التوجيه الأسري

البيانات والمعلومات التي كشفت عنها مناقشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في الجلسة السابعة التي عقدت أمس الأول الثلاثاء، بما في ذلك تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن التوجيه الأسري، تؤكد وجود خلل كبير في موضوع الموجهين الأسريين، لجهة قلة عددهم بشكل كبير، والحاجة المُلحة إلى تأهيل وتدريب بعضهم، لإحداث تغيير فعلي في مسار النزاعات التي ينظرون فيها لجهة حلها ودياً دون وصولها إلى المحاكم.
هل من المعقول أن ينظر 22 موجهاً أسرياً فقط في المحاكم الاتحادية في إجمالي المنازعات الأسرية، والتي زادت على 6 آلاف منازعة في عام 2021؟ 
هذا يعني تخفيض الوقت المخصص لكل منازعة، وبالتالي تأثر النتائج المرجوة سلباً، ما يرفع من نسبة المنازعات التي لا يصل معها الموجهون الأُسريون إلى الصلح، وبالتالي إحالتها إلى القضاء والمحاكم، للنظر والبت فيها.
مع كل منازعة أسرية، وعلى وجه الخصوص حالات الطلاق، تصل إلى القضاء، ويتم تثبيت الطلاق فيها، يتأثر فيها كافة الأطراف من الزوج والزوجة والأطفال، ما يؤكد أهمية التوجيه الأسري، ودوره الحيوي في موضوع الإصلاح وحل الخلافات من جذورها قبل الوصول إلى المرحلة النهائية؛ المتمثلة في الطلاق والذي يضرب كيان الأسرة، ويهدد أفرادها بلا استثناء، ويصل الأمر إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تتحمل تبعات ذلك عبر تخصيص مساعدة اجتماعية لبعض المطلقات ومراكز المحضونين وغيرها.
في ظل الحديث عن التوطين في مختلف القطاعات، والاهتمام المتنامي بالتوطين، يعد التوجيه الأسري من التخصصات المهنية التي يجب توجيه المواطنين للانخراط فيه؛ حيث يشهد هذا المجال نقصاً حاداً، وحاجة فعلية إلى المزيد من المتخصصين من ذوي الكفاءة العالية، للتعامل مع الآلاف من حالات النزاع الأسري، لكن السؤال المطروح، ما عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي لديها تخصص توجيه أسري؟ 
وزارة العدل تتعاون مع جامعة الشارقة لإلحاق عدد من الموجهين الأسريين بدبلوم الإرشاد الأسري في الجامعة.
الأمر الأهم في هذا الجانب، هو ضرورة وجود محفزات مشجعة، للانخراط في تخصص التوجيه الأسري سواء من خلال اعتماد هيكل وظيفي مشجع أو وجود محفزات تدفع إلى الانخراط في هذا التخصص، فالعدد الكبير من حالات النزاع الأسري، يتطلب العمل الجماعي من مختلف جهات الاختصاص، لمعالجة الخلل في إعداد وقدرات بعض المختصين في التوجيه الأسري.
[email protected]