الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة معرضاً لدعم القطاعات الوطنية ورواد الأعمال ورخص اعتماد ورخص المتاجرة الإلكترونية، وذلك تعزيزاً لدور الدائرة في مجال دعم القطاعات الوطنية ورواد الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة لهم.
ويأتي تنظيم هذا المعرض الرمضاني لدعم أصحاب المشاريع في هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، والذي أقيم خلال الفترة من 23-24 مارس/آذار الجاري في مبنى الدائرة الرئيسي.
ويعد هذا المعرض ضمن سلسلة من المعارض التي تم عقدها مسبقاً، سواء كانت معارض حية أو معارض افتراضية، وذلك لفتح آفاق جديدة تماشياً مع المتغيرات وتنشيط قطاع تنظيم المعارض دعماً للقطاعات الوطنية، والذي يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدائرة؛ للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.
وأكد أحمد بن ساعد، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن تنظيم المعرض الرمضاني يأتي ضمن إطار الدعم الاقتصادي المتواصل لتشجيع الاستثمار المحلي، حيث تتابع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة باهتمام قطاعات المشاريع الوطنية وريادة الأعمال بإمارة الشارقة، وفقاً للأهداف الاستراتيجية الموضوعة، وأكد على أن الدائرة تعمل على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة.
وأشار ابن ساعد إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه الدائرة في وضع التسهيلات والبرامج التي تمكن الشباب من المساهمة في النمو الاقتصادي، والارتقاء بمشاريع صغيرة ومتوسطة، فتح الباب اليوم أمام الكثير منهم لأن يكون له بصمة واضحة في الإنتاج المحلي، وبمشاريع منوعة ومتميزة.
وأضاف أن المشاريع الصغيرة هي بداية للمشاريع الكبيرة، وهناك نماذج ملهمة في المعرض لرواد أعمال وضعوا نصب أعينهم تطوير مشاريعهم لتصبح متميزة،
ويعدّ المعرض خطوة رائدة لتفعيل مساهمة القطاعات الوطنية ورواد الأعمال ورخص اعتماد ورخص المتاجرة الإلكترونية في العائد الاقتصادي للإمارة، وتشجيع الاستثمار المحلي للوصول إلى آفاق النجاح والاستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الإمارة.
وأوضح أن الهدف من إقامة هذا المعرض والمعارض التسويقية الأخرى هو الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم والمساعدة في تسويقها، وتشجيعهم على الاستمرار، وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم، وتعريف الجمهور بهم. حيث يوفر هذا المعرض فرصة لرواد الأعمال ورخص اعتماد ورخص المتاجرة الإلكترونية لتجربة الترويج والبيع، وذلك لفتح آفاق جديدة ولإعادة تنشيط هذا القطاع بآليات جديدة تتماشى مع المتغيرات، وذلك دعماً للقطاعات الوطنية.
