دبي: فاروق فياض
أطلقت وزارة الاقتصاد، امس الأربعاء، «موطن ريادة الأعمال»، الذي يقدم بوابة وطنية متكاملة تهدف لإحداث نقلة نوعية في البيئة الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال عقد سلسلة شراكات تعد الأكبر من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص، تشمل حاضنات الأعمال، وصناديق التمويل المحلية، وغرف التجارة، والشركات الخاصة الرائدة، محلياً وعالمياً.
يأتي إطلاق المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتنفيذ مبادرات خطة اقتصاد الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارة سموه لوزارة الاقتصاد في يونيو/ حزيران الماضي.
تقدم
وقال د.عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «يواصل اقتصاد دولة الإمارات تقدمه وفق توجيهات القيادة الرشيدة ومبادئ الخمسين، ويمثل إطلاق موطن ريادة الأعمال اليوم(أمس) محطة مفصلية جديدة في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تم تصميمه لتحقيق تحول جوهري في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للشركات المبتكرة وأصحاب المشاريع الريادية من جميع أنحاء العالم، وسيتم من خلاله عقد شراكات متنوعة مع مؤسسات وشركات محلية وإقليمية وعالمية رائدة وعملاقة لتوفير قنوات جديدة لتمكين رواد الأعمال وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبما يعزز مكانة دولة الإمارات لتكون الموطن الأول لريادة الأعمال في العالم».
وأضاف بن طوق: «ساهم نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في تسريع الانتقال نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا في دولة الإمارات، واحتضنت الدولة العديد من الشركات الناشئة والمبتكرة ضمن أنشطة الاقتصاد الجديد، والمشاريع التي تطورت من الإمارات ووصلت إلى العالمية، واليوم يعطي إطلاق موطن ريادة الأعمال دفعة لمسيرتنا نحو المستقبل برؤية استباقية عبر تطوير وتحديث ممكنات ريادة الأعمال من موارد وسياسات وحوافز»، مشيراً إلى أن موطن ريادة الأعمال يتكامل مع أهداف مشاريع الخمسين، ويصب في دعم الاستراتيجيات الوطنية التنموية ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، مثل منظومة الإقامة الجديدة، واستراتيجية جذب واستقطاب المواهب في مختلف القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية، والأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر.
مرحلة جديدة
من جانبه، قال د.أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال حفل الإطلاق: إن «موطن ريادة الأعمال» يؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الوطني تقوم على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويرتكز على استراتيجية موحدة مستمدة من رؤية القيادة الرشيدة ومبادئ الخمسين، حيث يقدم بوابة شاملة لتنمية ريادة الأعمال، ويعتمد منهجية جديدة في تطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف الفلاسي: يهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الحلول وفرص التعلم من خلال 3 محاور رئيسية تسهم في تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الداعمة لازدهار رواد الأعمال والشركات، وبما يدعم أهداف الاقتصاد الجديد في الدولة، مشيراً إلى أن موطن ريادة الأعمال يتبنى مستهدفاً طموحاً بأن تكون دولة الإمارات موطناً ل20 شركة مليارية خلال السنوات التسع المقبلة، ويدعم جاذبية الدولة لاستثمارات رأس المال المخاطر.
شراكات جديدة
وأوضح الفلاسي: إن الشراكات والمبادرات المعلن عنها تمثل المرحلة الأولى من موطن ريادة الأعمال، وسيتم الإعلان عن المزيد من البرامج والشراكات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على أهمية المستهدفات الرئيسية للمرحلة الأولى حيث يعد الاستثمار القائم على رأس المال المخاطر أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع تحقق مستويات عالية من النجاح، فيما تعزز زيادة عدد الشركات المليارية مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي وتولد فرصاً جديدة للقطاع الخاص وتعزز جاذبية السوق الإماراتي للمستثمرين الأجانب وأصحاب الأعمال.
