القاهرة: «الخليج»
قال د.شوقي علام، مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: «من حق المسلمين الصائمين في البلاد التي اختل فيها الاعتدال الزمني، حتى أصبح متعذراً على المسلم الصيام فيها، أن يسير تقدير الصوم والصلاة عندهم، على مواقيت مكة المكرمة».
وأضاف المفتي، في رده على سؤال خلال برنامجه الرمضاني اليومي على قناة «صدى البلد» حول حكم «كيفية الصيام في بلاد الخارج، حال زيادة فترة النهار حتى عشرين ساعة» أن الله قد عد مكة أم القرى، والأم هي الأصل، وهي مقصودة دائماً، ليس في القبلة فقط، بل في تقدير المواقيت إذا اختلَّت.
وأكد أنه في مثل هذه الحالة ترجع الأمور إلى التقدير، وتترك العلامات التي جعلها الله سبباً للأحكام الشرعية في الصلاة والصيام، مِن فجر وشروق، وزوال، وغروب، وذهاب شفق ونحوها.
وأوضح مفتي مصر أن سنة الله قد جرت في التكاليف أن ترد على غالب الأحوال، دون أن تتعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب، ومِن هنا نص الأصوليون والفقهاء على أن مقصود الشارع مِن عمومات النصوص أصالة هي الأحوال المعتادة المألوفة الغالبة بين الناس في معاشهم.
وأضاف أن قياس هذا الاختلال مأخوذ من الواقع، وهو 18 ساعة فما يزيد، وهو نصف اليوم ونصف نصفه، حيث يصعب على الإنسان صيام 18 ساعة متواصلة ويزيد، وذلك بقول المختصين الذين يقررون أن الامتناع عن الطعام والشراب طوال هذه المدة يضر بالجسد البشري قطعاً، وذلك على المعهود من أحوال البشر وتحمل أبدانهم، وما كان كذلك فلا يصح أن يكون مقصوداً بالتكليف شرعاً.
ولفت د.علام إلى أن إجازة التقدير بمواقيت مكة المكرمة في صوم أهل البلاد، التي يطول نهارها ويقصر ليلها وصلاتهم هي قول ذهب إليه جماعة مِن كبار أهل العلم في العصر الحديث، منذ فترة طويلة إلى يومنا هذا، ومنهم «مفتي الديار المصرية» فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده، رحمه الله، وقد قدم هذا الرأي في الذكر على غيره، وجعله مِن أقوال الفقهاء في هذه المسألة، كما سبق نقله عنه.
وأكد المفتي أن هذا هو الرأي الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية فيما بعد، بدءاً من فضيلة الشيخ الإمام جاد الحق علي جاد الحق، إلى يومنا هذا، وهو الذي نراه أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعية.
واختتم المفتي: «وأما الأحوال التي لا يزيد فيها حد النهار على 18 ساعة، ولا ينقص عن ست ساعات: فإن أهلها مكلّفون بأداء الصلوات في أوقاتها، حسب توقيتهم المحلّي، وبالصوم بدءاً مِن فجرهم إلى غروب شمسهم، فإن شق ذلك على أحد أو كان سبباً في اضطراب حياته أو اختلال عمله، جاز له الإفطار وتأخير القضاء إلى الوقت السنوي الذي لا يكون الصوم فيه مؤدياً إلى اختلال نظام المعاش».
