إكسبو دبي: «الخليج»
أكد الاتفاق العالمي للأمم المتحدة أن جائحة كوفيد ـ 19 سلطت الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الشركات الكبيرة والصغيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
ويشارك الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في رعاية منتدى موضوعات الأعمال بشأن الأهداف العالمية، الذي سيُعقد في 18 يناير ضمن أسبوع الأهداف العالمية، والذي تقام فعالياته من 15 إلى 22 يناير الجاري.
وقالت ألكسندرا ترَزي، مدير أول العمليات العالمية في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة: «ندرك جيداً حقيقة أن الشركات على مستويات مختلفة من النضج في ما يتعلق بدمج الاستدامة في عملياتها. لا يوجد حالياً حد أدنى، فالشركات على أي مستوى مدعوة للانضمام إلى الاتفاق العالمي».
ويمثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يوصف بأنه أكبر مبادرة استدامة للشركات والمؤسسات في العالم، دعوة للشركات في كل مكان لمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع مبادئه العشرة، التي تتناول حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
وجاء الاتفاق بمبادرة خاصة من الأمين العام للأمم المتحدة، تسعى إلى توسيع نطاق التأثير الجماعي العالمي للأعمال وتسريع هذا التأثير عبر التمسك بالمبادئ العشرة للاتفاق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق الشركات والأنظمة البيئية المسؤولة، التي تمكِّن للتغيير. وتمثل أهداف التنمية المستدامة مخططاً عالمياً للقضاء على الفقر ومحاربة غياب المساواة والتصدي لتغيّر المناخ قبل نهاية العقد الحالي.
ورداً على سؤال بشأن رسالتها إلى الشركات المهتمة بالاشتراك في الاتفاق العالمي ولكنها قد تقلق من الالتزام بمزيد من الأهداف المتعلقة بالاستدامة، لا سيما بعد عامين حرجَين غمرا الشركات على مستوى العالم بالتحديات، قالت ألكسندرا تَرزي: «على مدار العامين الماضيين، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في معدلات النمو للاتفاق الدولي. وقد كشفت الجائحة مدى (الأهمية الفائقة) لدور الشركات، حيث رأينا بالفعل تحرك العديد من الشركات أثناء الجائحة من أجل دعم مجتمعاتها ومساندة موظفيها ومختلف الأطراف المعنية التي تتعامل معها. يدل هذا حتماً على حاجة الشركات للانضمام (إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة) وفعل هذا».
وأضافت ألكسندرا ترزي: «الشركات التي حققت بالفعل التكامل بين الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة قبل فترة طويلة من بداية الجائحة، تتمتع بمرونة كبيرة كذلك، حيث إنها كانت مستعدة للاستجابة للأزمات، وتلك فائدة أخرى مهمة لاتباع نهج استراتيجي لاستدامة الشركات».
وأكدت أن الاستدامة «تساعد الشركات على أن تصبح أكثر مرونة، بالنظر إلى هذه الحاجة لتقييم الأثر»، مشيرة إلى أن الاستدامة تتطلب من أي شركة التحقق من المخاطر، وتقرير أفضل السبل لمعالجتها بشكل استباقي.
من جانبها، قالت فلورنس بولتي، رئيسة قسم المشاركة المستدامة في مجموعة شلهوب، وهي من المؤسسات الموقِّعة على الاتفاق العالمي: «إنها رحلة. نحن ندرك جيداً أنه لا شيء مثالياً، لكن المهم هو التفكير في الأمور التي سارت بشكل جيد أو الأمور الجيدة عموماً، وما الذي يمكن تحسينه».
وأضافت: «لا يتعلق الأمر بالوصول إلى الكمال عندما نبدأ، ولكن بالرحلة نفسها، ومحاولة التعلم واكتساب المعرفة، وأن نعرف كيف تتحسن الأمور. يمكن لشركة ناشئة أو شركة مكونة من شخصين أن يكون لها تأثير».
