تخلت إيرلندا عن معارضتها لرفع معدل الضريبة على الشركات العالمية المتعددة الجنسيات، ووافقت على توقيع اتفاق دولي لفرض ضريبة بنسبة 15 في المئة على أكبر الشركات في العالم.
وقال وزير المال باسكال دونوهيو في مؤتمر صحفي: إن الحكومة وافقت على زيادة ضريبة الشركات من 12.5 في المئة حالياً إلى 15 في المئة على الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها على 750 مليون يورو.
وأضاف: إن هذه الخطوة التي اتخذت بعد «مناقشة مفصلة» في اجتماع لمجلس الوزراء، كانت القرار «الصحيح» وهي «متوازنة» وتمثل «تسوية عادلة».
وكانت دبلن مترددة في توقيع الاتفاق الذي توسطت فيه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والذي وقعه 134 بلداً لأنه جاء في حرفيته «15 في المئة على الأقل».
وقال دونوهيو: إن إزالة عبارة «على الأقل» أعطى «ضمانة حاسمة للحكومة والشركات» بأنه لا يمكن دفع إيرلندا إلى رفع الضريبة بعد ذلك.
ولفت الوزير إلى أن هذه الزيادة ستؤثر في 56 شركة إيرلندية متعددة الجنسيات توظف 100 ألف شخص و1500 شركة أجنبية متعددة الجنسيات يعمل فيها 400 ألف موظف في البلاد.
ومع ذلك، ستبقى نحو 160 ألف شركة يعمل فيها 1.8 مليون موظف عند المعدل الأدنى البالغ 12.5 في المئة.
وقال دونوهيو: «هذا قرار مهم لسياستنا الصناعية ومستقبلنا. إنه معقد. ستكون هناك عواقب لكن هناك العديد من الفرص».
وأوضح: «هذا الاتفاق يوازن بين قدرتنا التنافسية الضريبية ومكانتنا الأوسع في العالم وأعتقد أنه الاتفاق الصحيح لإيرلندا».
وأشار إلى أنه يتوقع أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ في عام 2023.
(أ.ف.ب)
وقال وزير المال باسكال دونوهيو في مؤتمر صحفي: إن الحكومة وافقت على زيادة ضريبة الشركات من 12.5 في المئة حالياً إلى 15 في المئة على الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها على 750 مليون يورو.
وأضاف: إن هذه الخطوة التي اتخذت بعد «مناقشة مفصلة» في اجتماع لمجلس الوزراء، كانت القرار «الصحيح» وهي «متوازنة» وتمثل «تسوية عادلة».
وكانت دبلن مترددة في توقيع الاتفاق الذي توسطت فيه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والذي وقعه 134 بلداً لأنه جاء في حرفيته «15 في المئة على الأقل».
وقال دونوهيو: إن إزالة عبارة «على الأقل» أعطى «ضمانة حاسمة للحكومة والشركات» بأنه لا يمكن دفع إيرلندا إلى رفع الضريبة بعد ذلك.
ولفت الوزير إلى أن هذه الزيادة ستؤثر في 56 شركة إيرلندية متعددة الجنسيات توظف 100 ألف شخص و1500 شركة أجنبية متعددة الجنسيات يعمل فيها 400 ألف موظف في البلاد.
ومع ذلك، ستبقى نحو 160 ألف شركة يعمل فيها 1.8 مليون موظف عند المعدل الأدنى البالغ 12.5 في المئة.
وقال دونوهيو: «هذا قرار مهم لسياستنا الصناعية ومستقبلنا. إنه معقد. ستكون هناك عواقب لكن هناك العديد من الفرص».
وأوضح: «هذا الاتفاق يوازن بين قدرتنا التنافسية الضريبية ومكانتنا الأوسع في العالم وأعتقد أنه الاتفاق الصحيح لإيرلندا».
وأشار إلى أنه يتوقع أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ في عام 2023.
(أ.ف.ب)
