أبوظبي: «الخليج»
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثامن لعام 2021 برئاسة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة، وحضور أحمد علي الصایغ، وزیر دولة.
وخلال الاجتماع، أعلنت اللجنة الوطنية اعتمادها إطار تنظيم الأصول الافتراضية في الدولة وفق النموذج المعتمد من منظور إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب توزيع الأدوار والصلاحيات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
ويعد هذا الإطار خطوة أولية نحو تنظيم أكثر شمولية؛ حيث إنه يلبي توصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) رقم 15 ويضمن الحماية للنظام المالي وللمستثمرين من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت اللجنة الوطنية الدليل الإرشادي للقطاع الحكومي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والإجراءات ودور الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق في تنفيذها. ووافقت على إصدار تعميم للجهات الرقابية والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لاتخاذ الإجراء بشأن زيادة الوعي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة تماشياً مع قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) و1989 (2011) و1988 (2011).
وإضافة إلى ذلك، اعتمدت اللجنة الدراسات الفنية المطلوبة وفقاً لخطة العمل الوطنية والمعدة من قبل اللجنة الفرعية للامتثال الفني بشأن الإطار التشريعي للمصادرة غير المستندة على الإدانة، إضافة إلى الإطار التشريعي الوطني لآليات تحديد ومصادرة متحصلات الجرائم الأجنبية المتعلقة بغسل الأموال.
وقال خالد بالعمى: «تعمل اللجنة الوطنية على تحليل الفجوات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات لحماية البنية التحتية لدولة الإمارات في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز جهود الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية، بما يسهم في الارتقاء بمكانة الدولة ودورها الريادي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».
