ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. استعرضنا في بدايته نتائجنا الاقتصادية مقارنة بما قبل الجائحة.. 47 % نمو صادراتنا غير النفطية، 16 % نمو الاستثمار الأجنبي.. 126 % نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة.. اقتصادنا بخير وينمو.. ومسيرتنا في تصاعد بحمد الله.
كما قال سموه: أقررنا خلال الاجتماع اعتماد قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً.. هدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات القادمة.. وستستمر مسيرة دعم المواطن بإذن الله.
وأضاف سموه: وأقررنا ضمن المجلس قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة.. الإجازة تبلغ عاماً كاملاً بنصف الراتب مع الحفاظ على وظيفته.. هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني.
وقال سموه: كان أفضل ختام ليومنا تكريم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية كأهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة.. رحلة الشيخة فاطمة في تمكين المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً استثنائياً في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.
33 مبادرة
واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج الخطة الاقتصادية الوطنية للتعافي والنهوض الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا المستجد ( 2020 - 2021 )، والتي تضمنت 33 مبادرة تم تصميمها وتنفيذها بالشراكة بين الجهات المحلية والاتحادية، ووصلت نسبة الإنجاز في مختلف المبادرات التي تمت على ثلاث مراحل إلى 100%، وشملت مجالات تركيز المبادرات: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية، وفتح أسواق جديدة محلياً ودولياً، وتوفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض، وتنشيط السياحة، واستقطاب واستيفاء الكفاءات، وتحفيز الابتكار.
وبحسب النتائج عكس المؤشر الرئيسي للنمو الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، بنسبة 3.8%، متجاوزاً تقديرات المؤسسات الدولية بمقدار 1.7%، والتي قدرت نموه بنسبة 2.1%، فيما بلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 5.3% لعام 2021.
ووفق نتائج المؤشرات الفرعية للنمو الاقتصادي ارتفعت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2021، مقارنة بالعام 2019، بما نسبته 16%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية للدولة 47 %، ونسبة نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة بما نسبته 126%، ونسبة نمو الإيرادات المرتبطة بالحركة الاقتصادية 19%.
وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته قروضاً سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً، وذلك في إطار السياسة الجديدة للقروض الإسكانية والتي اعتمدها المجلس مؤخراً، حيث سيتم خلال العام الجاري 2022 استهداف 3 آلاف من المستفيدين من القروض السكنية.
ضوابط إجازة التفرغ
كما اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والشروط الخاصة بمنح الموظف المواطن في الحكومة الاتحادية «إجازة تفرغ للعمل الحر» كإجازة مستحقة من ضمن الإجازات التي يستحقها الموظف، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.
وتضم الضوابط والشروط التي اعتمدها المجلس منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشاريع الخاصة التي تعود ملكيتها له من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف مشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، وأن يتم الحصول على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، وتمنح الإجازة للموظف بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.
( الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية )
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية ووجه كافة الجهات بالعمل على توظيفه بشكل سنوي ومتابعة تنفيذه لمتابعة المؤشرات الاقتصادية وضمان تطويرها بشكل مستدام.
ويعزز العمل بالإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية مكانة الدولة في تقارير التنافسية، ويوفّر البيانات والمعلومات الإحصائية على مستوى الدولة كمنظومة موحدة تمتاز بالشمولية والدقة، مما يعزز المتابعة الواضحة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية سواء للمبدعين أو رواد الأعمال في القطاع، أو رواد الأعمال المستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات بتصنيفاتها المختلفة، وهو ما ينعكس إيجابياً على نمو أعمالهم، بالإضافة إلى قياس المساهمة في الناتج المحلي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الاقتصاد الوطني.. كما يساهم هذا الإطار في توفير بيانات وطنية يمكن استخدامها لدعم القطاع لاستقطاب الموهوبين والفرص الاستثمارية الكبرى، وتعزيز الأداء الاقتصادي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.
وبحسب الإحصائيات فإن مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج الإجمالي بلغت 3.5%، أي ما يعادل 54.4 مليار درهم، وهو ما يعادل أيضاً 5% من الناتج الإجمالي غير النفطي فيما يبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يشملها هذا القطاع أكثر من 36 ألف منشأة.
المنظومة المالية والضريبية
وفي الشؤون التشريعية.. اعتمد المجلس إصدار عدة تعديلات على قوانين ضريبية بما يتزامن مع استحداث قانون ضريبة الشركات والأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، واعتمد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، بحيث يتم الإبقاء على الأحكام الأساسية السارية في القانون مع إجراء بعض التعديلات وإضافة مواد جديدة للتوافق مع قانون ضريبة الشركات والأعمال بما يضمن إنجاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وتعزيز عمليات الشفافية في إطار ممارسات الحفاظ على المال العام تحقيقاً لاقتصاد مستدام.
