نجحت دولة الإمارات في تعزيز روابطها التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، بفضل سياساتها الحكيمة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي على خارطة التجارة العالمية، ونظراً لما تملكه من مقومات كبرى في البنية التحتية كالموانئ والمطارات وطرق برية، إضافة إلى خططها المستقبلية الطموحة لتعزيز التبادلات التجارية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها، جعل من الإمارات أيقونة عالمية تتسارع الدول لتعزيز تبادلاتها التجارية والاستثمارية معها.
وكرست الإمارات كل جهودها نحو تعزيز اقتصادها الوطني وتنويعه، إضافة إلى تعزيز التبادلات التجارية مع دول العالم؛ حيث رسخت «وثيقة الخمسين» أهمية الجانب الاقتصادي في تطلع الدولة نحو المستقبل، وتضمن المبدأ الثاني في وثيقة الخمسين: «التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة».
وها هي الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل برؤية ثاقبة وطموحة على امتداد 50 عاماً أخرى، وتعلن عن مشروع «10x10» -البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10٪ في الصادرات لهذه الأسواق.
وتجاوزت قيمة التبادلات التجارية لدولة الإمارات مع الأسواق العالمية ال10 المستهدفة حاجز ال 205 مليارات درهم خلال 9 أشهر في 2020 وذلك بحسب البيانات الصادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».
ولامست تجارة الدولة مع الصين والتي تصنف كأكبر شريك تجاري مع الإمارات ال 125 مليار درهم منذ مطلع 2020 حتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه، وبلغت تجارة الدولة مع المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 22.2 مليار درهم، و إيطاليا 27.5 مليار درهم، ومملكة هولندا 8 مليارات درهم، والاتحاد الروسي 5.5 مليار درهم، وبولندا 3.6 مليار درهم، ودوقة لوكسمبورغ 234 مليون درهم، وأستراليا 6.1 مليار درهم، ونيوزيلندا 1.8 مليار درهم، وأندونيسيا 5.1 مليار درهم.
وبلغت صادرات الإمارات للدول العشر 24 مليار درهم، وتجاوزت قيمة البضائع المعاد تصديرها 26 مليار درهم.
