اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن قادة ارتكبوا «خطأ فادحاً» بعدما تركوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يفلت» بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، لكنه أكد أن التخلي عن النفط والغاز الروسيين سيكون أمراً صعباً للدول الأخرى، لكنها خطوة يجب أن يتخذها الجميع.
وحث جونسون، في مقال نشرته صحفية «التلغراف»، أمس الثلاثاء، دول الغرب على وقف «إدمانها» على موارد الطاقة الروسية معتبراً أن ذلك يسمح لبوتين ب«ابتزاز» العالم، حسب تعبيره. وأضاف: «طالما تتساقط القنابل، ترتفع أسعار النفط والغاز، ما يعني أن هناك نقوداً أقل في جيوبكم ونقوداً أكثر لدى بوتين. لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال. لا يمكن للعالم أن يخضع لهذا الابتزاز المتواصل». وقال: إنه بعد ضم القرم إلى روسيا في 2014، لم يستأنف الغرب العلاقات الاقتصادية مع موسكو فحسب؛ «بل وتكثفت، مع شراء الغرب للغاز الروسي أكثر من أي وقت مضى، ليصبح أكثر اعتماداً على حسن نية بوتين وأكثر عرضة لتقلبات أسعار الغاز والنفط العالمية»، معتبراً أن هذه السياسة الغربية هي التي أوصلت إلى هذا الوضع الكارثي في أوكرانيا.
وتابع أنه عندما قرر بوتين شن عملية عسكرية في أوكرانيا، «كان يعلم أن العالم سيواجه صعوبة بالغة في معاقبته. كان يعلم أنه خلق حالة من الإدمان».
وحسب جونسون، فإنه «طالما أن الغرب يعتمد اقتصادياً على بوتين، فإنه سيفعل كل ما في وسعه لاستغلال هذا الاعتماد. وهذا هو السبب في أن هذا الاعتماد يجب أن ينتهي وسينتهي الآن».
وأضاف رئيس الحكومة البريطانية: «إذا تمكن العالم من إنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين، فيمكننا تجفيف مصادره (بوتين) المالية، وتدمير استراتيجيته وتقليص حجمه».
وأكد رئيس وزراء بريطانيا أن بلاده تخطط لحظر استيراد النفط الروسي، لتحذو حذو الولايات المتحدة، كما أيد دول الاتحاد الأوروبي التي تنوي «التخلص» من الهيدروكربونات الروسية.
واعتبر أن «الطريقة الوحيدة» لحمل روسيا على «احترام القانون الدولي» هي «التوقف عن استهلاك الهيدروكربونات الروسية بكميات كبيرة»، مشدداً على أن استراتيجية الرفض هذه لن تنجح «ما لم يلتزم بها الجميع»، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن مثل هذه الخطوة ستكون «مؤلمة».
ويتزامن مقال جونسون، مع اعتزام حكومته فرض مزيد من العقوبات على روسيا. وتوقعت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» معاقبة نحو 100 شخص آخر بموجب تشريع تم إقراره حديثاً. وسيسمح التشريع للمملكة المتحدة باستهداف الأفراد إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي وقع حزمة العقوبات الرابعة ضد روسيا.
ومنذ أن دخلت القوات الروسية أوكرانيا الشهر الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على عدد متزايد من الروس. وكان آخرها، تعرض 386 نائباً روسياً اعترفوا بمنطقتين يسيطر عليهما المتمردون في شرق أوكرانيا مستقلة، لتجميد الأصول وحظر السفر في المملكة المتحدة. (وكالات)