وأطلق الفلاسي خلال حفل نظمته الوزارة في دبي: الموقع الإلكتروني لموطن ريادة الأعمال يوفر معلومات متكاملة عن البوابة والمحاور الرئيسية الثلاثة وما يندرج تحتها من مسارات وخدمات وشراكات، كما يوفر بيانات عن بيئة ريادة الأعمال في الدولة وما تضمه من مسرعات وحاضنات أعمال وصناديق تمويلية وتشريعات وحوافز، إلى جانب إمكانية تسجيل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بريادة الأعمال للاستفادة من برامجه وخدماته، theentrepreneurialnation.com
رؤية استشرافية
وتابع الفلاسي: «تم تصميم محاور ومسارات موطن ريادة الأعمال برؤية استشرافية للمستقبل تدعم تحويل الأفكار الجديدة ومخرجات البحث والتطوير إلى منتجات وخدمات وتقنيات مبتكرة ومتميزة»، مشيراً إلى أنه يمثل دعوة مفتوحة للقطاع الخاص والشركات في دولة الإمارات والعالم للمشاركة في هذه البوابة الجديدة ودعم أهدافها ومواكبة المحاور والمسارات الإضافية التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة والمساهمة في تطوير برامج ومزايا وحوافز جديدة تخدم مجتمع ريادة الأعمال بالدولة.
محاور
وتشمل المحاور الرئيسية الثلاثة التي يقوم عليها موطن ريادة الأعمال:
أولاً: «أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال» SkillUp: وتهدف إلى تزويد أصحاب الطموح بالمهارات المطلوبة في عالم ريادة الأعمال ومنهجية تطبيقها على أرض الواقع بنجاح. وتركز الأكاديمية على تكوين العقلية الريادية منذ مراحل تعليمية مبكرة وتخريج جيل من الشباب المتشبع بالفكر الريادي وتوفير البيئة الداعمة لهم للالتحاق بريادة الأعمال، وكذلك تمكين رواد الأعمال المواطنين والمقيمين بمهارات وأساليب ريادة الأعمال الحديثة وإعدادهم ليكونوا قادة متمرسين للشركات عالية النمو. وتخاطب الأكاديمية مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم الطلبة والموظفون الحكوميون والباحثون عن عمل والمتقاعدون وربات المنازل، وغيرهم. وتشمل في المرحلة الأولى إطلاق 4 مسارات:
-skillup start: توفير برنامج ورش عمل وتدريب عملي تفاعلي لتمكين المشاركين من إنشاء شركات افتراضية تحاكي الواقع.
-SkillUp Enable: غرس مهارات إدارة وتطوير الأعمال لدى رواد الأعمال أصحاب المشاريع متناهية الصغر وتمكينهم من تعزيز إداراتهم لمشاريعهم واستدامتها بشكل أمثل.
-SkillUp Compete: تنظيم مسابقات لجميع فئات المجتمع لتطوير وإبراز أفكارهم الإبداعية ومشاريعهم الناشئة لاختيار أفضل المشاريع التي سيتم دعمها بشكل متكامل لاستمرار رحلتهم في ريادة الأعمال.
- SkillUp Experience: خلق فرص للاطلاع على تجارب ريادة الأعمال وفهم بيئة الشركات الناشئة بشكل أعمق عن طريق برامج تدريب عملي (internships) وبرامج زمالة (fellowship) وغيرها من البرامج.
قصص نجاح
ثانيا: «أسِّسْ في الإمارات» StartUp: ويهدف إلى تحقيق قصص نجاح ومساعدة رواد الأعمال لبدء مسيرتهم في عالم الشركات الناشئة بممكنات قوية تضمن نجاحهم التجاري بصورة مستدامة. ويستهدف الشركات الناشئة في طور التأسيس، كما يقدم حوافز ومنتجات وخدمات مختلفة تصب في دعم الشركات الناشئة والمبتكرة بالدولة، ويشمل في المرحلة الأولى إطلاق مسارين:
- StartUp Leap: تنظيم مسابقة لتقديم الفرصة للشركات الناشئة المتميزة حول العالم للانتقال، والتوسع، والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تتضمن المزيد من الفوائد والحوافز للشركات المختارة.
- StartUp Account: عقد الشراكات مع البنوك لتقديم الخدمات البنكية للشركات الصغيرة والمتوسط، مثل فتح حسابات الأعمال بشكل عالي الكفاءة وفي فاصل زمني قصير
تمكين وتوسع
ثالثاً: منصة دعم الشركات سريعة النمو ScaleUp: وتهدف إلى دعم الشركات المؤهلة لتمكينها من التوسع والوصول إلى فئة الشركات الكبيرة والمليارية في المستقبل، وتعزز قدرتها على تحقيق نجاحات تجارية عابرة للحدود. وتتضمن المنصة منظومة دعم كاملة للشركات تشمل عدداً من البرامج والشراكات والخدمات والأدوات التي تركز بشكل خاص على احتياجات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو السريع. وتضمنت المرحلة الأولى إطلاق 5 مسارات ركزت على دعم التحول الرقمي وخدمات التشغيل والتوسع في الأسواق الخارجية ودعم الترويج والصادرات والتمويل وكفاءة الأعمال:
- ScaleUp Export: دعم وترويج صادرات الشركات الإماراتية إلى الأسواق المستهدفة وتزويدها ببيانات مستفيضة عن هذه الأسواق بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص.
