انتخب الأوروبيون برلمانهم الجديد وبينت الحملات الانتخابية في مختلف الدول الأوروبية عمق الأزمة التي يعيشها الاتحاد والتي تسهم في صعود التيارات اليمينية المتطرفة . هذه الأزمة، والتي بدأت في العام ،2008 يعتقد البعض أن لا حل لها ممكناً في الأفق القريب ولا حتى البعيد لأن أسبابها بنيوية وليست ظرفية عابرة . لكن في المقابل يعتقد آخرون أن أوروبا تجاوزت في مسيرتها الصعبة منذ خمسينات القرن المنصرم أزمات أكثر استعصاء، وعلى الرغم من كل الانتقادات التي يمكن أن توجه إليها فإنها على الأقل نجحت في مهمتها الأساسية الأولى وهي منع الحروب من العودة إلى القارة القديمة .
رغم كل شيء ينبغي عدم التغاضي عن حقيقة أن المواطنين الأوروبيين عموماً يشعرون بخيبة أمل، كما تبين استطلاعات الرأي . فالثقة التي منحوها لمؤسسات بروكسل كي تتولى ايجاد الحلول لمشاكلهم تتعرض لتآكل دفع بسياسيين ومحللين إلى إطلاق الدعوة لإنقاذ ما اعتبروه أجمل بناء سياسي تحقق منذ شارلمان .
في العام الماضي كرست مجلة "تايم" الأمريكية غلاف أحد أعدادها للوزيرة الفرنسية السابقة كريستين لاغارد، التي أضحت مديرة لصندوق النقد الدولي، مع التساؤل تحت صورة الغلاف: "هذه المرأة . . هل تستطيع إنقاذ أوروبا؟" . وهذا يدل على أن المراقبين الأمريكيين باتوا يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى إنقاذ وأن المنقذ المحتمل لا يقبع في بروكسل أو باريس أو برلين إنما في واشنطن حيث مقر إدارة صندوق النقد الدولي .
منذ نيف وأربعين عاماً تساءل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بازدراء واضح: "أوروبا؟ ما رقم هاتفها؟" . واليوم بعد انقضاء كل هذا الوقت لا يزال هذا السؤال من دون إجابة . فعندما تساءلت الأسبوعية الأمريكية الأوسع انتشاراً، "تايم ماغازين"، عمن يستطيع إنقاذ أوروبا لم تفكر بأحد في أوروبا نفسها . لم تفكر برئيس المجلس الأوروبي أو المفوضية أو رئيس منطقة اليورو (اليوروزون) أو رئيس البرلمان أو مجلس الوزراء أو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية . فهؤلاء الأشخاص، على أهميتهم، غير معروفين من الجمهور العريض في الاتحاد الأوروبي ولا في الولايات المتحدة .
والحقيقة أن أوروبا لا تعاني فقط مشكلة عدم امتلاكها لرقم هاتف واحد بل أيضاً عدم استحواذها على "ميكروفون" واحد، بحسب تعبير الصحافي الفرنسي في الفيغارو رينو جيرار . وهذا أخطر بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الذين يحتاجون لمن يحمل الميكرفون متوجهاً إليهم ليشرح ماذا يجري وما المشكلة وما الحلول المطروحة . . باختصار ليس هناك من قائد .
وهذا ناتج، على الأرجح، من اتفاق غير مكتوب حصل في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم، بين الحكومات والمفوضية الأوروبية . هذه الأخيرة هي المؤسسة التي تملك بمفردها حق إصدار التوجيهات وهي قوانين أوروبية تسمو على القوانين المحلية . لقد أعطت الدول الأعضاء السلطة وحق إصدار القوانين إلى "أوروقراطيين" أي بيروقراطيين أوروبيين قابعين في مكاتب بعيدة عن هموم الشعوب . فعلى سبيل المثال يستطيع وزير الصناعة الفرنسي أو البلجيكي أو البولوني الكلام أمام الكاميرات في بلاده عن "إعادة الهيكلة الإنتاجية" قدر ما يشاء، لكن الملفات الصناعية الجدية تتم معالجتها في بروكسل، حيث تمت مؤخراً إعادة هيكلة شركة "داكسيا" الفرنسية العملاقة . هذه "السكيروفرانيا" أو مرض انفصام الشخصية الذي أصيب به الأوروبيون ناتج عن الولاء المزدوج، والمتناقض في كثير من الأحيان، للدولة الوطنية ولبروكسل في آن معاً والذي من نتائجه تصاعد الأصوات الرافضة للاتحاد الأوروبي، يميناً (الأحزاب اليمينية المتطرفة) كما يساراً (الأحزاب الشيوعية واليسارية الراديكالية) .
