تقرّ جورجينا سولت بأنّها تشعر بقشعريرة عندما تتنزه ليلاً برفقة كلبها ويكون الطقس متقلباً أحياناً، بمجرّد التفكير بهشاشة قريتها الويلزية الصغيرة المهددة بالزوال نتيجة ارتفاع مستوى البحر المحيط بها.
إلا أنّ سولت، وعلى غرار معظم سكان فيربورن، وهي منطقة محاطة بمصب وبحر إيرلندا ومنطقة سنودونيا الجبلية في شمال غرب ويلز، تحاول في الفترات الأخرى أن تخفف من القلق الذي ينتابها نتيجة ارتفاع مستوى البحر الذي يهدد قريتها بالاختفاء.
واتُخذ قبل 10 سنوات قرار يقضي بنقل موقع القرية بحلول منتصف القرن الحالي. وفيما تماطل السلطات في اتخاذ إجراءات لمواجهة مخاوف السكان، قد يصبح هؤلاء أول «لاجئين يتركون منطقتهم بسبب المناخ» في المملكة المتحدة التي تستعد بصورة متزايدة للعواقب الناجمة عن التغير المناخي، بعدما شهدت صيفاً اتسم بالجفاف وتسجيل درجات حرارة قياسية.
وأشار خبراء الأرصاد الجوية في يوليو/تموز الماضي إلى أن مستوى المياه المحيطة بالمملكة المتحدة يرتفع بوتيرة أسرع بكثير مما كانت عليه قبل قرن، فيما حذرت وكالة البيئة في حزيران/يونيو الفائت من أنّ المجتمعات التي تعيش بمحاذاة البحر «لا يمكنها البقاء مستقرةً في مكانها».
وسنة 2013، تبنّى مجلس جويند الذي تتبع له فيربورن، وهي قرية أسسها تاجر طحين في أواخر ثمانينات القرن الفائت وتضم حالياً 900 نسمة، مقترحات من شأنها أن تضع حدّاً لصيانة الحواجز المائية في القرية، واتخذ قراراً بنقل السكان منها في غضون 40 إلى 50 سنة.
وفي العام التالي، اعتبر البرلمان المحلي أنّ القرية «معرضة لخطر فيضانات كارثية»، ووُضعت نتيجة ذلك خطة تقضي بنقل موقع القرية «بحلول سنة 2054».
وأصبحت فيربورن تالياً أول قرية بريطانية تلقى هذا الحكم المصيري مع أنها لم تشهد فيضانات كبيرة منذ عقود.
إلا أن جورجينا سولت، وهي أحد أعضاء المجلس البلدي، تعتبر أنّ قرار السلطات المحلية آنذاك كان سابقاً لأوانه واتُخذ من دون إجراء استشارات في شأنه.
وتشهد فيربورن انخفاضاً في معدل بيع العقارات التي تقلصت قيمتها أيضاً، فيما يجد المشترون المحتملون أنفسهم عاجزين عن الحصول على قروض سكنية.
وفي الوقت نفسه، يتعرض مجلس جويند لانتقادات نتيجة عدم توفيره تفاصيل في شأن خطط تغيير موقع القرية، وهو ما يثير إحباط السكان المحليين بصورة متزايدة، إذ لا يفهمون السبب الكامن وراء معاملتهم بشكل مختلف في حين لم يُتخذ القرار نفسه في حق قرية بارماوث الواقعة على الجانب الثاني من المصب.
وبعد عشر سنوات سادتها الشكوك، بدأت الحكومة الويلزية أخيراً إعادة النظر في المسألة إذ لا يبدو أنّ الموعد المتمثل بسنة 2054 سيكون ثابتاً، على ما يقول السكان.
وكُلّف عدد من الخبراء بإعادة دراسة الملف مجدداً، وإعداد تقرير جديد من شأنه إظهار أن الخطة الرئيسية لم تأخذ في الاعتبار حركة الشاطئ الطبيعية ولا تكلفة نقل القرية.
إلا أنّ سولت، وعلى غرار معظم سكان فيربورن، وهي منطقة محاطة بمصب وبحر إيرلندا ومنطقة سنودونيا الجبلية في شمال غرب ويلز، تحاول في الفترات الأخرى أن تخفف من القلق الذي ينتابها نتيجة ارتفاع مستوى البحر الذي يهدد قريتها بالاختفاء.
واتُخذ قبل 10 سنوات قرار يقضي بنقل موقع القرية بحلول منتصف القرن الحالي. وفيما تماطل السلطات في اتخاذ إجراءات لمواجهة مخاوف السكان، قد يصبح هؤلاء أول «لاجئين يتركون منطقتهم بسبب المناخ» في المملكة المتحدة التي تستعد بصورة متزايدة للعواقب الناجمة عن التغير المناخي، بعدما شهدت صيفاً اتسم بالجفاف وتسجيل درجات حرارة قياسية.
وأشار خبراء الأرصاد الجوية في يوليو/تموز الماضي إلى أن مستوى المياه المحيطة بالمملكة المتحدة يرتفع بوتيرة أسرع بكثير مما كانت عليه قبل قرن، فيما حذرت وكالة البيئة في حزيران/يونيو الفائت من أنّ المجتمعات التي تعيش بمحاذاة البحر «لا يمكنها البقاء مستقرةً في مكانها».
وسنة 2013، تبنّى مجلس جويند الذي تتبع له فيربورن، وهي قرية أسسها تاجر طحين في أواخر ثمانينات القرن الفائت وتضم حالياً 900 نسمة، مقترحات من شأنها أن تضع حدّاً لصيانة الحواجز المائية في القرية، واتخذ قراراً بنقل السكان منها في غضون 40 إلى 50 سنة.
وفي العام التالي، اعتبر البرلمان المحلي أنّ القرية «معرضة لخطر فيضانات كارثية»، ووُضعت نتيجة ذلك خطة تقضي بنقل موقع القرية «بحلول سنة 2054».
وأصبحت فيربورن تالياً أول قرية بريطانية تلقى هذا الحكم المصيري مع أنها لم تشهد فيضانات كبيرة منذ عقود.
إلا أن جورجينا سولت، وهي أحد أعضاء المجلس البلدي، تعتبر أنّ قرار السلطات المحلية آنذاك كان سابقاً لأوانه واتُخذ من دون إجراء استشارات في شأنه.
وتشهد فيربورن انخفاضاً في معدل بيع العقارات التي تقلصت قيمتها أيضاً، فيما يجد المشترون المحتملون أنفسهم عاجزين عن الحصول على قروض سكنية.
وفي الوقت نفسه، يتعرض مجلس جويند لانتقادات نتيجة عدم توفيره تفاصيل في شأن خطط تغيير موقع القرية، وهو ما يثير إحباط السكان المحليين بصورة متزايدة، إذ لا يفهمون السبب الكامن وراء معاملتهم بشكل مختلف في حين لم يُتخذ القرار نفسه في حق قرية بارماوث الواقعة على الجانب الثاني من المصب.
وبعد عشر سنوات سادتها الشكوك، بدأت الحكومة الويلزية أخيراً إعادة النظر في المسألة إذ لا يبدو أنّ الموعد المتمثل بسنة 2054 سيكون ثابتاً، على ما يقول السكان.
وكُلّف عدد من الخبراء بإعادة دراسة الملف مجدداً، وإعداد تقرير جديد من شأنه إظهار أن الخطة الرئيسية لم تأخذ في الاعتبار حركة الشاطئ الطبيعية ولا تكلفة نقل القرية.
