المسؤولية المجتمعية

هل تلتزم غالبية المؤسسات والشركات بالمسؤولية المجتمعية، أم أنها تمارس هذا الشعار على الورق فقط، أو تطبقها في أضيق الحدود ودون أي مردود إيجابي ملموس لأفراد المجتمع؟ الكم الهائل من الشركات والمؤسسات في الإمارات لو التزمت فعلياً بممارسات المسؤولية المجتمعية، وخصصت الميزانيات المناسبة للعديد من البرامج التي تعود بالنفع والفائدة على أفراد المجتمع لوجد الكثير من أفراد المجتمع حلولاً ناجعة للعديد من التحديات التي يواجهونها في تفاصيل الحياة اليومية.
الأصل في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المساهِمة هو أحداث أثر إيجابي في المجتمع سواء لفئة قليلة أو كبيرة تبعاً لحجم الميزانية التي ترصد لبرامج المسؤولية المجتمعية ونوعية وطبيعة البرامج التي تنفذ والفئات المستهدفة، ومدى حاجة أفراد المجتمع لها طبقاً للأوليات والحاجات الفعلية والملحة، بحيث يكون مردودها والأثر الإيجابي ملموسين للفئة المستهدفة. 
في عام 2018 أنشأت الحكومة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ورؤية الصندوق أن تكون الإمارات رائدة عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، وفي عام 2019 تم إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، وأمام هذه المحفزات يجب على المؤسسات والشركات التفاعل الإيجابي في تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية بحيث تكون عنصراً فاعلاً ضمن خططها وبرامجها مع رصد الموازنات المناسبة، والتركيز على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً لمثل هذه البرامج والتي تلبي جزءاً من متطلباتها. 
العديد من المؤسسات تدعي حرصها على المسؤولية المجتمعية وتمارسها كشعارات بهدف الترويج لها كمؤسسة قبل كل شيء، وقد تطلق بعض البرامج التي تكون ذات تأثيرغير ملموس، في المقابل تنفذ بعض المؤسسات برامج مجتمعية ذات فائدة كبيرة لأفراد المجتمع، وتسهم فعلياً في التخفيف من معاناة البعض بتوفير متطلباته الأساسية بطريقة غير مباشرة، ومثل هذه البرامج اللصيقة بالخدمات الصحية والتعليمية والغذائية مطلوب الإكثار منها.
من البرامج ذات الأثر الإيجابي ما نفذته جامعة الشارقة مؤخراً من توفير خدمات تشخيصية وعلاجية لنحو 50 يتيماً من أسر الأيتام المنتسبين إلى مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وذلك باستخدام عيادة جامعة الشارقة المتنقلة لطب الأسنان على مدى يومين، وما أحوجنا لمثل هذه المبادرات الراقية التي تحتاج اليها فئات عديدة في المجتمع، فالبرامج المجتمعية كثيرة ومتعددة، وعلى المؤسسات التي تبادر وتتسابق في تنفيذها بالذات في هذه الأيام استعداداً للشهر الفضيل، وللتخفيف على المستهلكين الذين يكتوون من الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار في ظل الصمت التام لإدارة حماية المستهلك.
[email protected]