في الولايات المتحدة يتوجه الرئيس بشكل دوري إلى الشعب ليشرح مافعل ومايفعل وماينوي أن يفعل . وهو يتعرض للانتقاد طوراً ويحظى بالتأييد تارة . وهذا ما تفتقده بروكسل العاجزة عن التوجه للمواطنين الأوروبيين لتشرح لهم موقف الاتحاد الأوروبي من هذه الأزمة الدولية أو تلك وكيف ينوي التعامل مع هذ المشكلة أو تلك وكيف ينظر إلى المستقبل القريب والبعيد . . الخ . وفي تسعينات القرن الماضي لم يتوجه الرئيس الفرنسي شيراك والمستشار الألماني شرودر إلى المواطنين كي يشرحا لهم كيف يمكن توسيع الاتحاد بضم دول جديدة إليه من دون تهيئة مؤسساته لمثل هذا التوسع . واليوم أضحى عدد الأعضاء ثمانية وعشرين فباتت المشكلة أصعب مما كانت عليه عندما كانوا خمسة عشر .
مشكلة أوروبا أنها تفتقد إلى قائد أو إلى رئيس للمفوضية الأوروبية على الأقل يمتلك الكاريزما والقدرة على التوجه مباشرة إلى المواطنين . فاختيار المسؤولين على رأس المؤسسات الأوروبية يجري بناء على محاباتهم وولائهم لقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا أكثر منه على معايير القدرات القيادية . لقد تم النظر إلى المؤسسات من زاوية تقنية بحتة في حين أنها مؤسسات سياسية بامتياز . وعندما تطأ المسائل أرض السياسة فكأنما تدخل حقلاً مزروعاً بالألغام والعقبات . إنها معضلة السياسة الموحدة والتي يبدو أن لا حل لها في الأفق المنظور .
رغم كل شيء ينبغي عدم التغاضي عن حقيقة أن المواطنين الأوروبيين عموماً يشعرون بخيبة أمل، كما تبين استطلاعات الرأي . فالثقة التي منحوها لمؤسسات بروكسل كي تتولى ايجاد الحلول لمشاكلهم تتعرض لتآكل دفع بسياسيين ومحللين إلى إطلاق الدعوة لإنقاذ ما اعتبروه أجمل بناء سياسي تحقق منذ شارلمان .
في العام الماضي كرست مجلة "تايم" الأمريكية غلاف أحد أعدادها للوزيرة الفرنسية السابقة كريستين لاغارد، التي أضحت مديرة لصندوق النقد الدولي، مع التساؤل تحت صورة الغلاف: "هذه المرأة . . هل تستطيع إنقاذ أوروبا؟" . وهذا يدل على أن المراقبين الأمريكيين باتوا يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى إنقاذ وأن المنقذ المحتمل لا يقبع في بروكسل أو باريس أو برلين إنما في واشنطن حيث مقر إدارة صندوق النقد الدولي .
منذ نيف وأربعين عاماً تساءل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بازدراء واضح: "أوروبا؟ ما رقم هاتفها؟" . واليوم بعد انقضاء كل هذا الوقت لا يزال هذا السؤال من دون إجابة . فعندما تساءلت الأسبوعية الأمريكية الأوسع انتشاراً، "تايم ماغازين"، عمن يستطيع إنقاذ أوروبا لم تفكر بأحد في أوروبا نفسها . لم تفكر برئيس المجلس الأوروبي أو المفوضية أو رئيس منطقة اليورو (اليوروزون) أو رئيس البرلمان أو مجلس الوزراء أو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية . فهؤلاء الأشخاص، على أهميتهم، غير معروفين من الجمهور العريض في الاتحاد الأوروبي ولا في الولايات المتحدة .
