعماله مع العلم بتزويره.
محكمة الشارقة
وكانت محكمة الاستئناف في الشارقة قد أيدت حكماً ابتدائياً صدر من محكمة الجنايات بسجن ثلاثة موظفين كانوا يعملون في ذات مكتب المحاماة غيابياً لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى حبس المدان الرابع ستة أشهر وإلزامهم بالرسوم القضائية وإبعادهم عن الدولة وهو نفس المتهم في أمر الإحالة، وكذلك إدانتهم بالتزوير في مستندات رسمية واستعمالها في تأسيس شركة استشارات إدارية للاستيلاء على أموال مكتب يعملون به.وأفاد صاحب مكتب المحاماة في أوراق القضية المحكوم فيها أن المدانين تقدموا بمستندات مزورة إلى جهات حكومية في المنطقة الحرة في الشارقة تفيد بأنهم جميعاً ليس لديهم إقامات في الدولة وقدموا تعهداً بذلك ما أتاح لهم تأسيس مكتب للاستشارات دون علمه بقصد التمكن من الاحتيال على موكلي المكتب وتحصيل أتعاب القضايا الخاصة بمكتبه والتربح بغير حق من أموال تخصه.
وأكد موظف في المنطقة الحرة بالشارقة في شهادته في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الرئيسي في القضية قدم طلباً عام 2014 بصفته وكيلاً عن المدانين الثلاثة بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل بتأسيس شركة للخدمات والاستشارات الإدارية باسم المدانين الثلاثة في القضية ووقع عقد التأسيس في المنطقة الحرة، ووقع تعهداً بان المتهمين الثلاثة في القضية ليست لديهم إقامات بالدولة وفي عام 2016 قدم المتهم الرابع طلباً بإلغاء عقد الشركة.
