دبي: فاروق فياض
تتجه دولة الإمارات إلى تحقيق أمنها الغذائي وتعزيز منظومة المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية لديها، حيث تشير آخر بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، إلى أن معدل الاكتفاء الذاتي من الخضراوات مثلاً، قد ارتفع من 12.3% عام 2019، إلى نحو 21.6% عام 2020. وهي أرقام ونسب تؤكد المسار الصحيح الذي اختارته الإمارات نحو تعزيز أمنها الغذائي في ظل المتغيرات العالمية.
وبحسب بيانات إنتاج وتجارة الإمارات من الخضراوات مقارنة بالمحصول والكميات لعامي 2020/2019 مقاسة بالطن؛ فقد بلغ إنتاج الإمارات من أهم أصناف الخضراوات: طماطم، باذنجان، خيار، كوسا، خضار ورقية، بطاطا، وغيرها الكثير من المحاصيل الزراعية، عام 2019، نحو 255.5 ألف طن، وهي النسبة المسجلة نفسها تقريباً عام 2020 الذي تأثر فيه العالم، والإمارات أيضاً، من ذروة تفشي جائحة «كورونا»، كما وصل إجمالي ورادات الإمارات من هذه الأصناف لقرابة 2.056 مليون طن عام 2019، وفي عام 2020 لامست ال1.1 مليون طن.
وكذلك صدّرت الإمارات نحو 430 طناً من الخضار عام 2020، وإعادة تصدير بوزن 185 ألف طن، والمتاح للاستهلاك المحلي نحو 15.5 ألف طن.
رفعت الإمارات معدل اكتفائها الذاتي من الطماطم إلى 39.2% في 2020 مقارنة ب 27.8% عام 2019، وكذلك الباذنجان بنحو 63.6% مقارنة مع 62.5%، والخيار 93.3% مقارنة مع 92.9%، والخضار الورقية إلى نحو 41.3% مقارنة مع 37.2%.
نمو متسارع
وتؤكد البيانات أن المساحة المزروعة للذرة، ارتفعت من 3918 دونماً في 2018 إلى نحو 10935 دونماً في 2019، وارتفعت إلى 13916دونماً في 2020 بنمو نحو 255%، وكذلك ارتفعت كمية إنتاجها من 8170 طناً في 2018 إلى 26072 طناً في 2019 ونحو 26405 أطنان في 2020 بارتفاع 223%، وكذلك ارتفعت قيمة إنتاجها من 15.6 مليون درهم إلى 37.4 مليون درهم في 2019، و51.5 مليون درهم في 2020، بنمو 230%.
وارتفع إجمالي المحاصيل الحقلية المزروعة من 92439 دونماً في 2016 إلى 107704 دونمات في 2020، ازداد إنتاجها من 507 آلاف طن في 2016 إلى نحو 477 ألف طن في 2020، وكذلك أصناف الخضراوات، فقد ارتفعت المساحات المزروعة من 44 ألف دونم في 2016 إلى 65 ألف دونم في 2020، وكميات إنتاجها من 156 ألف طن إلى 337 ألف طن في 2020، وقيمة إنتاجها من 350 مليون درهم إلى نحو مليار درهم في 2020، أما المساحات المزروعة من أشجار الفاكهة؛ فقد ارتفعت من 366 ألف دونم إلى 407 آلاف دونم في 2020، وبلغت كميات إنتاجها نحو 396 ألف طن بقيمة 2.5 مليار درهم في 2020.
تصنيف
تصدرت أبوظبي كأكثر الإمارات التي تحتضن على أراضيها مساحات مزروعة، بنحو 67% من إجمالي المساحات المزروعة في عموم دولة الإمارات والتي بلغت زهاء 1.12 مليون دونم، حيث بلغت المساحات المزروعة في الإمارة نحو 750 ألف دونم، توزعت على أشجار الفاكهة، محاصيل حقلية وأعلاف، خضراوات، أراض بور تصلح زراعياً، وأشجار حرجية، وأخرى.
وجاءت ثانياً إمارة رأس الخيمة بحصة 10.5% تمثل نحو 118 ألف دونم، والشارقة ثالثاً بحصة 8.5%، بواقع 97 ألف دونم، ودبي بحصة 5.5% بواقع 62 ألف دونم، والفجيرة بحصة 5% بواقع 55 ألف دونم، وعجمان بحصة 2.5% بواقع 28.5 ألف دونم، وأخيراً أم القيوين 1% بواقع 14 ألف دونم.
وجاءت أشجار الفاكهة كأكثر المساحات زراعة في الإمارات وعلى مساحة تقدر ب 407 آلاف دونم، تمثل 36% من إجمالي المساحات المزروعة، الأراضي البور ثانياً 320 ألف دونم تمثل 28.5%، الأراضي الأخرى 208 آلاف دونم تمثل 18%، المحاصيل الحقلية والأعلاف 108 آلاف دونم تمثل 10%، الخضراوات 65 ألف دونم تمثل 6%، وأخيراً الأشجار الحرجية 2% بواقع 19 ألف دونم.
استراتيجية
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيسياً، بناء على ثلاثة معايير رئيسة، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، القدرة على الإنتاج والتصنيع، الاحتياجات التغذوية.
وتتضمن الاستراتيجية، 38 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل عام 2021، وتعمل من خلال خمسة توجهات استراتيجية تركز على: تسهيل تجارة الغذاء العالمية، تنويع مصادر استيراد الغذاء، تحديد خطط توريد بديلة، تشمل ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيسي.
ومن أهم أهداف الاستراتيجية، أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، تفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، تطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، تسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية، مواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي، تشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، إيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة،
ضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، إيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، تعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.
مخزون
وكانت دولة الإمارات اعتمدت القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.
وحدد القانون الذي تسري أحكامه على المزود والتاجر المسجل، عدداً من الالتزامات لتطبيق إجراءات القانون، كما حدد اختصاصات وزارة الاقتصاد لغايات تنفيذ أحكام القانون، والتي تتمثل في اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان، وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة.
كما تختص الوزارة حسب ما حدده القانون بإعداد التقارير والدراسات والإحصاءات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ، ومتابعتها لدى المزودين، إلى جانب تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهة المختصة، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية.
وحدد القانون للوزارة المراجعة الدورية مع الجهة المختصة للتحقق من الرصيد القائم من السلع الغذائية لدى التاجر المسجلة، والإشراف على إعداد قواعد البيانات والربط الإلكتروني، بشأن المخازن والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ومتطلبات تخزين السلع الغذائية، والرقابة على التزام المزودين والتجار المسجلين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحديد قائمة بأسماء السلع الغذائية وتحديثها، وتحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ونسبة مخزون الأمان، إلى جانب رفع تقارير بشكل دوري لمجلس الوزراء بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، كما حدد القانون أنه يجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية، أو أكثر، لتنفيذ الاختصاصات المشار إليها في هذه المادة.
التزامات
وحدد القانون، سجلاً لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل، كما تم تحديد التزامات المزود والتاجر المسجل بحيث يلتزم بالمحافظة على مخزون الأمان وفقاً لأحكام القانون، وتوريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب، والربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهة المختصة. كما تضم الالتزامات توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقاً لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ويقصد بالمزود المنتج، أو المستورد الذي يوفر السلع الغذائية للموزعين والتجار، سواء من داخل الدولة، أو خارجها، والتاجر المسجل الشخص الذي يباشر نشاطاً تجارياً يتعلق بالسلع الغذائية، ومرخصاً له في الدولة لغرض تطبيق هذا القانون.
