أكاديميون: القطاع الخاص بيئة جاذبة بمشاريع الحزمة الثانية

العين: راشد النعيمي

أكد أكاديميون أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص، ضرورة أساسية لدعم التوجهات الوطنية في بناء اقتصاد متين ومرن مبني على العلاقة المستدامة بين القطاعين، مشيرين إلى أن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تأتي كحجر أساس في تطبيق مئوية الإمارات التي تسعى إلى الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب للمتغيرات المتسارعة.

وأشاروا إلى أن الإعلان عن تلك المشاريع ومبادرات الدعم وحزم التشجيع، يمثل مرحلة جديدة تمت فيها مراجعة أولوياتنا من خلال فكر مرن استباقي يرقى إلى مواجهة تحديات المستقبل لتظل الإمارات استثنائية ورقماً صعباً يسعى لأن يحظى بريادة عالمية خلال الخمسين عاماً المقبلة، متوقعين أن تحقق هذه المشاريع نقلة كبرى في سبيل توفير الاستقرار الاجتماعي وحل إشكالات تتعلق بالتركيبة السكانية، والعزوف عن القطاع الخاص واستيعاب مختلف المخرجات في سوق العمل بعد تحويله إلى بيئة جاذبة.

ريادة عالمية

في البداية يشير الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات إلى أن المواطن سيظل محوراً أساسياً في التخطيط المستقبلي في دولة الإمارات، وهذا ما أكدته وثيقة الخمسين والمشاريع المنبثقة عنها خلال الخمسين عاماً القادمة، وعبر ما جاءت به الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين التي أعلن عنها لتجعل الإنسان محركاً استراتيجياً لمستقبل أكثر ازدهاراً وحيوية، من خلال مساهمة فعالة للمواطن الإماراتي.

ويضيف أن هذه المبادرات والحزم التنشيطية أكدت أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورة أساسية لدعم التوجهات الوطنية في بناء اقتصاد متين ومرن، مبني على العلاقة المستدامة ما بين القطاعين، حيث إن التعاون البناء بين مختلف القطاعات يعزز من تنافسية الدولة عالمياً ويساعدها في تحقيق نتائج فعالة، وهي مرحلة جديدة من تمكين المواطن من خلال دمجه ليلعب دوراً مهماً في التنمية والنماء والتطور الاقتصادي، حيث أثبت المواطن الإماراتي الكفاءة العالية والتميز في العمل الحكومي والعمل الخاص، ويحقق الإنجازات الاستثنائية، حيث إن الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد خير شاهد على تميز المواطن الإماراتي.

ويعتقد الدكتور أحمد مراد أن الخمسين عاماً القادمة ستكون خيراً للمواطن الإماراتي وكل من يعيش على أرض الخير، حيث ستلعب ريادة الأعمال دوراً كبيراً كمهارة أساسية يجب أن يتقنها كل طالب وتطلبها سوق العمل.

مليارات ستخصصها الحكومة لاستيعاب المواطن الإماراتي في القطاع الخاص وتمكينه، ليكون اللاعب الأساسي في تنمية هذا القطاع والشريك المهم، كما أن هناك مليار درهم تم تخصيصها للشباب الخريجين من خلال صندوق الخريجين، وزيادة نسبة توظيفهم من المؤشرات الاستراتيجية التي يجب أن تتحقق من خلال هذه المبادرات، ومن خلال التعاون البناء بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وهنا تتضاعف مسؤولية الشاب المواطن في الاستفادة من هذه الفرص الذهبية، من خلال التزود بمهارة ريادة الأعمال. ويضيف أيضاً أن الخمسين عاماً القادمة ملأى بالإنجازات غير المتوقعة، وكلنا شركاء في تعزيز رؤية الدولة بأن تكون أفضل وأنشط اقتصاد عالمياً. مرحلة جديدة تتطلب مراجعة أولوياتنا من خلال فكر مرن استباقي يرقى إلى مواجهة تحديات المرحلة القادمة، فالإمارات تظل استثنائية ورقماً صعباً والخمسين عاماً القادمة ستجعلنا في الريادة عالمياً.

خطط مشتركة

الدكتورة مريم اليماحي الأستاذة المساعدة في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر في جامعة الإمارات، ترى أن ما تسعى إليه دولة الإمارات وحكومتها الرشيدة ضمن سباق الثورة الجديدة في وجود الذكاء الاصطناعي، يجعلها موضع فخر واعتزاز للشعب الإماراتي والشعوب العربية والإسلامية خاصة، والشعوب العالمية عامة. وكذلك يعد تأكيداً لقدرة الإمارات حكومة وشعباً على مضاهاة التقدم والنجاح وإنتاج المعرفة، داعية إلى وضع خطط تشغيلية بين الجامعات الوطنية وشركات القطاع الخاص، لتبني طالبات وطلاب الجامعات قبل تخرجهم ورسم خطة طريق واضح لهؤلاء الخريجين، وبالتالي اغتنام هذه المبادرات وتفعيلها بالشكل الصحيح.

وتشير إلى أن الحزمة الثانية من مبادرات الخمسين التي تشجع الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، تأتي كحجر أساس في تطبيق مئوية الإمارات التي تسعى إلى الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب للتغيرات المتسارعة، والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها وذلك في عام 2071.

