أبوظبي:«الخليج»
اعتمد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الخطة الاستراتيجية الجديدة للدائرة 2021- 2023، التي تشكل نقطة انطلاق محورية في مسيرة تطوير العمل القضائي خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق الريادة القضائية عالمياً، في إطار منظومة متطورة ومتكاملة تستهدف الوصول إلى محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأوضح المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أن الخطة الجديدة ترتكز على 4 أولويات تستهدف ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، مع التركيز على إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، فضلاً عن دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة، وتعزيز مشاركة الدائرة وحضورها في الساحة القضائية العالمية.
وقال: إن الأولوية الاستراتيجية الأولى المتمثلة في «دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة»، تهدف إلى تعزيز المحاكم والنيابات المختصة ومواكبة التشريعات المحلية الجديدة، بما يدعم توجه دائرة القضاء وإمارة أبوظبي في تحقيق الثقة المحلية والعالمية في النظام القضائي، ما ينعكس بدوره على حركة النمو والاستثمار. والثانية تستهدف ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، بوضع مستهدفات مستشرفة للمستقبل وللانتشار الرقمي والجغرافي، ما يتيح خيارات متعددة للمراجعين والمتعاملين في الوصول إلى خدمات دائرة القضاء، ولاسيما في ظل المتغيرات الحالية في الإجراءات والعمليات القضائية.
والثالثة إطلاق البرامج والخطط والمشاريع المبتكرة، لتوفير خدمات تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح خيارات عدة لتلقي وإنجاز المعاملات عبر الهواتف الذكية.
والرابعة لتعزيز مشاركة الدائرة وحضورها في الساحة القضائية العالمية، لترسخ دورها بالتعاون مع الشركاء في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، سواء بالتوعية أو التشريعات أو الأحكام الرادعة في الجرائم التي تمسّ النسيج المجتمعي، فضلاً عن العمل مع الشركاء الدوليين والاطلاع على أفضل الممارسات القضائية وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي المحلي لتعزيز حضورها عالمياً.
ولفت إلى وجود متابعة تقنية متطورة تضمن إدارة الأداء ومتابعة المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية بدقة وكفاءة، بمنهجية متكاملة إلكترونياً تشمل جميع وحدات العمل القضائية والعدلية في الدائرة.
