دبي:«الخليج»
كشف عيسى بن تميم مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، أن عدد التسويات التي حققتها إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات حتى الربع الثالث من العام الجاري بلغ 2064 تسوية بأكثر من مليارين و647 مليون درهم بنسبة 88% من إجمالي الملفات المعروضة أمام المركز محققة زيادة في نسبة التسويات وصلت إلى 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بينما بلغت نسبة إنجاز اتفاقيات التسويات الذكية عن بعد 100%.
أوضح ابن تميم أن المركز نجح في تحقيق إنجازات كبيرة في هذه المدة تمثلت في توثيق اتفاقيات الصلح في يوم واحد للنزاعات المدنية والتجارية والعقارية لجعلها بقوة السند التنفيذي، إلى جانب المساهمة في تدريب خريجي الجامعات والكليات لنشر ثقافة التسوية والصلح كما نجح المركز في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية، ما أدى إلى تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضيين لتحقيق رسالة محاكم دبي في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة.
وأشار إلى أن المركز يعتمد على الحلول الذكية والمبتكرة في منظومة العمل وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر الجهد والوقت على المتعامل.
وأكد سعي المركز لتسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم، موضحا أن آلية العمل المعتمدة تقوم على التواصل والتفاوض مع أطراف النزاع عبر الاتصال المرئي.
وقال إنه بعد إتمام التسوية يتم استرجاع الرسوم القضائية كاملة للمتنازع مباشرة عن طريق التحويل البنكي بناء على القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي.
كشف عيسى بن تميم مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، أن عدد التسويات التي حققتها إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات حتى الربع الثالث من العام الجاري بلغ 2064 تسوية بأكثر من مليارين و647 مليون درهم بنسبة 88% من إجمالي الملفات المعروضة أمام المركز محققة زيادة في نسبة التسويات وصلت إلى 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بينما بلغت نسبة إنجاز اتفاقيات التسويات الذكية عن بعد 100%.
أوضح ابن تميم أن المركز نجح في تحقيق إنجازات كبيرة في هذه المدة تمثلت في توثيق اتفاقيات الصلح في يوم واحد للنزاعات المدنية والتجارية والعقارية لجعلها بقوة السند التنفيذي، إلى جانب المساهمة في تدريب خريجي الجامعات والكليات لنشر ثقافة التسوية والصلح كما نجح المركز في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية، ما أدى إلى تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضيين لتحقيق رسالة محاكم دبي في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة.
وأشار إلى أن المركز يعتمد على الحلول الذكية والمبتكرة في منظومة العمل وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر الجهد والوقت على المتعامل.
وأكد سعي المركز لتسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم، موضحا أن آلية العمل المعتمدة تقوم على التواصل والتفاوض مع أطراف النزاع عبر الاتصال المرئي.
وقال إنه بعد إتمام التسوية يتم استرجاع الرسوم القضائية كاملة للمتنازع مباشرة عن طريق التحويل البنكي بناء على القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي.
