100 % جلسات الاستماع عن بُعد
===================
زيادة في عدد الشركات متعددة الجنسيات التي اختارت اللجوء لمحاكم المركز
================
تكليف مجموعة عمل دولية ضمن مبادرة «محاكم الفضاء»
======================
8 % نمو عدد دعاوى إنفاذ الأحكام
=======================
دبي: «الخليج»
أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي إحصاءاتها للنصف الأول 2021، مؤكدة استمرار نضج المحكمة العاملة بالإنجليزية بنظام الأنجلوسكسوني في دبي وتحقيقها لزيادة كبيرة في حجم الدعاوى المرفوعة أمامها.
ومنذ بدء الجائحة، تأقلمت محاكم مركز دبي المالي العالمي بسرعة استكمال جلسات الاستماع عن بُعد وتطوير قدراتها الرقمية ورفع الكفاءة التشغيلية. وتمكنت الآن في 2021، من عقد 100% من جلسات استماعها عن بُعد عبر مختلف المنصات الرقمية، ليتمتع مستخدمو المحاكم بالمزيد من الخيارات والمرونة عند تلقي الخدمات الأساسية، ما يضمن وصولاً أسرع وأبسط إلى العدالة.
وينسجم هذا الانتقال السريع إلى اعتماد الجلسات الرقمية مع التوجيه الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتحويل 80% من جلسات المحاكم في الدولة إلى جلسات تقاض عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021.
القضايا المعروضة
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، ازداد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع ارتفاع القيمة الإجمالية للمطالبات بنسبة 27% لتصل إلى 2,8 مليار درهم ، بمتوسط 56,9 مليون درهم للقضية الواحدة. كما سجلت القضايا المتعلقة بالتحكيم زيادة في عدد الدعاوى بنسبة 36% خلال الأشهر الستة الأولى من 2021. ووصلت القيمة الإجمالية للمطالبات في مختلف الأقسام إلى 3,4 مليار درهم.
القطاعات
وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي، والمالي، والإنشاءات والعقارات، والتصنيع، بخصوص نزاعات تتعلق بخرق الالتزامات التعاقدية، وعدم سداد الدفعات المستحقة، والإعسار المالي، والوصايا وإثباتها، وقضايا العمالية. كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في عام 2021، حيث أتت 50% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.
قيمة الدعاوى
وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى تنفيذ الأحكام المقدمة 568 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021، بزيادة نسبتها 198% عند المقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2020، في حين ارتفع عدد دعاوى إنفاذ الأحكام بنسبة 8% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام.
محكمة الدعاوى الصغيرة
كما شهدت محكمة الدعاوى الصغيرة الأولى من نوعها في المنطقة نمواً قوياً في حجم القضايا المعروضة أمامها خلال النصف الأول من 2021، وسجلت 201 دعوى بقيمة إجمالية وصلت إلى 20 مليون درهم. وقد أتت هذه الدعاوى بالدرجة الأولى من قضايا خرق الالتزامات التعاقدية، والقضايا العمالية، وقضايا القطاع المصرفي، وقضايا العقارات والعقود الإيجارية. وقد أدت زيادة الوعي بهذه القنوات القانونية واستخدامها المبتكر للتكنولوجيا، بما في ذلك إطلاق أول «محكمة افتراضية» في المنطقة في عام 2016، إلى دفع المزيد من الأطراف إلى اللجوء إليها، حيث جاءت 64% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف فضلوا اللجوء إليها اختيارياًَ لحل نزاعاتهم. وقد تمكنت محكمة الدعاوى الصغيرة هي الأخرى من عقد 100٪ من جلسات استماعها عن بُعد عبر المنصات الرقمية المتاحة منذ 2016.
التحول الرقمي
في هذا السياق قال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «أدى النضج المتزايد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تنامي الوعي والثقة بقدراتنا، ليس فقط في توفير خدمات ذات مستوى عالمي إلى خدمات المحاكم، ولكن أيضاً لضمان أعلى مستويات الخبرة والإشراف القضائي. وسنواصل سعينا لتحقيق التحول الرقمي الكامل وتزويد مستخدمينا بأكثر الأدوات تقدماً، من أجل ترسيخ الأمن واليقين القانوني لدى الشركات في عصر تتسارع فيه التحولات الجذرية للتكنولوجيا. ومن خلال الجمع بين التميز القضائي والبنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة تمكنت محاكم مركز دبي المالي العالمي من سن معيار جديد للمحاكم التجارية الدولية».
جهود الابتكار
في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، أصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي أول محكمة في الإمارات تحصل على حل الختم الرقمي «إيثاق» لتمكين المصادقة الرقمية على المستندات، وهو حل قائم على منصة الهوية الرقمية الوطنية للدولة (UAE PASS)، بدعم من مركز دبي للأمن الإلكتروني.
وبذلك تصبح محاكم مركز دبي المالي العالمي أول كيان في دبي يعتمد على هذا الحل اللاورقي بالكامل لتمكين توقيع وثائق المحاكم وإصدارها والمصادقة عليها إلكترونياً. ما يتيح حلاً شاملاً يجمع بين الختم والتوقيع الإلكتروني ويستند إلى هويات شخصية يمكن التحقق منها رقمياً.
وسيعزز الختم الإلكتروني من أمن وسلامة التوثيق ومنع التلاعب بالوثائق الرسمية، الأمر الذي سيُمكّن المستخدمين من التحقق من صحة أي مستند قانوني رقمياً عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
وفي عام 2021 أيضاً، أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل مشروع «محاكم الفضاء» تحت مظلة مبادرات «محاكم المستقبل». وقد وجه المشروع رسالة إلى مجتمع الفضاء الدولي تؤكد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة مدى جديتها للعب دور رائد في تطوير أنظمتها القضائية وتوجيه القدرات والإمكانات لحل النزاعات التجارية المتعلقة بمجال الفضاء.
وتم تشكيل فريق عمل دولي من هيئات وخبراء القطاعين العام والخاص، وتكليفهم باستكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء وتقديم نظرة عامة على النتائج المحتملة لسيناريوهات النزاعات التجارية في مجال الفضاء.
ومن بين العديد من التقنيات التي قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية «نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى» الذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في عام 2009؛ إلى جانب قاعة المحكمة المتكاملة رقمياً مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017؛ وإدخال أول حل في المنطقة للتجميع الإلكتروني من دون ورق في عام 2018.
كما ساعدت المبادرات الخاصة في إطار «محاكم المستقبل» على دفع أنشطة البحث والتطوير المتقدمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وتوحيد جهود الأفراد والشركات للمساعدة على وضع النماذج الأولية وإطلاق تكنولوجيا المحاكم، كالمبادرات التي تعمل بتقنية «بلوك تشين» والبرامج التي تدعم الذكاء الاصطناعي والبرامج المستندة إلى حلول الحوسبة السحابية.
التميز القضائي ونظام الشراكة
بالإضافة إلى تعزيز هيئة القضاة الحالية في عام 2021 بخبرات دولية إضافية بارزة من المملكة المتحدة، حققت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازاً جديداً من خلال تعيين الجيل القادم من القضاة الإماراتيين ذوي الخبرة المتكاملة في القانونين المدني والأنجلوسكسوني. وتشمل التعيينات التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً، أول قاضية إماراتية في العالم يتم تعيينها في محكمة القانون الأنجلوسكسوني.
