الشارقة: «الخليج»
أعلنت «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري»، فرع الشارقة أن طلاب قسم تكنولوجيا النقل البحري بالأكاديمية، سيتدربون على متن أسطول «زاخر مارين إنترناشيونال»، شركة الخدمات البحرية الرائدة في العاصمة أبوظبي. وسيتدرب 14 طالباً و18 طالبة من الأكاديمية، على مدار فصلين دراسيين، بينما سيتدرب طلاب قسم الهندسة البحرية، على مدار فصل دراسي واحد.
خلال التدريب العملي، ستوفر الشركة المرافق المعيشية والتدريبية المناسبة لطلاب الأكاديمية، على متن السفن، وفقاً لما تنصّ عليه القواعد والقوانين والمعاهدات الدولية والمحلية الخاصة بالتدريب، وبما يلبّي متطلبات رعاية الطلبة والبحارة، وضمان شمولهم بالتأمينات اللازمة، أثناء وجودهم على متن السفن.
وتعدّ «زاخر مارين»، واحدة من الشركات الرائدة في الخدمات البحرية النوعية في المنطقة، ومقرها في أبوظبي، وهي شركة متخصّصة في تقديم خدمات دعم الحقول البحرية، وتمتلك أحد أكبر أساطيل قوارب الدعم البحري وأكثرها تنوعاً في دولة الإمارات.
دعم المهارات العملية
وقال إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية «يتمثل هدف الأكاديمية، منذ تأسيسها، في تأهيل نخبة من المتخصصين البحريين الذين سيسهمون في تطوير القطاع البحري، عبر مزيج فريد ومثالي من التعليم النظري والتدريب العملي، والتطوير المستمر لمنهاجنا الأكاديمية ونموذجنا التعليمي، ليواكب متطلبات القطاع البحري، وضمان تزويد قادة المستقبل بآخر التطورات وأحدث النظريات. وتمتلك الأكاديمية، أحدث المرافق والأدوات المتطورة؛ مثل أجهزة المحاكاة لتوفير البيئة المثالية للطلاب للحصول على التدريب العملي، إلّا أن ما يميزنا حقاً ويجعل طلابنا في الطليعة دائماً، التدريب الميداني الذي نوفره لهم، بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحرية الرائدة، مثل «زاخر مارين»، ونحن فخورون بما حققناه».
إعداد المهنيين الأكفاءوقال علي العلي، العضو المنتدب للشركة «ندرك في «زاخر مارين»، أهمية إعداد المهنيين الأكفاء الذين أسهموا في نجاحنا على مدى السنوات الماضية. وعبر توفير التدريب العملي لطلاب الأكاديمية، فإننا نشارك في رسم مستقبل القطاع البحري، بتعزيز مهارات الكوادر الوطنية، الذين قد يسهم الكثير منهم في نمو الشركة وتطورها، بالعمل قباطنة أو مهندسين على متن أسطولنا. كما ينسجم التدريب مع جهودنا للمساعدة في دعم اقتصاد دولة الإمارات؛ حيث نعمل على تدريب الكوادر الطموحة التي سيكون لها دور في دفع عجلة تقدم القطاع البحري الذي يعدّ أحد أبرز دعائم اقتصاد الدولة».
وقال الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد الكلية «تُعد دولة الإمارات من أهم المراكز البحرية الدولية؛ حيث صنّفت في المرتبة الخامسة عالمياً، ويسهم القطاع البحري بنحو 90 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية المؤهلة التي تشارك في نمو القطاع. لذا، نركز دائمًا في الأكاديمية، على ضمان حصول طلابنا على التدريب اللازم والفرص المناسبة لإعدادهم لمستقبل مهني ناجح ومتميز في القطاع البحري».
