دبي: «الخليج»
يستشرف مركز تريندز للبحوث والدراسات، في دراسة حديثة حملت عنوان: «مستقبل الوساطة في النزاعات التجارية في العالم العربي في ظل اتفاقية سنغافورة للوساطة»، مستقبل الوساطة في النزاعات التجارية عربياً، وأهمية الوساطة في دعم بيئة الأعمال العربية وتطويرها.
وتؤكد الدراسة، التي أعدتها الدكتورة إيمان مصطفى منصور الخبيرة في الوساطة والتحكيم ونزاعات الاستثمار، على ضرورة حث المُشرع الوطني في الدول العربية إلى استحداث تشريعات وطنية تنظم العمل بالوساطة في النزاعات المدنية والتجارة، تماشياً مع التوجهات الدولية في هذا الشأن، مشددة على ضرورة وضع اتفاقية سنغافورة لإنفاذ اتفاقات التسوية الودية في النزاعات التجارية موضع اهتمام، حيث ستواجه الدول حتمية الالتزام بالتطور الحادث في المجتمع الدولي الذي سيجعل الوساطة على قدم المساواة مع التحكيم باعتبارها آلية مهمة وفعالة في تسوية النزاعات التجارية ونزاعات الاستثمار على الصعيد الدولي.
وتشير إلى أن الوساطة، كآلية لتسوية النزاعات، تتسم بمزايا عدة: فهي تتسم بالمرونة، حيث يختار الأطراف القواعد الإجرائية الخاصة التي تحكم المسألة، كما أن الوساطة تعتمد على إعلاء سلطان الإرادة فيكون لأطرافها وحدهم حق تقرير كيفية تسوية النزاع القائم بينهم وصياغة اتفاق وساطة ينبثق من هذه الإرادة بحرية تامة.
كما تعرج الدراسة على العديد من الإشكاليات التي ما زالت مطروحة للنقاش، والناتجة عن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة)، التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ومنها القانون الواجب التطبيق على اتفاق التسوية، فإذا كانت الأطراف المتنازعة تنتمي إلى أنظمة قانونية متشابهة فليست هناك مشكلة في هذه الحالة، بل سيتعمق النزاع في حال اختلفت الأنظمة القانونية المطبقة ولأي منهما السيادة.
وتوضح الدراسة أن «اتفاقية سنغافورة للوساطة» عبرت عن هدفها الرامي إلى الترويج لفكر الوساطة والعمل على نشره وتخفيف العبء عن المحاكم الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام التجارة الدولية في الحصول على فرص أكثر رحابة وضمانات أكثر فاعلية، لذلك فالأمر يستحق التجربة وعدم الإحجام عن المشاركة في المبادرة الدولية، مع العمل على استصدار التشريعات الوطنية المناسبة والعمل على تطويرها وتنقيحها دورياً بما يتماشى وسرعة حركة التجارة الدولية، ليواكب المشرع العربي مستجدات العصر في تسوية النزاعات، خاصة نزاعات الاستثمار.
وتبين الدراسة أن اتفاقية سنغافورة تستهدف تيسير التجارة الدولية ودعم انتشار الوساطة والترويج لها كأداة فعالة في تسوية النزاعات التجارية الدولية، حيث تعد الوساطة وسيلة بديلة وفعالة لتسوية النزاعات التجارية، وتكفل أن تصبح التسوية التي يتوَّصل إليها الأطراف مُلِزمة وواجبة الإنفاذ وفقاً لإجراء مبسط وموحد. كما تسهم في تعزيز سبل الوصول إلى العدالة وسيادة القانون.