أكد الاتفاق العالمي للأمم المتحدة أن جائحة كوفيد ـ 19 سلطت الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الشركات الكبيرة والصغيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
ويشارك الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في رعاية منتدى موضوعات الأعمال بشأن الأهداف العالمية، الذي سيُعقد في 18 يناير ضمن أسبوع الأهداف العالمية، والذي تقام فعالياته من 15 إلى 22 يناير الجاري.
وقالت ألكسندرا ترَزي، مدير أول العمليات العالمية في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة: «ندرك جيداً حقيقة أن الشركات على مستويات مختلفة من النضج في ما يتعلق بدمج الاستدامة في عملياتها. لا يوجد حالياً حد أدنى، فالشركات على أي مستوى مدعوة للانضمام إلى الاتفاق العالمي».
ويمثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يوصف بأنه أكبر مبادرة استدامة للشركات والمؤسسات في العالم، دعوة للشركات في كل مكان لمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع مبادئه العشرة، التي تتناول حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
وجاء الاتفاق بمبادرة خاصة من الأمين العام للأمم المتحدة، تسعى إلى توسيع نطاق التأثير الجماعي العالمي للأعمال وتسريع هذا التأثير عبر التمسك بالمبادئ العشرة للاتفاق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق الشركات والأنظمة البيئية المسؤولة، التي تمكِّن للتغيير. وتمثل أهداف التنمية المستدامة مخططاً عالمياً للقضاء على الفقر ومحاربة غياب المساواة والتصدي لتغيّر المناخ قبل نهاية العقد الحالي.
ورداً على سؤال بشأن رسالتها إلى الشركات المهتمة بالاشتراك في الاتفاق العالمي ولكنها قد تقلق من الالتزام بمزيد من الأهداف المتعلقة بالاستدامة، لا سيما بعد عامين حرجَين غمرا الشركات على مستوى العالم بالتحديات، قالت ألكسندرا تَرزي: «على مدار العامين الماضيين، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في معدلات النمو للاتفاق الدولي. وقد كشفت الجائحة مدى (الأهمية الفائقة) لدور الشركات، حيث رأينا بالفعل تحرك العديد من الشركات أثناء الجائحة من أجل دعم مجتمعاتها ومساندة موظفيها ومختلف الأطراف المعنية التي تتعامل معها. يدل هذا حتماً على حاجة الشركات للانضمام (إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة) وفعل هذا».
وأضافت ألكسندرا ترزي: «الشركات التي حققت بالفعل التكامل بين الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة قبل فترة طويلة من بداية الجائحة، تتمتع بمرونة كبيرة كذلك، حيث إنها كانت مستعدة للاستجابة للأزمات، وتلك فائدة أخرى مهمة لاتباع نهج استراتيجي لاستدامة الشركات».
وأكدت أن الاستدامة «تساعد الشركات على أن تصبح أكثر مرونة، بالنظر إلى هذه الحاجة لتقييم الأثر»، مشيرة إلى أن الاستدامة تتطلب من أي شركة التحقق من المخاطر، وتقرير أفضل السبل لمعالجتها بشكل استباقي.
من جانبها، قالت فلورنس بولتي، رئيسة قسم المشاركة المستدامة في مجموعة شلهوب، وهي من المؤسسات الموقِّعة على الاتفاق العالمي: «إنها رحلة. نحن ندرك جيداً أنه لا شيء مثالياً، لكن المهم هو التفكير في الأمور التي سارت بشكل جيد أو الأمور الجيدة عموماً، وما الذي يمكن تحسينه».
وأضافت: «لا يتعلق الأمر بالوصول إلى الكمال عندما نبدأ، ولكن بالرحلة نفسها، ومحاولة التعلم واكتساب المعرفة، وأن نعرف كيف تتحسن الأمور. يمكن لشركة ناشئة أو شركة مكونة من شخصين أن يكون لها تأثير».
