تحقيق: محمد الماحي
شكلت مادتا التربية الوطنية والأخلاقية مفصلاً رئيسياً في تطوير العملية التعليمية التربوية في الإمارات، ووضعت العملية التعليمية في الاتجاه الصحيح، لأن تلك المواد الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات، للنهوض بالقيم وتعزيزها، ودفع العلاقات المجتمعية نحو تكريس الانسجام بين المعرفة والإخلاص، والمعلومة والسلوك، في المقابل هناك تحديات تواجه تدريس المادتين في المدارس الخاصة، أبرزها تبني أولياء أمور الطلبة ومشاركتهم في نشاطات التربية الوطنية والأخلاقية، فضلاً عن تأهيل الكادر التعليمي، إذ إن أغلب المعلمين في القطاع التعليمي الخاص ليسوا متخصصين في هذه المواد، ولكن التحدي الأكبر أن بعض المدارس الخاصة تتعامل مع المادتين على أنهما تكملة، ولا تعطيهما الأهمية اللازمة خلال تدريس المنهج ولا توفر مدرسين متخصصين. وأخرى تتعمد عدم تدريسهما رغم أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت تخصيص حصة واحدة أسبوعياً، لتدريس التربية الأخلاقية لمختلف المراحل الدراسية.
أطلقت الوزارة في وقت مضى، استبانة وطنية لجمع الآراء والمقترحات، بشأن التربية الأخلاقية في دولة الإمارات، ورصد مدى دعم أولياء الأمور بشكل عام لتطبيق مناهجها في المدرسة، وإسهامهم في نشاط المادة المخطط لها في المنزل.
كما تناولت متطلبات الهيئة التنظيمية لتقييم التقدم الذي يحرزه الطالب في التربية الأخلاقية ووضوحها، وتسهيل تلبيتها، ومدى إحرازه تقدماً، بما يتماشى مع قدراتهم وتقدمهم في المواد الأخرى.
وأرفقت الوزارة في تعميمها حينها على المدارس شرحاً عن الاستبانة وتقسيمها، وتضمن معلومات أساسية عن المدرسة، ومعلومات عن تنفيذ برنامج التربية الأخلاقية، والتغذية الراجعة بعملية التدريس، وإشراك الطلاب وأولياء الأمور، وملاحظات عن نقاط القوة والتحديات الرئيسة في تنفيذ برنامج التربية الأخلاقية.
وتلقى المجلس الوطني الاتحادي، موافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي تبناها بشأن «سياسة وزارة التربية والتعليم بالإشراف على المدارس». وتضمنت التوصيات إلزام المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها، وتطوير وتفعيل برامج عمل ميدانية لزيادة الوعي بالهوية والقيم الوطنية الإماراتية، والتسامح والتعايش مع الثقافات العالمية الأخرى.
التطبيق العملي
أكد تربويون أن التحديات التي تواجه تدريس التربية الوطنية والأخلاقية في المدارس الخاصة، تتمثل في معايير اختيار المعلمين وأساليب التدريس، ومدى مشاركة أسر الطلبة في متابعة ما يتلقاه أبناؤهم منها، باستمرار، مشيرين إلى أن «تآكل حصصها لمصلحة تدريس مواد أخرى، يؤثر سلباً في سلوك الطلاب، كما يؤدي إلى عدم استقرارهم نفسياً»
وطالبوا ذوي الطلبة بدور أكثر فاعلية في دعم تدريس مادة التربية الأخلاقية، بمتابعة ما يدرسه أبناؤهم وبناتهم من هذه المواد بشكل مستمر، ويعززوا فكرة التطبيق العملي خارج المدرسة لما يتعلمونه من خصال. لافتين إلى أهمية تعزيز وجود كوادر مواطنة مؤهلة في تلك المجالات.
