إعداد ـ محمد كمال
قد تتجاوز المسافة بين وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا والبيت الأبيض في واشنطن، 1500 كم، لكن ذلك التباعد الجغرافي، يكاد يتلاشى عند النظر إلى مدى تأثير أباطرة شركات التكنولوجيا حالياً، في ترجيح كفّة مرشح على الآخر في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث بدأت ملامح هذا التأثير تتجلى بوضوح عندما اختار المرشح الأوفر حظاً دونالد ترامب، لجيمس ديفيد فانس، ليكون نائباً له، كأصغر نائب رئيس أمريكي محتمل.
ويُعد اتجاه الأسماء الكبيرة في وادي السيليكون مقر شركات التكنولوجيا الكبرى، نحو دعم دونالد ترامب، تحولاً كبيراً من المرجح أن يتسارع، بعد إعلان أشهر الأسماء هناك، المليادرير إيلون، ماسك مالك منصة «إكس» بالتزامه بتبرع شهري قيمته 45 مليون دولار لمصلحة حملة ترامب، ثم انضمام رجل الأعمال السابق جيه دي فانس إلى قائمة مانحي الحزب الجمهوري.
هذان التطوران يؤشران إلى حدوث تغيير في توجهات وادي السيليكون الليبرالي تقليدياً، حيث أعلن المستثمرون والمديرون التنفيذيون عن دعمهم لترامب، بعد موقف إدارة بايدن من تنظيم الذكاء الاصطناعي، والحملات الصارمة على عمليات الاستحواذ من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، وما عزز من هذا التحول كذلك هو أداء الرئيس بايدن الضعيف في المناظرة الرئاسية الأولى، وكذلك محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب.
وكان الموقع هو القصر الفخم لديفيد ساكس، رجل الأعمال ومقدم البرامج الصوتية الذي التقى به فانس من خلال المستثمر التكنولوجي بيتر ثيل، والذي عمل فانس في إحدى شركات الاستثمار التابعة له في سان فرانسيسكو، عام 2016. ومن اللافت أن ثيل قال يوماً ما، إنه لن يدعم ترامب أبدا، ولكن ها هو يبدل مواقفه، خصوصاً مع اختيار مرشحه المفضل نائباً للرئيس.
وخلال عشاء السلطعون الذي تبرع خلاله كل مشارك بـ300 ألف دولار في تلك الليلة، أجرى ترامب، الذي جلس بين ساكس، ومستثمر آخر في مجال التكنولوجيا، وهو شاماث باليهابيتيا، استطلاع رأي غير رسمي في الغرفة حول من سيختاره كزميل له في الترشح، واختار الرجلان الإجابة نفسها، وهي «فانس»، وفقاً لشخصين مطّلعيَن على عملية التبادل، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
فانس ابن الـ39 عاماً، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، أمضى سنواته الخمس في صناعة التكنولوجيا بوادي السيليكون، كرجل أعمال مبتدئ، ومدير تنفيذي في مجال التكنولوجيا الحيوية. ولكن في حين لم يترك بصمة كبيرة على المشهد التكنولوجي، فقد كانت فترة تكوينية ساعدت على صعوده المذهل داخل الحزب الجمهوري، ومن المرجح أن تؤثر في مستقبله السياسي.
كانت فترة عمل فانس في مجال التكنولوجيا حاسمة في تكوين علاقات مع كبار المديرين التنفيذيين، والمستثمرين المليارديرات، بما في ذلك ثيل، وساكس، وإيلون ماسك. ومراراً وتكراراً، قام هؤلاء الرجال بتمويل طموحات فانس السياسية، ورفعوا مكانته بين المانحين الأثرياء الآخرين، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وضغطوا على ترامب لاختياره كزميل له في الترشح.
وقبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، قدم ثيل 15 مليون دولار لدعم حملة فانس لمجلس الشيوخ. وتبرع ساكس بمليون دولار للجنة العمل السياسي التي تدعم ترشح فانس. وفي منشور على موقع Truth Social، الاثنين، استشهد ترامب بـ «المسيرة التجارية الناجحة للغاية لفانس في مجال التكنولوجيا والتمويل»، كأحد الأسباب التي جعلته يختاره كزميل له في الترشح.