- ScaleUp Digitize: دعم التحول الرقمي السريع للشركات الإماراتية سريعة النمو وتمكينها من زيادة إنتاجيتها من خلال توفير المنتجات والخدمات الرقمية بأسعار تنافسية بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص.
- ScaleUp Perform: زيادة كفاءة الشركات الإماراتية سريعة النمو بالتركيز على توفير حلول للأعمال المكتبية والإدارية وأتمتتها بما يساعد الشركات على التركيز على أعمالها الرئيسية وخفض التكلفة.
- ScaleUp Raise: تسهيل وصول الشركات سريعة النمو إلى الحلول التمويلية المختلفة، سواء عن طريق الإقراض أو تمويل رأس المال، خاصة في مراحل النمو المتقدمة عن طريق «مصرف الإمارات للتنمية».
- ScaleUp Expand: دعم عمليات التوسع في الأسواق العالمية من خلال إنشاء فروع ومكاتب للشركات في الدول المستهدفة عن طريق تقديم حلول بأسعار تنافسية بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والملحقيّات التجارية للدولة في الخارج
الفلاسي: 4.4 مليار درهم قيمة الاستثمارات في مشاريع ريادة الأعمال 2021
كشف أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن ارتفاع قيمة الاستثمارات في مشاريع ريادة الأعمال إلى 3.3 مليار درهم «900 مليون دولار أمريكي» حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2021، ومن المتوقع أن ترتفع الى 4.4 مليار درهم «1.2 مليار دولار أمريكي» نهاية العام الجاري 2021، بعد أن بلغ متوسط الاستثمار في القطاع 500 مليون دولار على امتداد السنوات الأربع الماضية.
وأضاف الفلاسي في تصريحات له خلال إطلاق وزارة الاقتصاد «موطن ريادة الأعمال»: نحتفل اليوم في عام ال50 بدخولنا إلى ريادة الأعمال والفكر الريادي الذي أوصل الإمارات إلى مراكز متقدمة عالمياً، حيث تبلغ حصة الدولة في رأس المال المخاطر أكثر من 50% مقارنة مع باقي دول المنطقة، منوها بأن الإمارات في مرحلة انتقالية في قطاع ريادة الأعمال، وهناك إقبال كبير من قبل المواطنين للدخول إلى هذا القطاع.
وأشار الفلاسي إلى أن المستهدف هو الوصول بدولة الإمارات نحو العالمية في هذا القطاع، وليس تصدر المراكز إقليمياً فقط، حيث قامت وزارة الاقتصاد وتقوم بشكل مستمر في تحديث منظومة قوانينها وتشريعاتها الجاذبة لرواد الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة ،وكان على رأسها: إلغاء قانون تجريم الشيكات المنتظر دخوله حيز التنفيذ مطلع 2022، وكذلك البدء بتطبيق قانون التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وأيضاً سَن منظومة التأشيرات الجديدة.
ونحن نسعى إلى تخريج 20 شركة ناشئة إلى المليارية في غضون 10 سنوات، علماً بأن عدد الشركات الناشئة التي يستهدفها البرنامج هو 8000 شركة، وبالفعل؛ لدينا اليوم على أرض الإمارات من 3-5 شركات ناشئة نجحت في الوصول إلى المليارية.
وأوضح الفلاسي أن «مصرف الإمارات للتنمية» هو الذراع الاستثمارية للحكومة الاتحادية، وهو شريك لنا في هذا البرنامج، وهو يركز على قطاعات واعدة ومهمة للدولة، ويتطلب من الشركات المنضوية في عضوية البرنامج لتستفيد من المنح والقروض والدعم المخصص لها، أن يكون دخلها السنوي من 20- 30 مليون دولار كخطوة أولى.
وتابع الفلاسي«إن «مصرف الإمارات للتنمية» خصص دعماً مالياً بقيمة 5 مليارات لدعم توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وخلال الربع الأول 2022؛ سيتم ضخ مليار درهم على امتداد 5 سنوات لدعم الشركات تكنولوجيا وتطوير آلية عملها».