ويقول الخبير التربوي سالم زايد الطنيجي، إن مواد التربية الأخلاقية والوطنية أثرت بشكل كبير في سلوكات الطلاب، حيث ركزت على تثقيف العقل وترسيخ القيم الأخلاقية وصقل مهارات الطلاب، وحثهم على تحقيق أهدافهم وتفعيل دورهم في المجتمع. مشيراً إلى أن بعض المدارس الخاصة تتعامل معها، على أنها فرض كفاية، لا توفر معلمين مختصين وتعمل على تآكل حصصها لمصلحة تدريس مواد أخرى.
وأضاف الطنيجي «يجب إن تكون مواد التربية الأخلاقية والوطنية، جزءاً أصيلاً من جدول الطالب، لأن ذلك سيسهم في حماية شبابنا من أي تأثيرات تطرأ على قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم، حيث يُحسِّن التعليم الأخلاقي من احترام الطلاب لأنفسهم ويصبحون على دراية أكثر بأنفسهم وتعزز ثقافة التسامح وتقدير الآخرين، مع وجود طلاب من أكثر من سبعين جنسية، كما تصقل التربية الأخلاقية شخصية الطالب بمخزون أخلاقي ومعرفي وثقافي يستند إلى قيم مجتمع الإمارات».
مواكبة التطورات
ويتفق الخبير التربوي الدكتور خالد صقر المري، مع ما سبق ويضيف إليه «تتزايد أهمية منهج مواد التربية الأخلاقية والوطنية في ظل الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم، بسبب جائحة «كورونا»، إذ تسهم في تنشئة جيل قادر على مواكبة التطورات ويتحلى بالمسؤولية والثقافة وجاهز للاندماج في عالمنا المترابط».
وقال إن التحديات التي تواجه تدريس المادتين في المدارس الخاصة، تتمثل في معايير اختيار المعلمين المختصين وأساليب التدريس. مطالباً أولياء الأمور بدور أكثر فاعلية في دعم تدريسهما، بمتابعة ما يدرسه أبناؤهم وبناتهم بشكل مستمر.
واقترح زيادة عدد الحصص الدراسية، المخصصة لهاتين المادتين، لأنها درع إماراتية للحفاظ على الهوية. لافتاً إلى أهمية تعزيز وجود كوادر مواطنة مؤهلة في تلك المجالات.
وأكد أهمية استدامة مادتي التربية الأخلاقية والوطنية في المدارس، مطالباً الوزارة بوضع خطط تشمل المدارس الخاصة، لدعم أفضل الممارسات في تطبيق منهج هذه المواد، والاتفاق على مفاهيم موحّدة تتميز بالمرونة، ومن ثم تدريب المعلمين لخلق طرق ابتكارية جاذبة لهؤلاء الطلبة.
الأنشطة والعروض
أما الخبير التربوي الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، فيرى أن تعليم طلاب المدارس القيم والأخلاق، يقلل بشكل ملحوظ من معدلات الرسوب، ويرفع القدرات والمهارات الأكاديمية، ولا يقتصر على غرس قيم الطيبة والتسامح في نفوسهم فقط.
وحذّر من استمرار غياب حصص التربية الأخلاقية والوطنية، في بعض المدارس الخاصة. لافتاً إلى أن «تآكل حصصها لمصلحة تدريس مواد أخرى، يؤثر سلباً في سلوك الطلاب، كما يؤدي إلى عدم استقرارهم نفسياً»، لأن «هذه المواد تهذب النفس وتريح العقل».
ورأى حاتم أنه من المجدي، في تدريس هذه المواد، أن يكون أولياء أمور الطلبة شركاء في تدريسها، مشيراً إلى أن دور الأسر يكمن في تشجيع الطلاب على تنظيم الأنشطة والعروض التقديمية، وتحضير الملصقات والمنشورات التوعوية لنشرها على مواقع التواصل، بهدف تعزيز ثقافة التسامح والسلام والحد من ظاهرة التنمر.
