جنيف - أ ف ب
فاز الاتحاد الأوروبي في معركة، الخميس، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر تعيين مقرر بشأن أفغانستان، ليكون مسؤولاً عن مراقبة الوضع في البلاد، وتقديم توصيات.
وقالت ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، لوتي كنودسن، في جنيف، بعد اعتماد النص: «هذه خطوة أساسية لضمان مراقبة مستمرة عبر خبير مستقل، وللمساعدة في منع المزيد من التدهور في وضع حقوق الإنسان في أفغانستان».
وأضافت: «حقوق النساء والفتيات موضع اهتمام خاص بالنسبة إلينا. إن تصرفات طالبان تجاه النساء والفتيات وانتهاك حقوقهن، مقلقة جداً».
والقرار الذي ينص على ولاية لمدة عام، وقدم بدعم من الولايات المتحدة والدبلوماسي الأفغاني الذي عينته الحكومة السابقة، تم اعتماده في النهاية بعدما صوّت لمصلحته 28 بلداً وعارضه خمسة، وامتنع 14 عن التصويت.
وسيكون المقرر مسؤولاً عن مراقبة «تطور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان»، وتقديم توصيات بهدف تحسينها. كذلك، سيتعين عليه مساعدة البلاد المنكوبة بأزمة إنسانية، وانعدام الأمن «في الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الناجمة عن معاهدات دولية صادقت عليها»، و«تقديم الدعم والمشورة للمجتمع المدني».
ويدعو القرار أيضاً إلى «وضع حد فوري لكل الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أفغانستان»، وإلى احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير.
من جهة ثانية، رُفضت التعديلات التي اقترحتها الصين، وتدعو إلى أن ينص القرار أيضاً على إنهاء تجميد الأموال الأفغانية، وأن ينظر المقرر في «الانتهاكات التي تسببها القوات الأجنبية» في أفغانستان.
وكانت بعض الدول تريد دخول آلية المتابعة هذه حيز التنفيذ خلال الدورة الاستثنائية للمجلس بشأن أفغانستان، والتي عقدت في 24 أغسطس/ آب الماضي، لكنّ دولاً أخرى، من بينها باكستان، رفضت.
وفي الأسابيع الأخيرة، عاد الاتحاد الأوروبي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى التحدث بنبرة عالية عن الموضوع، ودعيا إلى آلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
فاز الاتحاد الأوروبي في معركة، الخميس، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر تعيين مقرر بشأن أفغانستان، ليكون مسؤولاً عن مراقبة الوضع في البلاد، وتقديم توصيات.
وقالت ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، لوتي كنودسن، في جنيف، بعد اعتماد النص: «هذه خطوة أساسية لضمان مراقبة مستمرة عبر خبير مستقل، وللمساعدة في منع المزيد من التدهور في وضع حقوق الإنسان في أفغانستان».
وأضافت: «حقوق النساء والفتيات موضع اهتمام خاص بالنسبة إلينا. إن تصرفات طالبان تجاه النساء والفتيات وانتهاك حقوقهن، مقلقة جداً».
والقرار الذي ينص على ولاية لمدة عام، وقدم بدعم من الولايات المتحدة والدبلوماسي الأفغاني الذي عينته الحكومة السابقة، تم اعتماده في النهاية بعدما صوّت لمصلحته 28 بلداً وعارضه خمسة، وامتنع 14 عن التصويت.
وسيكون المقرر مسؤولاً عن مراقبة «تطور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان»، وتقديم توصيات بهدف تحسينها. كذلك، سيتعين عليه مساعدة البلاد المنكوبة بأزمة إنسانية، وانعدام الأمن «في الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الناجمة عن معاهدات دولية صادقت عليها»، و«تقديم الدعم والمشورة للمجتمع المدني».
ويدعو القرار أيضاً إلى «وضع حد فوري لكل الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أفغانستان»، وإلى احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير.
من جهة ثانية، رُفضت التعديلات التي اقترحتها الصين، وتدعو إلى أن ينص القرار أيضاً على إنهاء تجميد الأموال الأفغانية، وأن ينظر المقرر في «الانتهاكات التي تسببها القوات الأجنبية» في أفغانستان.
وكانت بعض الدول تريد دخول آلية المتابعة هذه حيز التنفيذ خلال الدورة الاستثنائية للمجلس بشأن أفغانستان، والتي عقدت في 24 أغسطس/ آب الماضي، لكنّ دولاً أخرى، من بينها باكستان، رفضت.
وفي الأسابيع الأخيرة، عاد الاتحاد الأوروبي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى التحدث بنبرة عالية عن الموضوع، ودعيا إلى آلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
