أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي حول دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية، عن انخفاض نسبة مساهمة الصناعات التي تمثل أمناً وطنياً في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لاحظت اللجنة تدني نسبة إسهام الصناعات التي تمثل أمناً وطنياً في الناتج المحلي الإجمالي «كالمنتجات الصحية والغذائية» بسبب استمرار اعتماد الدولة على استيراد احتياجاتها الصحية والغذائية بنسبة كبيرة مقارنة مع ما تنتجه محلياً.
وأشارت اللجنة في التقرير الذي نوقش في جلسة سابقة للمجلس انخفاض نسبة مساهمة أنشطة الصناعات الصحية والدوائية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت وفق تقديرات عام 2019 نحو (1.3%) فقط، كما أشارت البيانات إلى انه تم تخصيص حدود (14.8) مليار درهم للمنتجات الصيدلانية المستوردة في الدولة لعام 2017، في حين تم تخصيص (17.30) مليار درهم لعام 2020 بمعدل زيادة سنوية مركب قدره (5.1%) رغم بلوغ عدد مصانع الأدوية المحلية في الدولة 18 مصنعاً وبلوغ عدد الأدوية المنتجة داخل الدولة 1500 منتج دوائي، وعدد الأصناف الدوائية المسجلة بحوالي 15 ألف منتج دوائي.
سببان رئيسيان
وأوضح التقرير أن أسباب انخفاض نسبة إسهام أنشطة الصناعات الصحية والدوائية تعود إلى سببين رئيسيين، الأول هو: افتقار الدولة إلى مراكز الأبحاث والتطوير إنفاق الدولة على البحث والتطوير لا يتجاوز (1.3%) لتصنيع المواد الدوائية الخام واكتشاف أمصال جديدة للأمراض، فضلاً عن موجة الاحتكار والاستحواذ من مصانع الأدوية الأجنبية لمصانع الدولة، والثاني: ارتفاع تكلفة الصناعات الدوائية نظراً للمواصفات الخاصة التي تتطلبها وارتفاع التقنية المستخدمة فيها، فضلاً عن احتكار عدد محدود من الشركات العالمية الكبرى لهذه التقنية والشروط التي تفرضها على الدول والشركات التي ترغب في صناعتها، حيث يوجد في الإمارات 8 شركات كبرى لتصنيع الأدوية تزيد استثماراتها على (2.64) مليار دولار، وتنتج ما يزيد على 700 مستحضر دوائي إضافة إلى عشرات المحاليل والإبر الطبية.
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة إسهام أنشطة الخدمات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ (2.6%) عام 2019، ووفقاً لتقرير (التقرير الاقتصادي السنوي 2020)، يتضح ارتفاع واردات الدولة من الأغذية والمشروبات لتبلغ (59.8) مليار درهم مقابل انخفاض قيمة الصادرات، حيث بلغت (15.7) مليار درهم عام 2019، رغم بلوغ عدد مصانع الأغذية والمشروبات 568 مصنعاً، وقد يعود هذا الانخفاض إلى الاتجاه لسياسة الاستيراد، وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية للدولة وتزايد النمو السكاني وتعدد الجهات المنوط بها ملف الأمن الغذائي وطبيعة التنسيق القائم بينها، حيث إن وزارة الاقتصاد معنية باقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية (وفق القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 في شان تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة)، بينما وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتعزيز وضمان الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية ذات الأولوية، بالإضافة إلى وزارة البيئة والتغير المناخي تعنى بمتابعة ملف الأمن الغذائي، وفق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018 لمعرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات.
المرحلة المقبلة
وأكدت اللجنة أهمية ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 2021 بشان إعطاء أولوية في المرحلة المقبلة لتطوير قطاع الصناعات الطبية والدوائية.