ومع ذلك، إذا تم انتخاب ترامب وفانس للبيت الأبيض، في نوفمبر/ تشرين الثاني، فمن غير الواضح ما إذا كان فانس سيظل على نفس العلاقات الطيبة مع مصالح وادي السيليكون. بالنظر إلى أنه أشاد بلجنة التجارة الفيدرالية، التي رفعت قضايا مكافحة الاحتكار ضد أكبر شركات التكنولوجيا، ودعا إلى تفكيك «غوغل». لكن باليهابيتيا قال: «إن فانس اختيار استثنائي. سنكون جميعاً في وضع أفضل لأنه يعمل نيابة عنا جميعاً».
ويقول بوريس فيلدمان، وهو محام منذ فترة طويلة لشركات التكنولوجيا وجمهوري: «في النهاية، يصوت الناس وفقاً لمصالحهم.. وبالنسبة للمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، فإن فكرة تعرّض كل عملية استحواذ يأملون في القيام بها على مدى السنوات القليلة المقبلة لهجوم، سيتم تقييدها لسنوات في حال فوز ترامب»
لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك أسماء أخرى في وادي السيليكون تدعم بايدن، وفقاً لتحليل أجرته مجلة Journal لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية. ومن بين المانحين الكبار الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alphabet إريك شميدت، والمستثمرون في مجال التكنولوجيا لورين باول جوبز، وجون دوير، ورون كونواي. كما تبرع المؤسس المشارك لشركة LinkedIn ريد هوفمان وحده، بأكثر من 8 ملايين دولار لدعم جهود إعادة انتخاب بايدن.
وقال بيشيفار: «إذا نظرت إلى إدارة بايدن، فقد عيّن مجموعة من الأشخاص الذين هم ناشطون حرفياً في لجنة الأوراق المالية، والبورصة، وإدارة الغذاء والدواء، ولجنة الاتصالات الفيدرالية، وكانوا يسنون سياسات مبالغ فيها، ولا تدعم الابتكار. لقد كان هذا أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لي ومجتمعي».
قد تتجاوز المسافة بين وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا والبيت الأبيض في واشنطن، 1500 كم، لكن ذلك التباعد الجغرافي، يكاد يتلاشى عند النظر إلى مدى تأثير أباطرة شركات التكنولوجيا حالياً، في ترجيح كفّة مرشح على الآخر في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث بدأت ملامح هذا التأثير تتجلى بوضوح عندما اختار المرشح الأوفر حظاً دونالد ترامب، لجيمس ديفيد فانس، ليكون نائباً له، كأصغر نائب رئيس أمريكي محتمل.
ويُعد اتجاه الأسماء الكبيرة في وادي السيليكون مقر شركات التكنولوجيا الكبرى، نحو دعم دونالد ترامب، تحولاً كبيراً من المرجح أن يتسارع، بعد إعلان أشهر الأسماء هناك، المليادرير إيلون، ماسك مالك منصة «إكس» بالتزامه بتبرع شهري قيمته 45 مليون دولار لمصلحة حملة ترامب، ثم انضمام رجل الأعمال السابق جيه دي فانس إلى قائمة مانحي الحزب الجمهوري.
هذان التطوران يؤشران إلى حدوث تغيير في توجهات وادي السيليكون الليبرالي تقليدياً، حيث أعلن المستثمرون والمديرون التنفيذيون عن دعمهم لترامب، بعد موقف إدارة بايدن من تنظيم الذكاء الاصطناعي، والحملات الصارمة على عمليات الاستحواذ من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، وما عزز من هذا التحول كذلك هو أداء الرئيس بايدن الضعيف في المناظرة الرئاسية الأولى، وكذلك محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب.
- اقتراع عشاء السلطعون
وكان الموقع هو القصر الفخم لديفيد ساكس، رجل الأعمال ومقدم البرامج الصوتية الذي التقى به فانس من خلال المستثمر التكنولوجي بيتر ثيل، والذي عمل فانس في إحدى شركات الاستثمار التابعة له في سان فرانسيسكو، عام 2016. ومن اللافت أن ثيل قال يوماً ما، إنه لن يدعم ترامب أبدا، ولكن ها هو يبدل مواقفه، خصوصاً مع اختيار مرشحه المفضل نائباً للرئيس.
