استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري 1660 استفساراً قانونياً حول سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، وذلك عبر 6 قنوات خصصتها الهيئة لهذا الغرض.
وأوضحت أن فريق الاستشارات القانونية رد خلال الأشهر الستة الأولى من 2022 على 1660 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور حول سياسات وأنظمة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
وذكرت أن 88% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال تلك الفترة كانت من مسؤولي وموظفي الوزارات والجهات الاتحادية بواقع 1460 استفساراً، في حين أن الاستفسارات المتبقية وردت من جهات حكومية محلية ومؤسسات القطاع الخاص وجمهور المتعاملين.
ولفتت الهيئة إلى أن 87% من الاستشارات القانونية وردت إليها عبر نظام إسعاد المتعاملين الذي دشنته في العام 2019 ويضم 8 خدمات رئيسية و11 خدمة فرعية تخدم كافة الوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور.
«وام»
