أكدت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أنه ستكشف تفاصيل آليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وهي خطوة فارقة في مسيرتها للعمل المناخي وتأكيد نموذجها الرائد إقليمياً وعالمياً في مواجهة تحدي التغير المناخي، خلال مشاركة الدولة في فعاليات مؤتمر دول الأطراف COP27 المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية من 6 إلى 18 نوفمبر الحالي.
وقالت المهيري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»: إن دولة الإمارات تعتزم في إطار دعمها لحلول التمويل المستدامة لكل القطاعات الكشف عن تقييم شامل لحالة وحركة هذه الحلول في السوق المحلي بما يشمل السندات والصكوك الخضراء.
وأضافت أنه في إطار تركيز الدورة الحالية من المؤتمر على التمويل، لضمان مشاركة عادلة ومنصفة للدول النامية في جهود العمل المناخي، ستدعو دولة الإمارات دول العالم إلى المشاركة في جهودها، لتعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، عبر الانضمام إلى منصة تسريع تحول الطاقة التي أطلقتها الدولة بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ورصدت له استثمارات أولية بقيمة مليار دولار.
وحول الأهمية الخاصة للدورة الحالية من المؤتمر والخطوة الجديدة التي تركز عليها الإمارات، قالت إن إدراك الإمارات لأهمية العمل من أجل البيئة والمناخ جاء في وقت مُبكِّر، حيثُ تمتلك الدولة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة مسيرة تمتد لثلاثة عقود في خفض مُسببات التغير المناخي، وتعزيز قُدرات التَكيّف مع تَداعِياته.
والنُقطة الأهم في مسيرة الدولة، أن كل ما قدمته وأنجزته محلياً وإقليمياً وعالمياً، جاء من التزام طَوْعي، وحرص على حِماية محاضر ومُستقبل كوكب الأرض.
وأضافت أن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأُمم المُتحدة بشأن التغير المناخي COP، يمثل الحَدث السنوي الأهم لمُناقشة ومتابعة جهود العمل من أجل المناخ عالمياً، لذا تحرص دولة الإمارات دورياً على تأكيد التزامها الطَوْعي تِجاه قضايا المناخ عَبر الإعلان عن تَوجُهاتِها ومُبادَراتِها لِرَفع مُستوى طُموحها المناخي، وإبراز المُبادرات والمشاريع الخضراء التي تنجزها دورياً، بما يَتواكب مع التوجُهات الدولية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن دروة COP27 لها أهمية خاصة، لأنها دورة التنفيذ، ومن ثم تُركِز الدول على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة والحلول الفعّالة للتغلب على هذا التحدي، وبما يتواكب مع تَحفيز تَبنّي التكنولوجيا والابتكارات ذات الأثر الاقتصادي والتنافُسي الإيجابي، كما تعمل على تبادُل الخبرات والاستفادة من قِصص النجاح. وهذه الدورة تضع التمويل في مقدمة النقاط التي تركز عليها في المناقشات، وهو أمر حيوي جداً، حيث إن توافر التمويل اللازم، يساعد الدول النامية على المشاركة في جهود التحول العادل لأنظمة الطاقة الجديدة والعمل المناخي بشكل فعّال وقوي.
وقالت المهيري إن دولة الإمارات تعمل على تحفيز توجهات التمويل وتدعو العالم إلى المشاركة في منصة تسريع التحول العادل لأنظمة الطاقة التي أطلقت بالشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لِتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بقيمة استثمارية أولية، تبلغ مليار دولار واستكمالاً لإعلانها في أكتوبر عام 2021، مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي 2050، كما تعمل الدولة خلال COP27، على توضيح ملامح العمل لتحقيق هذا الهدف العالي الطموح في مسيرة العمل المناخي.
وتابعت أنه يتم التركيز على تكثيف جهود الترويج للمبادرات الذكية مناخياً، للاستفادة منها من القطاع الخاص، بمجموعة من التقارير والأدلة التي تُمكنه من الاطلاع على أهم التقنيات المتاحة لرفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل البصمة الكربونية لكثير من الأنشطة. وهنا ستتطرق إلى دليل الأعمال الخضراء ودليل الصكوك والسندات الخضراء، وستحرص الإمارات على نقل وتقديم خبراتها في مجالات عدّة، ضمن العمل البيئي والمناخي خلال COP27، ومنها حلول تعزيز منظومة البحوث والتطوير عبر نموذج «شبكة الإمارات لأبحاث المناخ»، وحلول التمويل والاستثمار المستدام، والتوسع في الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة.
وعن الخطوات الجديدة التي تحققت ضمن جهود الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي.. قالت المهيري: إن دولة الإمارات حققت نجاحاً في هذا الملف بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة في ضمان توافر الغذاء، واستمرارية سلاسل التوريد خلال وعقب أزمة جائحة كورونا. ويؤكد جيداً مدى الأولوية الاستراتيجية التي يحظى بها تعزيز الأمن الغذائي في دولتنا.
وأضافت: إننا وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 نعمل على تعزيز الأمن الغذائي عبر منظومه متكاملة تشمل أكثر من محور يأتي في مُقَدِمَتِها، تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي المستدام المبني على الابتكار، الذي يسهم في رفع الكفاءة في استهلاك الموارد الطبيعية، وأيضا زيادة الإنتاجية الزراعية. وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، بتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والبحث دائماً عن المصادر الجديدة للاستيراد المستدام، فضلاً عن التوسع في عمليات الاستثمار الخارجي المسؤول في أنظمة الزراعة المستدامة، وتعزيز تبني الممارسات المستدامة في إنتاج واستهلاك الغذاء المسؤول لخفض معدلات الهدر والفقد والقضاء عليها بشكل كامل.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تصدرت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022 - الصادر عن «إيكونوميست إيمباكت»، مقارنةً بالمرتبة الثالثة على المؤشر لعام 2021، كما احتلت المرتبة 23 عالمياً، متقدمة 12 مرتبة مقارنة بالعام الماضي. كما شهدت تجارة الأغذية تعافي سريع بعد جائحة «كورونا»، حيث بلغ معدل استيراد الأغذية اليومي أكثر من 41 ألف طن، ما يشكل نمواً بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.
وحول الجديد في مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» لتعزيز الاعتماد على الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي، قالت المهيري إن المشروع يُشكل خطوة نوعية ضمن المساعي الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير آفاق قطاع التكنولوجيا الزراعية، الذي يَشهدُ أهميةً متزايدةً، حيث يتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا الزراعية نمواً في القيمة من 13.5 مليار دولار، إلى 22 ملياراً، خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضافت أن مساحة المشروع عند اكتماله تبلغ 18 مليون قدم مربعة، وسيوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل، ويتوقع له أن يجتذب نحو 4 آلاف زائر، وسيكون موطِناً لأكثر من 1150 مُقيماً، وجار العمل على الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة للمشروع. وأشارت إلى أن المرحلة القصيرة الأجل من المشروع تمتد على مساحة مليون قدم مربعة، وتضم عشرة مواقع للشركات الأولى التي سَتَنْقل وتقدم أعمالها من الوادي كما تضم المرحلة الأولى شركات في كثير من التخصصات المتعلقة بالأمن الغذائي، ومنها أنظمة الزراعة الداخلية، وبدائل البروتين، ومرافق التخزين المُبردة. (وام)