وخلال عشاء السلطعون الذي تبرع خلاله كل مشارك بـ300 ألف دولار في تلك الليلة، أجرى ترامب، الذي جلس بين ساكس، ومستثمر آخر في مجال التكنولوجيا، وهو شاماث باليهابيتيا، استطلاع رأي غير رسمي في الغرفة حول من سيختاره كزميل له في الترشح، واختار الرجلان الإجابة نفسها، وهي «فانس»، وفقاً لشخصين مطّلعيَن على عملية التبادل، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
فانس ابن الـ39 عاماً، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، أمضى سنواته الخمس في صناعة التكنولوجيا بوادي السيليكون، كرجل أعمال مبتدئ، ومدير تنفيذي في مجال التكنولوجيا الحيوية. ولكن في حين لم يترك بصمة كبيرة على المشهد التكنولوجي، فقد كانت فترة تكوينية ساعدت على صعوده المذهل داخل الحزب الجمهوري، ومن المرجح أن تؤثر في مستقبله السياسي.
كانت فترة عمل فانس في مجال التكنولوجيا حاسمة في تكوين علاقات مع كبار المديرين التنفيذيين، والمستثمرين المليارديرات، بما في ذلك ثيل، وساكس، وإيلون ماسك. ومراراً وتكراراً، قام هؤلاء الرجال بتمويل طموحات فانس السياسية، ورفعوا مكانته بين المانحين الأثرياء الآخرين، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وضغطوا على ترامب لاختياره كزميل له في الترشح.
وقبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، قدم ثيل 15 مليون دولار لدعم حملة فانس لمجلس الشيوخ. وتبرع ساكس بمليون دولار للجنة العمل السياسي التي تدعم ترشح فانس. وفي منشور على موقع Truth Social، الاثنين، استشهد ترامب بـ «المسيرة التجارية الناجحة للغاية لفانس في مجال التكنولوجيا والتمويل»، كأحد الأسباب التي جعلته يختاره كزميل له في الترشح.
ومع ذلك، إذا تم انتخاب ترامب وفانس للبيت الأبيض، في نوفمبر/ تشرين الثاني، فمن غير الواضح ما إذا كان فانس سيظل على نفس العلاقات الطيبة مع مصالح وادي السيليكون. بالنظر إلى أنه أشاد بلجنة التجارة الفيدرالية، التي رفعت قضايا مكافحة الاحتكار ضد أكبر شركات التكنولوجيا، ودعا إلى تفكيك «غوغل». لكن باليهابيتيا قال: «إن فانس اختيار استثنائي. سنكون جميعاً في وضع أفضل لأنه يعمل نيابة عنا جميعاً».
- لماذا ترامب؟
ويقول بوريس فيلدمان، وهو محام منذ فترة طويلة لشركات التكنولوجيا وجمهوري: «في النهاية، يصوت الناس وفقاً لمصالحهم.. وبالنسبة للمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، فإن فكرة تعرّض كل عملية استحواذ يأملون في القيام بها على مدى السنوات القليلة المقبلة لهجوم، سيتم تقييدها لسنوات في حال فوز ترامب»
لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك أسماء أخرى في وادي السيليكون تدعم بايدن، وفقاً لتحليل أجرته مجلة Journal لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية. ومن بين المانحين الكبار الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alphabet إريك شميدت، والمستثمرون في مجال التكنولوجيا لورين باول جوبز، وجون دوير، ورون كونواي. كما تبرع المؤسس المشارك لشركة LinkedIn ريد هوفمان وحده، بأكثر من 8 ملايين دولار لدعم جهود إعادة انتخاب بايدن.
- 12 مليون دولار
وقال بيشيفار: «إذا نظرت إلى إدارة بايدن، فقد عيّن مجموعة من الأشخاص الذين هم ناشطون حرفياً في لجنة الأوراق المالية، والبورصة، وإدارة الغذاء والدواء، ولجنة الاتصالات الفيدرالية، وكانوا يسنون سياسات مبالغ فيها، ولا تدعم الابتكار. لقد كان هذا أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لي ومجتمعي».