كما اعتمد المجلس تعديل بعض أحكام قانون الضريبة الانتقائية، التي تهدف إلى الحد من استهلاك السلع التي تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، بما يضمن رفع مستوى جودة تطبيق سياسة الضريبة الانتقائية ويشجع أصحاب الأعمال على الامتثال الضريبي، ويعزز موقع الدولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، كما اعتمد تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يتوافق مع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن استرداد ضريبة المدخلات المترتبة عن بناء المساجد وتشغيلها، بما ينظم استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة عن بناء المساجد وتشغيلها من قبل المتبرعين، حيث يدعم القرار ويشجع على ممارسة العمل الخيري والاجتماعي، ويتيح استغلال الموارد المالية بشكل أكثر فاعلية وتصريفها في الأعمال الخيرية والإنسانية الأخرى.
وأصدر المجلس قراراً بشأن المعايير المستخدمة لتحديد الموطن الضريبي للفرد من بلد لآخر، للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومزاياها الضريبية التي توفرها تلك الاتفاقيات، على الأفراد والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية.
كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي بهدف توسيع قاعدة التمويل والإقراض في الدولة من خلال عمليات التأجير التمويلي والتأكيد على مبدأ حرية التعاقد من أجل ضمان المرونة عند إبرام عقود التأجير التمويلي وتحقيق التوازن المثالي للحقوق والواجبات لأطراف عقد التأجير التمويلي (المستأجر، والمؤجر، والمورد/ المقاول) وتوضيح العلاقة بين هذا القانون وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، كما شمل القانون تولي المصرف المركزي تنظيم وترخيص والإشراف على نشاط التأجير التمويلي الذي تمارسه البنوك والشركات الخاضعة للتنظيم من قبله بموجب التشريعات النافذة في الدولة.
السجل الاقتصادي
واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن السجل التجاري، بما يضمن توفير قاعدة بيانات اقتصادية وطنية شاملة حول الأنشطة الاقتصادية والربط مع كافة سلطات الترخيص في الدولة بما فيها المناطق الحرة ويحقق ربط السجل التجاري لديها بالسجل الاقتصادي في وزارة الاقتصاد وربط إجراءات ومتطلبات القيد لدى السلطة المختصة وآليات وتحديث بيانات السجل التجاري لدى السلطة المختصة مع السجل الاقتصادي والتي بموجبها يتم عكس كافة بيانات السجل التجاري في السجل الاقتصادي بشكل آني وفوري، وكل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك البيانات بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وسهولة ربط الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية مع السجل الاقتصادي.
كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار عدد من القرارات بشأن تفعيل قانون الشركات التجارية في شأن ضوابط تحفيزها لمباشرة مسؤولياتها المجتمعية، بما يدعم الأثر الإيجابي لكافة الشركات التجارية التي تقوم بمساهمات في المجتمع على نحو يعزز مسؤوليتها المجتمعية، وأصدر قراراً بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة يتضمن إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، والأطراف ذات العلاقة بالنسبة لهذه الشركات، وأهم الأحكام المنظمة لتأسيس هذه الشركات.
تنظيم التبرعات
واعتمد المجلس كذلك اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات تتضمن أحكام ضوابط تنظيم جمع وتقديم التبرعات داخل وخارج الدولة، وبما يعزز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، كما يعزز القانون ولائحته التنفيذية جودة حياة الفرد والمجتمع من خلال ضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها.
كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي يشمل أهم الأحكام العامة لتنظيم استيراد وعبور وتداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، وشروط وضوابط تصديرها أو إعادة تصديرها، حيث تستهدف اللائحة تعزيز منظومة الأمن الحيوي والسلامة البيئية في الدولة، بما يساهم في رفع مستوى الصحة وسلامة الإنسان والبيئة، وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات الاقتصادية في المواضيع ذات الصلة باستخدامات التكنولوجيا الأحيائية الحديثة في الدولة، وبما يدعم مكانة وتنافسية الدولة إقليمياً في تجارة الاستيراد وإعادة تصدير الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.
تحصيل الإيرادات
واعتمد المجلس منظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة البنوك التجارية العاملة بالدولة، والتي تحدد المبادئ التوجيهية والقواعد والمعايير المنظمة لعملية تحصيل الإيرادات في الحكومة الاتحادية، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة، حيث طورت وزارة المالية هذه المنظومة، لتصبح الوثيقة المرجعية لآلية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، وتركز على إشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، بما يعزز جهود الارتقاء بالنظام المالي للدولة ويدعم المحافظة على تنافسيته عالمياً.
وفي الشؤون التنظيمية.. اعتمد المجلس إضافة أعضاء للجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة والفريق التفاوضي الوطني لمفاوضات التجارة الحرة، كما تم اعتماد تعديل النظام الأساسي لشركة مجموعة بريد الإمارات، كما اطلع المجلس على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وسياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.
وفي العلاقات الدولية.. صادق المجلس على اتفاقية مع جمهورية الفلبين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية مع دولة إسرائيل في شأن الشراكة الاقتصادية الشاملة.
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على ربط البنوك التجارية الإماراتية في نظام أنظمة المدفوعات «آفاق».
(وام)
