بيروت: «الخليج»، وكالات
تراجع الحديث عن قرب موعد تشكيل الحكومة اللبنانية كثيراً، أمس الأحد، بحجة الخلاف على الوزراء والحقائب، سواء من خلال توزيع الحقائب أو من خلال بعض الأسماء المطروحة للتوزير. وكشفت مصادر سياسية عن بروز عراقيل جديدة أدت إلى تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً عقده بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عصر أول أمس السبت، في حين أعلنت حكومة تصريف الأعمال أنها رفعت سعر البنزين 95 أوكتان 66% في خفض جزئي لدعم الوقود لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل، بينما كشف عضو نقابة أصحاب المحروقات جمال مكي أنه سيتم الإعلان عن جدول أسعار سري شارك فيه خمسة أشخاص وأن الأرقام ستفاجئ الجميع.
أسباب كثيرة للعرقلة
ولفتت المصادر إلى دخول أكثر من سبب على خط التأخير في التأليف، ومنها الحديث عن الباخرة الإيرانية، الذي قد يكون السبب في إعادة خلط الأوراق وتراجع منسوب التفاؤل الذي ظهر في الأيام الثلاثة الأخيرة، وهو ما أدى إلى تأجيل اللقاء الثالث عشر بين عون وميقاتي.
وبحسب المصادر، لا حكومة في المدى المنظور، ويُتهم الأمريكيون بأنهم هم من يعرقلون التشكيل، موضحة أن الأمور كانت تسير على ما يرام إلى أن دخلت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، طارحة اقتراحاً قطع الطريق على سفينة المازوت الإيرانية التي من شأنها أن تسهم في تخفيف العبء عن اللبنانيين وكسر الحصار المفروض عليهم، إضافة إلى الجلسة النيابية التي أتت بنتيجة عكسية لما تطلع إليه القصر الرئاسي، حيث كانت التوقعات أن يتم إدانة قرار مصرف لبنان القاضي بوقف الدعم، فكانت النتيجة دعوة إلى تشكيل الحكومة سريعاً. وفي هذا الصدد أشارت معلومات صحفية إلى أن المدير العام للرئاسة أنطوان شقير، قد يزور ميقاتي لاستكمال البحث في الملف الحكومي. وذكرت أيضاً أن رسائل تُنقل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لكن حتى الساعة لم يتم تحديد موعد للرئيس المكلف في القصر الرئاسي.
عون يتنصل من الأزمة
ومع أن الأيام القليلة المقبلة ستحكم وحدها على جدوى المخرج الذي اعتمد، وما إذا كانت تسعيرة جديدة للمحروقات ب8000 ليرة للدولار ستحل كارثة طوابير السيارات عند محطات الوقود، وكارثة توقف المولدات بسبب نفاد المازوت، فإن ما حصل أمس الأول شكل تسوية اضطرارية قسرية لجأت إليها السلطة السياسية.
ولم تغب دلالات الإخفاق الذي مُنيت به السلطة السياسية بعدما تفاقمت الأزمة عن الكلمة المفاجئة التي بادر إليها الرئيس عون مساء أمس الأول، وعمد فيها إلى تحميل حاكم مصرف لبنان تبعات أزمة المحروقات، مكملاً هجوم النائب جبران باسيل على الحاكم في جلسة مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، كما انتقد عون الحكومة المستقيلة ومجلس النواب ليخلص إلى غسل يديه من الأزمة، والتأكيد أنه وحده من يسعى إلى معالجة الأزمات مع وعد بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء في بيان لحكومة تصريف الأعمال أن رفع سعر البنزين 66% يسري على الفور. ويأتي ذلك عقب قرار صدر السبت، برفع سعر الصرف المستخدم في تسعير المواد البترولية في مسعى لتخفيف النقص الحاد. وكشف عضو نقابة أصحاب المحروقات، مدير الإدارة المركزية لمحطات الأيتام جمال مكي، أن «التخزين بدأ منذ أمس الأول السبت في أماكن نعرفها جميعاً وأمام أعين المعنيين»، لافتاً إلى أن «محطات الأيتام على كامل الأراضي اللبنانية نفذ مخزونها من البنزين والمحروقات».
ورأى مكي خلال حديث تلفزيوني أن «التسعيرة الجديدة للمحروقات تلحظ فقط مصالح الشركات المستوردة وليس المحطات»، مؤكداً أنه «سيكون لنا مؤتمر صحفي نعلن فيه عن جدول أسعار سري شارك فيه 5 أشخاص من بينهم وزير الطاقة، وممثلون عن الشركات وبعض السياسيين، والأرقام التي سنعلنها ستفاجئ الجميع».
