دبي: محمد ياسين
نظمت وزارة تنمية المجتمع احتفالاً بيوم الطفل العالمي في «إكسبو 2020 دبي»، بالتعاون مع منظمة «يونيسيف»، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات وجلسة عصف ذهني حضرتها حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وجميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، لريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتيد تشيبان، المدير الإقليمي لليونيسيف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من المسؤولين.
وقالت حصة بوحميد: أرحب بكم في هذا الاحتفال الاستثنائي بيوم الطفل العالمي، هنا من قلب «إكسبو»، حيث يلتقي العالم وتتكامل الحضارات لصنع مستقبل أفضل للبشرية.
وتابعت: وزارة تنمية المجتمع وجميع المؤسسات والجهات المعنية بالطفولة، نشكل جزءاً من التزام دولة الإمارات، بمستقبل أفضل لجميع أطفال العالم، ولأطفال الإمارات خصوصاً. ونتحمل هذه المسؤولية إذ نحتفي بيوم الطفولة في معرض «إكسبو». وتزداد هذه المسؤولية أهمية حيث تتكامل جهود الوزارة والمؤسسات المعنية بالطفولة مع ما تقدمه وما تسعى إلى توفيره منظمة«يونيسف» من أجل طفولة آمنة ومطمئنة وواثقة الخطى إلى مستقبلها الذي نستبشر فيه كل الخير.
وأضافت: لقاؤنا اليوم في فعاليات يوم الطفل العالمي، يدفعنا للتفكير والتخطيط والعمل الدؤوب لتحقيق أفضل واقع ممكن لطفولة العالم، تحت مظلة التركيز على القضايا المهمة والملحة مثل التعليم والصحة النفسية وجودة الحياة والالتزام تجاه المناخ ودعم تطلعات الشباب للمستقبل. هذه الأمور لا بدّ أن تكون في مقدمة اهتمام الجميع، لا سيما أننا نعيش في عالم تتلاشى حدوده أمام المشاريع والمبادرات الإنسانية عالمياً، لذا لا بدّ أن تتكاثف جهود الجميع من أجل الجميع، تطبيقاً لرؤية ومقولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الجميع مسؤولون عن الجميع» التي تصلح لكل زمان ومكان في هذا العالم.
إنجازات الإمارات
واستعرضت بوحميد، خلال جلسة العصف الذهني أبرز وأهم إنجازات دولة الإمارات في الطفولة، وتضمنت حرصها على الانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية والمصادقة على كثير من الاتفاقيات ولا سيما الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الطفل، وجرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، وعمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وغيرها من الاتفاقيات التي تحفظ الطفولة وتحافظ على أطفال العالم.
وفي إطار القوانين والتشريعات الوطنية، والحرص على توفير الحقوق الخاصة للأطفال، فقد أصدرت دولة الإمارات في 2016 القانون الاتحادي في شأن حقوق الطفل، الذي تضمن (74) مادة في 12 فصلاً، شملت كل أوجه حماية حقوق الطفل بدءاً من الحقوق الأساسية، والحقوق الأسرية، والحقوق الصحية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الثقافية، والحقوق التعليمية، والحق في الحماية، بالإضافة إلى آليات الحماية، وتدابير الحماية.
وفي 2018 تم إصدار قرار مجلس الوزراء 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لحقوق الطفل، وجاءت في (23) مادة تضمنت شروط تشغيل الأطفال، والأماكن المحظورة عليهم، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية، واختصاصات وحدة حماية الأطفال، وشروط اختصاصي حماية الطفل، والتدابير الوقائية، وتدابير الحماية، وشروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها، وضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى.
وفي إطار حرص المشرع الإماراتي على مصلحة الطفل الفضلى، تم إصدار نحو 12 قانوناً ذات صلة، تعزز أفضل رعاية ودعم وتمكين للطفولة ولجميع فئات المجتمع.
تتميز دولة الإمارات بتقديم رعاية مثلى للطفولة في إطار الجهود الحكومية الرسمية الاتحادية والمحلية التي تقدم أفضل ما يمكن أن ينعم به الطفل بكل سهولة ويسر، ومن هذه المؤسسات «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» الذي يحظى بدعم غير محدود من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وهناك الكثير من المؤسسات المحلية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الطفل في دولة الإمارات، التي تتكامل جهودها محلياً واتحادياً لرعاية وتنشئة طفولة إماراتية متميزة.
مستقبل باهر
وخلال كلمة حصة بوحميد في ساحة الوصل، قالت إننا ومن هذا المنبر نؤكد التزام دولة الإمارات،بتقديم أفضل ما يمكن لأطفال الوطن ولأطفال العالم عموماً، لضمان مستقبل باهر وزاخر بالنجاح والتميز لهم ولمجتمعاتهم.
وتابعت: يجدر بنا أن نشير إلى منصة «مدرسة» التعليمية الإلكترونية الرائدة التي توفِّر محتوى تعليمياً متميزاً باللغة العربية في كل مواد العلوم والرياضيات، والمتاحة مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي أينما كانوا. هذه المنصة هي إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وقد تم تدشين مرحلتها الأولى في سبتمبر 2018؛ وضمت 5 آلاف درس تعليمي وعلمي بالفيديو متاحة لجميع الأطفال بلا حدود أو مقابل مادي.