وتلفت الدكتورة مريم إلى أن القطاع الخاص في معظم دول العالم يعد قطاعاً مهماً وتأثيراته جذرية في التنمية الاقتصادية لأي دولة، فلو نظرنا لسلم الاقتصاد العالمي اليوم لرأينا أن شركات القطاع الخاص تتربع على أعلى السلالم في المساهمة الفعلية في الاقتصاد الدولي، وهو ما مجموعه 15,7 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2030، كما أن القطاع الخاص يعتبر فرصة ذهبية في التعليم الحرفي والتقني، ومبادرة الدولة بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة، إنما تزيد من جاهزية شباب الوطن لاكتساب المهارات الجديدة التي يحتاج إليها عصرنا الجديد في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

كما ترى أن هذه المبادرة تزيد فرص خلق رواد ورائدات أعمال يافعين يعتمدون على أعمالهم الخاصة والمبتكرة، مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وبالتالي زيادة نمو الاقتصاد الوطني بأيدي المواطنين والمساهمة بنسبة كبيرة في خلق فرص عمل للمواطنين بنسبة عالية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وبالتالي زيادة نسبة التوظيف لخريجي جامعات الدولة الوطنية التي يعتمد معظم خريجيها على القطاع الحكومي.

وتضيف أن برنامج نافس وما تضمنه، يأتي تشجيعاً للقطاع الخاص والشركات الخاصة لتوظيف المواطنين؛ لأنه بهذه المبادرات ستصبح تكاليف الشركات أقل في تدريب وتوظيف المواطنين، إضافة إلى وضع نسب مستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، تبدأ ب2% وتتزايد بنفس النسبة سنوياً لتصل 10% بعد خمس سنوات، وسيتم منح الشركات 5 سنوات للوصول إلى النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، ما يشجع الشركات الخاصة أكثر ويسهل عليها تبني الشباب المواطن.

كما أن تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات، وتدريبهم لحصولهم على شهادات مهنية معتمده، إنما يزيد مهارات أبناء الوطن ويسلحهم بمهارات المستقبل التي تزيد من جاهزيتهم، وإعداد الدولة لتوفر جميع التقنيين والخبراء المواطنين بدلاً من الاستعانة بالخبراء والمهنيين من الخارج.

أهداف واضحة

ويشير الدكتور محمد السويدي الأستاذ المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد، ومدير مكتب استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين، إلى أن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين التي ضمت 13 مشروعاً لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال خمس سنوات المقبلة، والعديد من المبادرات الأخرى، تشكل خطوة مهمة نحو توطين القطاع الخاص، ونحو مرحلة يكون فيها للمواطن دور أكبر ليس موظفاً فحسب، وإنما أيضاً كجزء من القيادات التنفيذية في القطاع الخاص مستقبلاً.

ويضيف: «الجميل في القرارات الجديدة أنها أوجدت حلولاً على مستويات مختلفة، حيث حددت أولاً أهدافاً واضحة للقطاع الخاص، وثانياً وفرت حزمة من القرارات التحفيزية تدفع بالمواطن نحو القطاع الخاص، وثالثاً أوجدت خياراً لأصحاب الخبرة من المواطنين ممن يريدون التقاعد المبكر والعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى تحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص ل 5 سنوات، وتحملها أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال ال5 سنوات الأولى، لذلك أعتقد أن هذه القرارات المختلفة تدعم القطاع الخاص وتساعد على استدامة قوته، عن طريق توجيه المواطنين نحوه بصورة فعالة، ليتم استيعابهم بصورة مرنة ومشجعة كبيئة جاذبة تتوفر فيها كل سبل الاستقرار».

أحمد المنصوري: استقرار مجتمعي

عبر الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات عن سعادته بهذه المبادرة التي تعد من أكبر المبادرات الحكومية منذ إعلان الاتحاد، وستحقق نقلة كبرى في سبيل توفير الاستقرار الاجتماعي وحل إشكالات تتعلق بالتركيبة السكانية، والعزوف عن القطاع الخاص، واصفاً إياها بالمبادرة الكبرى التي ستمتد لسنوات قادمة، وتشكل حضوراً قوياً لأبناء الوطن في مختلف شركات القطاع الخاص الصناعية والتجارية والمهنية وغيرها.

وأضاف أن الحكومة ومن باب حرصها واهتمام القيادة الرشيدة وضعت نصب أعينها دائماً، توفير ما يحقق الأمن الأسري والاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطن، لذلك جاءت هذه الحزمة من المشاريع بعد دراسة مستفيضة للواقع واستجابة لتأخر فرص العمل للمواطنين الخريجين ومطالب المواطنين، ومن يمثلهم في المجلس الوطني لفتح باب التوظيف في القطاع الخاص، لذلك جاءت هذه الحلول الناجعة والاستراتيجية طويلة الأمد، والعامل الاستثنائي في برنامج «نافس» الذي جرى الإعلان عنه كبرنامج حكومي اتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة. ويندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات مشاريع الخمسين الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات، وهو برنامج طويل الأمد وهو عامل مهم يستفيد من جيل كبير من أبناء الوطن.

وتوقع المنصوري أن تظهر إيجابيات هذا البرنامج بسرعة أكبر من المتوقع، وأيضاً على المدى الطويل، لتشكل استمرارية تمنح الاستقرار لآلاف الشباب من الباحثين عن عمل، حيث ستمثل المبادرة دعماً لاستقرارهم وتوفير الحل الأمثل لأزمات الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتقليل الضغط على القطاع الحكومي، مما يحقق نمواً أعلى ويتيح المجال لتطور الكفاءات وضمان مستقبل متطور لها.