والحقيقة أن أوروبا لا تعاني فقط مشكلة عدم امتلاكها لرقم هاتف واحد بل أيضاً عدم استحواذها على "ميكروفون" واحد، بحسب تعبير الصحافي الفرنسي في الفيغارو رينو جيرار . وهذا أخطر بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الذين يحتاجون لمن يحمل الميكرفون متوجهاً إليهم ليشرح ماذا يجري وما المشكلة وما الحلول المطروحة . . باختصار ليس هناك من قائد .
وهذا ناتج، على الأرجح، من اتفاق غير مكتوب حصل في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم، بين الحكومات والمفوضية الأوروبية . هذه الأخيرة هي المؤسسة التي تملك بمفردها حق إصدار التوجيهات وهي قوانين أوروبية تسمو على القوانين المحلية . لقد أعطت الدول الأعضاء السلطة وحق إصدار القوانين إلى "أوروقراطيين" أي بيروقراطيين أوروبيين قابعين في مكاتب بعيدة عن هموم الشعوب . فعلى سبيل المثال يستطيع وزير الصناعة الفرنسي أو البلجيكي أو البولوني الكلام أمام الكاميرات في بلاده عن "إعادة الهيكلة الإنتاجية" قدر ما يشاء، لكن الملفات الصناعية الجدية تتم معالجتها في بروكسل، حيث تمت مؤخراً إعادة هيكلة شركة "داكسيا" الفرنسية العملاقة . هذه "السكيروفرانيا" أو مرض انفصام الشخصية الذي أصيب به الأوروبيون ناتج عن الولاء المزدوج، والمتناقض في كثير من الأحيان، للدولة الوطنية ولبروكسل في آن معاً والذي من نتائجه تصاعد الأصوات الرافضة للاتحاد الأوروبي، يميناً (الأحزاب اليمينية المتطرفة) كما يساراً (الأحزاب الشيوعية واليسارية الراديكالية) .
في الولايات المتحدة يتوجه الرئيس بشكل دوري إلى الشعب ليشرح مافعل ومايفعل وماينوي أن يفعل . وهو يتعرض للانتقاد طوراً ويحظى بالتأييد تارة . وهذا ما تفتقده بروكسل العاجزة عن التوجه للمواطنين الأوروبيين لتشرح لهم موقف الاتحاد الأوروبي من هذه الأزمة الدولية أو تلك وكيف ينوي التعامل مع هذ المشكلة أو تلك وكيف ينظر إلى المستقبل القريب والبعيد . . الخ . وفي تسعينات القرن الماضي لم يتوجه الرئيس الفرنسي شيراك والمستشار الألماني شرودر إلى المواطنين كي يشرحا لهم كيف يمكن توسيع الاتحاد بضم دول جديدة إليه من دون تهيئة مؤسساته لمثل هذا التوسع . واليوم أضحى عدد الأعضاء ثمانية وعشرين فباتت المشكلة أصعب مما كانت عليه عندما كانوا خمسة عشر .
مشكلة أوروبا أنها تفتقد إلى قائد أو إلى رئيس للمفوضية الأوروبية على الأقل يمتلك الكاريزما والقدرة على التوجه مباشرة إلى المواطنين . فاختيار المسؤولين على رأس المؤسسات الأوروبية يجري بناء على محاباتهم وولائهم لقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا أكثر منه على معايير القدرات القيادية . لقد تم النظر إلى المؤسسات من زاوية تقنية بحتة في حين أنها مؤسسات سياسية بامتياز . وعندما تطأ المسائل أرض السياسة فكأنما تدخل حقلاً مزروعاً بالألغام والعقبات . إنها معضلة السياسة الموحدة والتي يبدو أن لا حل لها في الأفق المنظور .
د . غسان العزي
