أبوظبي: آية الديب
قاد خلاف على مركبة قيمتها 5 آلاف درهم، زوجين إلى ساحات المحاكم.
وفي التفاصيل رفعت الزوجة دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام زوجها بأن يسلّمها السيارة وتبلغ قيمتها 5 آلاف درهم، وأن يتحمل مخالفة على السيارة قيمتها 75 درهماً، وإلزامه كذلك برسوم الدعوى. مشيرة إلى أنه استولى على المركبة الخاصة بها كونهه زوجها، وامتنع عن تسليمها لها دون مبرر قانوني. وقدمت في دعواها صورة من رخصة المركبة وصورة من رقم مخالفة.
وخلال تداول الدعوى أكد الزوج أن المركبة ملكه، وطلب سماع الشهود على ذلك، وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود. وخلال سماع المحكمة لشاهد الإثبات الذي أحضره الزوج، تدخل الزوج في المعلومات التي يدلي بها الشاهد. فأنهت المحكمة التحقيق لتدخّل الزوج.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الزوج بأن يسلّم لزوجته المركبة وألزمته برسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. ورفضت مطالبة الزوجة الخاصة بإلزام الزوج بدفع المخالفة، لعدم تقديمها ما يفيد باستحقاقها لقيمة المخالفة المرورية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لمطالعة رخصة المركبة فإن المركبة مسجلة باسم الزوجة، ومن ثم تكون هي المالكة الفعلية للمركبة، ولا ينال من ذلك ما أبداه الزوج من تسجيله المركبة باسم زوجته صورياً إذ إنه لم يثبت اتفاقه معها على نقل سجل المركبة إلى اسمها. كما أنه لم يطلب حلف زوجته اليمين على ملكيتها للمركبة.
