دبي: محمد ياسين
كشفت محاكم دبي عن تفاصيل المحكمة الخاصة بالتركات، والتي أنشئت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبقرار من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي بدبي، للنظر في كافة دعاوى وقضايا التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد.
قال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي إن المحكمة الخاصة بالتركات في دبي سيبدأ العمل بها اعتباراً من أول شهر سبتمبر المقبل في مقرها بمبنى محكمة الأحوال الشخصية في منطقة القرهود بدبي.
وأكد المنصوري في مؤتمر صحفي، عقدته محاكم دبي بحضور القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، جاهزية الكادر القضائي والإداري والفني للقيام بعملهم.
وأوضح مدير عام محاكم دبي، أن فترة كتابة الرأي القانوني لقاضي التحضير 30 يوماً وفق قرار إنشاء المحكمة التي تختص بالفصل في دعاوى التركات أي بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة أو أي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة عن التركة أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج أو إدخال وإرث أو بالوصايا أو بالتسوية بين الورثة في الهبات وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتكون أحكام المحكمة نهائية مشمولة بالنفاذ المُعجّل وغير قابلة للطعن إلا عن طريق التماس إعادة النظر.
وأضاف أن المحكمة الخاصة بالتركات تتكون من درجة واحدة وتضم دائرة أو أكثر وتشكل الدائرة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضي استئناف وقاض ابتدائي ويُراعى تنوع تخصصهم بما يضمن الملاءمة مع الدعاوى المعروضة على المحكمة الخاصة ويلحق بالمحكمة قاضي تحضير لا تقل درجته عن قاض ابتدائي أول، يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاته.
وأوضح أن الهدف من إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات، النظر في كافة دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد، وتندرج ضمن محاكم دبي، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف تشمل الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من لدد الخصومة عند نظر دعاوى التركات واختصار إجراءات التقاضي، لتكون على مرحلة واحدة بدلاً من عدة مراحل مع الحفاظ على متطلبات مراجعة الأحكام القضائية ودقتها، وكذلك تحقيق سرعة الفصل في دعاوى التركات دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة وبضمانات قانونية.
وأشار إلى أن المحكمة تهدف إلى إنشاء قضاء يجمع الاختصاصات المختلفة ذات الصلة بدعوى التركة يكون قادراً على الفصل فيها وفيما يتفرع عنها من دعاوى تقع ضمن اختصاصها علاوة على تحقيق المرونة الإجرائية في دعاوى التركات.
1800 ملف تركات
قال طارش عيد المنصوري، في رده على سؤال «الخليج» عن قيمة التركات التي تختص بها المحكمة الجديدة، أوضح أن محكمة التركات تختص بنظر الدعاوى التي تزيد على 500 ألف درهم وما دون ذلك يحال الملف لمحكمة الأحوال الشخصية.
مؤكداً أن المحكمة مختصة بنظر الدعاوى من المواطنين والمقيمين للتركات داخل الدولة، أما عن الممتلكات الموجودة خارج الدولة فالمحكمة تثبت حق الورثة فيها، لكن تقسيمها يتم وفق تشريعات لمكان وجود الإرث.
وأوضح أن محاكم دبي، نظرت خلال العام الماضي 1800 ملف تركات، بعضها تم تسويته ودياً، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة بالتركات لديها قسم لتسوية الودية وفي حال تعثر التسوية يحال الملف للمحكمة.
علامة فارقة
ومن جانبه قال القاضي محمد الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، إن إنشاء محكمة خاصة بالتركات، علامة فارقة وشاهد على تطور المنظومة القضائية في إمارة دبي، وذلك لما نشهده من الجهود المبذولة لتسريع عملية التنفيذ القضائي، وذلك من خلال خطط واستراتيجيات تدعم رؤية القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، لتسهل إجراءات التقاضي لتصبح سلسة وسريعة.
اختصاصات المحكمة الخاصة بالتركات
أشار القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، خلال المؤتمر إلى اختصاصات المحكمة الخاصة بالتركات يبدأ من تاريخ صدور قرار الإحالة من محكمة الأحوال الشخصية؛ حيث تتولى استكمال إجراءات إدارة أموال المتوفى لحين قسمتها على الورثة حسب الأنصبة الشرعية والانتهاء من أعمال التصفية والفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، وتشمل أي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة عن التركة بين الورثة أو بين الورثة والغير، وكذلك أي طلبات عارضة متعلقة أو إدخال وإرث أو بالوصايا أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، تكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة
وأوضح، أن خدمات التركات في المحكمة تتفرع في استقلاليتها بشكل منفرد؛ حيث تندرج كل منها ضمن وحدة واحدة من ناحية الاختصاص المنفرد والشروط الخاصة بها والرسوم المستوفاة لهذه الخدمة ومن ضمنها «دعوى تركة خاصة - أحوال شخصية، دعوى تركة خاصة – عقاري، ودعوى تركة خاصة مدني، ودعوى تركة خاصة تجاري».
